«الصحة»: اعتماد 100 مستشفى حكومي ضمن نظام التأمين

علمت "الاقتصادية" من مصادر في وزارة الصحة أن مجلس الضمان الضمان الصحي اعتمد نحو 100 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ضمن نظام التأمين.
وأوضحت المصادر، أن هذا الاعتماد يمكن الوزارة نظاميا من تحصيل تكاليف من تقوم بعلاجه من المؤمن عليهم سعوديين ووافدين من الشركات المؤمنة عليهم.
وأضافت أن عدد شركات التأمين التي تم توقيع اتفاقيات معها بلغ 17 شركة، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم نشر أسماء المستشفيات المعتمدة في موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة تعمل على اعتماد بقية المستشفيات على مراحل.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين إن الخطوة ستنعكس إيجابيا على المؤمن عليهم، حيث يعطى مجالات أوسع في تلقي العلاج من مستشفيات حكومية مرموقة وكبيرة.
وقال إن الأثر المالي سينعكس على شركات التأمين إيجابا، مشيرا إلى أن أقساط التأمين التي تدفعها الشركات قد تنخفض، لارتباطها إلى حد كبير بتكلفة العلاج.
بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز الخريجي عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن هذه البداية تعتبر خطوة جيدة، وخلال هذه السنة ستتضح مدى إيجابيتها بشكل أكبر.
وذكر أنها مفيدة للمستفيد من المواطنين والمقيمين لتوسع الخيارات المتاحة لهم بشكل كبير، كما أن الفائدة ستعم على المستشفيات الحكومية التي ستوفر لها هذه الخطوة دخلا إضافيا وستقلل الضغط على بعض المستشفيات خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة. وتوقع أن الأثر سيكون إيجابيا على شركات التأمين بتخفيض التكلفة على المستهلك النهائي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قد عقدت أخيرا لقاء دوريا مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف الاطلاع على آخر مستجدات التأمين الصحي وبحث السبل الكفيلة بدفع وتطوير صناعة سوق التأمين الصحي بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030م" التي تهدف إلى الخصخصة و تشجيع الاستثمار في سوق التأمين وذلك من خلال دخول عدد كبير من مشروعات القطاع العام تحت مظلة التأمين الصحي إضافة إلى رفع عدد شركات التأمين وكذلك عدد مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص.
وقال محمد الحسين الأمين العام للمجلس إن الاجتماع توصل إلى عقد ورشة عمل تضم ممثلين عن شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لمناقشة تطوير تكامل الأدوار بينهم و تذليل العقبات والعوائق التي تجابه مقدمي الخدمة الصحية، ومناقشة تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تضعها مراكز ومستشفيات القطاع الخاص المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة للمؤن لهم بما يحقق عدم المبالغة في تكاليف العلاج، إضافة إلى مناقشة عدة قضايا أهمها احتكار عدد من شركات التأمين على الحصة العظمى من سوق التأمين الصحي.
وأعرب الحسين عن تطلعه للعمل مع جميع أطراف العلاقة التأمينية بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، في وقت اتسعت فيه الشرائح المستهدفة بنظام الضمان الصحي التعاوني حتى بلغ إجمالي أعداد المؤمن لهم وأفراد أسرهم نحو 11,884,193 مؤمنا له، منهم 2,537,137 سعوديون، و9,347,056 غير سعوديين ما يشير إلى أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 38 في المائة، من إجمالي عدد السكان في المملكة، لافتاً إلى أن إجمالي أقساط التأمين الصحي لعام 2016م بلغ 18,697,942,000 ريال.



وبين الحسين أن المجلس يعكف على تطوير أدواته الرقابية والإشرافية والتنظيمية بما يتواكب مع المتطلبات والمتغيرات السريعة في قطاع التأمين الصحي، بهدف ضبط أداء سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم.
وذكر أن المجلس رسم استراتيجية تمتد إلى عام 2020 تشكل خريطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة، حيث قامت بتحليل بيئة التأمين ومراجعة الرسالة الأهداف والاستراتيجيات جميعها ووضعت أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الاستراتيجية العامة للضمان الصحي في إطار السعي لتحقيق الارتقاء بدور المجلس وأعماله بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية العامة وتثبيت القيم المنشودة لتطوير صناعة التأمين الصحي.
من جهتهم، أكّد مقدمو خدمات الرعاية الصحية التزامهم بالتعاون مع كل أطراف العلاقة التأمينية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة من أجل تقوية وتعزيز سوق التأمين الصحي وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم بمستوى عال و متميز.