أخبار

مشاريع جديدة لـ"الأمن والسلامة" في المدارس للتقليل من المخاطر

مشاريع جديدة لـ"الأمن والسلامة" في المدارس للتقليل من المخاطر

أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، وجود مشاريع جديدة تعزز جانب الأمن والسلامة في المدارس بين منسوبي التعليم، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، التي تمنح الطلاب والطالبات مزيدا من العطاء والاستمرار.
وقال الدكتور العيسى إن اهتمام الوزارة بالأمن والسلامة في المدارس جاء لكونه جانبا مهما في البيئة التربوية والتعليمية، داعيا جميع منسوبي التعليم إلى متابعة قضايا الأمن والسلامة المدرسية، حرصا على سلامة مرتادي المنشآت التعليمية، وتوفير متطلبات السلامة في المدارس.
وأضاف العيسى خلال حديثه عقب تدشينه الحملة التعريفية بوسائل الأمن والسلامة المدرسية ( #مخرج_طوارئ )،: "نتطلع إلى أن تحقق الحملة مزيدا من الوعي في مجال الأمن والسلامة بالمدارس، كما نتطلع أن تحقق مثل هذه الحملات القدر الكافي من الدراية بالأخطار التي قد تحصل في المدارس وطرق التعامل معها".
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي في مجال الأمن والسلامة المدرسية في الميدان التعليمي، وتفعيل أهمية السلامة في المدارس بشكل أكبر.
وبين الحربي أن إدارة الأمن والسلامة في الوزارة مستمرة في تنظيم عديد من اللقاءات وورش العمل، وإطلاق الحملات التوعوية، لإيصال رسالتها إلى الميدان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة التعليم على كل إدارات التعليم على تفعيل نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدارس، الذي يتم من خلاله التبليغ عن مواطن الخطر، ووجهت بتزويد المدارس بالرابط الخاص بالبلاغات على موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.
وشددت الوزارة على أهمية التعامل السريع والتفاعل مع البلاغات الواردة من المدارس، لتحقيق بيئة مدرسية آمنة، ورفع مستوى السلامة.
ونبهت الوزارة مديري التعليم التأكيد على الجهات ذات العلاقة بسرعة التجاوب ومعالجة القصور، وإبلاغ المدارس وأولياء الأمور والطلاب بهذا النظام وتوجيه الجهات المعنية بإغلاق البلاغات التي تم معالجتها عبر النظام ومتابعة البلاغات التي ما زالت تحت الإجراء.
وانتهت الوزارة من إعداد دليل شامل يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومعالجة الآثار التي قد تلحق بالمباني المدرسية.
وسيعمل الدليل الذي تم تعميمه على جميع المدارس، على توحيد الإجراء والحد من الازدواجية في اتخاذ القرار أو الاجتهاد، فيما يتعلق بالعوامل التي تستدعي تعليق الدراسة، وتحديد المسؤولية في اتخاذ القرار بمشاركة الجهات المختصة كالدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
كما سيعمل على التخفيف على مديري ومديرات المدارس، وتولي الجهات ذات العلاقة مسؤوليتها في تمرير ومتابعة البلاغات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار