ومن بين المؤشرات التسعة سجلت ثمانية مؤشرات نموا بل إن ستة مؤشرات سجلت نموا أعلى من توقعات أي من مختصي الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم.
ولذلك فليس من المدهش أن يبحث الاقتصاديون وصانعو السياسات الآن عن دليل مؤكد على أن انتعاش منطقة اليورو هذا العام قابل للاستمرار وفي الوقت نفسه يشيرون إلى مجموعة متنوعة من المخاطر الاقتصادية والسياسية التي يحتمل أن تحمل في طياتها بذور الخراب.
ويعتقد هؤلاء أنه لم تظهر نقطة محددة يمكن عندها القول إن منطقة اليورو انتعشت وأصبحت تسير على طريق النمو، بل إن التطور ظل بطيئا، وقال جيمس ماكان مختص الاقتصاد المتخصص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدى "ستاندرد لايف إنفستمنتس"، "إن منطقة اليورو تشهد تحسنا باطراد على مدار ثلاث سنوات الآن بمساعدة تحفيز السياسة النقدية ونهاية التقشف المالي وتحسن أحوال القطاع المالي".
وتؤكد الأرقام ذلك، إذ تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو نما على مدار 15 ربعا سنويا على التوالي فيما يعد علامة على التحسن المطرد.
غير أن استبعاد بعض من أحدث البيانات يبين أن النمو كان مستقرا وليس مبهرا، فما زال النمو الاقتصادي يسير بمعدل يبلغ نحو 1.6 في المائة سنويا ويقدر أغلب المختصين الذين شاركوا بتوقعاتهم في استطلاع للمفوضية نفسها أنه سيظل على هذا المستوى تقريبا في العام الجاري.
لذلك فالسؤال الآن هو ما إذا كانت البيانات الأخيرة قد قلبت هذه الصورة رأسا على عقب، وحتى قبل النظر فيما إذا كانت مشكلات الدين اليوناني ستؤرق منطقة اليورو مرة أخرى فهناك قضيتان رئيسيتان هما التضخم والانتخابات.
وفي حين إن تكرار البيانات الإيجابية التي صدرت في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) خلال الشهر المقبل مثل ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية بشدة مرة أخرى سيعزز سيناريو انطلاق النمو في الاتحاد الأوروبي فربما يكون المفتاح في التضخم.
وأشار بول مورتيمر لي رئيس قسم اقتصاديات السوق في بنك "بي.إن.بي باريبا" إلى أن خطر الشعور بخيبة الأمل يكمن في أن يؤدي ارتفاع التضخم الأساسي إلى تباطؤ نمو الدخل الحقيقي والاستهلاك.
ومن المتوقع أن تبلغ القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري التي تعلن الأربعاء 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لترتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بفضل التحفيز النقدي والنمو الاقتصادي.
ورغم تواضع هذا المستوى فلم تشهد المنطقة مثله منذ أربع سنوات كما أن السنوات الخمس الماضية شهدت مسارا عكسيا قويا بين التضخم ومبيعات التجزئة.
أضف تعليق