الطاقة- النفط

روسيا تعاود الاقتراض المحلي لمواجهة انخفاض عائدات النفط

روسيا تعاود الاقتراض المحلي لمواجهة انخفاض عائدات النفط

أعلن أنطون سلوانوف وزير المالية الروسي أن بلاده ستعاود في نيسان (أبريل) الاقتراض المحلي من السكان، في إجراء كان شائعا أثناء الحقبة السوفياتية، لمواجهة انخفاض عائداتها النفطية.
وللمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي سيتاح للروس الشراء المباشر لسندات خزينة عامة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف إلى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر سلوانوف أن القيمة الإجمالية للإصدار تراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا، أي بين 325 و500 مليون يورو بحسب سعر الصرف الحالي، مضيفا أن "هذه المبالغ قليلة مقارنة بإجمالي القروض المتوقعة لهذا العام التي تصل إلى 1800 مليار روبل (30 مليار يورو)".
وبرزت فكرة الاقتراض من السكان في 2015 عند انهيار عائدات الدولة من المحروقات، بعدما كانت تسهم بنصف عائدات الميزانية عندما كانت الأسعار مرتفعة.
وكما كانت الحكومة آنذاك تجد صعوبة في الاستدانة من السوق بسبب العقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية، ورغم تمكن روسيا حاليا من الاقتراض بلا عقبات، يؤكد هذا الإعلان عزمها على تنفيذ فكرة اللجوء إلى مدخرات مواطنيها.
وأوضح الوزير أن الإصدار الأول سيتم في نيسان (أبريل) بصيغة أسهم مستحقة بعد ثلاث سنوات بفائدة متوسطة تبلغ 8.5 في المائة متجاوزة نسبة التضخم "فعليا في محيط 5 في المائة سنويا" وفوائد الإيداع المصرفية، مشيرا إلى أن كل مواطن روسي سيحق له شراء سندات بقيمة تراوح بين 30 ألف روبل "500 يورو" و25 مليون روبل "400 ألف يورو".
وتشير توقعات الميزانية لهذا العام إلى عجز بنسبة 3.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 3.6 في المائة في 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الأزمة.
واستندت هذه التوقعات إلى سعر 40 دولارا لبرميل النفط مقابل نحو 55 دولارا منذ مطلع العام، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الحكومة عدم استخدام العائدات في نفقات جديدة بل لإعادة تشكيل الاحتياطي المالي.
إلى ذلك، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي "إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي بأسرع مما كان متوقعا في السابق إذا كانت شركاتها قادرة على ذلك".
وكانت روسيا قد قالت "إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر) وبمقدار 300 ألف برميل يوميا في نيسان (أبريل) في إطار الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بهدف دعم الأسعار المتدنية".
وأشار نوفاك للصحافيين على هامش مؤتمر في منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى أن موسكو تسعى إلى الخفض بوتيرة أسرع بناء على قدرة الشركات، ويهدف الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017.
وهناك جدل حول ما إذا كان الخفض سيستمر خلال النصف الثاني من العام أم لا، وذكر نوفاك أن بلاده ستدرس الموقف في أبريل - مايو، مضيفا أن "بلاده ستخفض إنتاجها النفطي في الشهر الجاري بما يزيد على الخفض في كانون الثاني (يناير) الذي بلغ 117 ألف برميل يوميا".
وأكد نوفاك في وقت سابق تقارير ذكرت أن "أوبك" والمنتجين المستقلين خفضوا الإنتاج في الشهر الماضي بنسبة 86 في المائة من المستويات المستهدفة في البداية وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه "أحد أكبر التخفيضات" في التاريخ، ويتوقع الوزير الروسي أن تلتزم الدول المشاركة في الاتفاق بتعهداتها بشكل كامل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط