وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر، وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض، ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت وترديده عبارات مناوئة للدولة، فيها تأليب للناس ومطالبته بإطلاق سجناء في قضايا أمنية.
وأوضحت المحكمة الجزائية، أن المتهم رفع شعارات مسيئة للدولة، وأشعل النار في إطارات السيارات، ورمي قنابل المولوتوف وذلك بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم, إضافة إلى شرائه عددا من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن, وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استنادا للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة أربع سنوات أخرى، وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر, ومدة ثلاث سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومدة سنتين بموجب المادة 15من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين أيضا بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما قررت المحكمة مصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وحسب رصد "الاقتصادية" في وقت سابق فإن نحو 90 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، كما تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة على نحو 70 في المائة بالسجن لأكثر من خمس سنوات، ومنعهم من السفر مدة ممثلة لمحكوميتهم.
يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.
وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، حيث جاءت الجنسيات اليمنية كأعلى نسبة من المحكوم عليهم من الأجانب بعد السعوديين.
أضف تعليق