هيبة العقود

لم يشفع للجنة الاحتراف جهدها ولا ما قدمته خلال سنوات مضت بأن تكون لبنة بناء قوي وركيزة تحول، فالفكر الذي يوجه والتخطيط الذي يرسم ظل عاجزا عن تقديم الحلول القانونية التي تحول بين الهدر المالي والحقوق ولم يكن بمقدورها مداراة جوانب الفشل على الرغم من الجوانب الإيجابية التي أسهمت بها وأسست بنيانها؛ فهي أسهمت في بعض الجوانب التي تركت إشعاع نور لا يحجبه نقد أو يتجاوزه منصف، ومنها محاولة حفظ حقوق الأندية واللاعبين غير أن حجر الزاوية والأساس تم إهماله ولم يتم وضعه في مساره الصحيح، ألا وهي مسألة العقود وكيفية التقاضي حيالها وكذا منع تصيد الثغرات والعبور منها، فقد تم خرق الجدار الذي كان يريد الدكتور عبد الله البرقان بناءه ليمنع هذه الزلات والسقوط بعد ارتفاع، فالأمر له مسببات ليس هذا مجالها فسقطت هيبة العقود ولم يعد لها اعتبارها كما السابق، فالمحترف يتحول هاويا والمرتبات تراكمت حتى وصلت لتسعة أشهر والمسيرات على الورق سليمة لا شبهة فيها وخلاف ذلك الكثير.. خلاصة الأمر من يسمح بتسرب الماء القليل سيجد نفسه بعد حين أمام موج عال لا يملك حيال قوته دفع ضرر ولا جلب نفع، وإذا كان هذا حال الاحتراف الذي تاه في محاولة مسك العصا من المنتصف فما بال إدارة الهلال ما زالت تدخل في قضايا وتعاقدات خاسرة بات أذاها أكثر من فائدتها المقصودة؟ فهل نامت عين الخبير، ولماذا لا تبتعد عن السعي نحو بعض المصالح كي لا تقع في هنات تحسب عليها وعلى مكانة الكيان الذي تم بناؤه كقوة لها حضورها خلال عمره الماضي؟ فلا بد من استشعار دخول لاعبين جدد في منظومة العمل الإداري في الأندية والإعلام الرياضي ليسوا كما السابق، فقد تغيرت المعطيات وتغيرت الدوافع فهل أعد الكيان الأزرق للأمر عدته وهيأ منظومة العمل كي تساير هذه المرحلة؟ فرجال القانون تصدروا المشهد وحين توقيع العقود يصبح الورق ناطقا وهو المتحدث الرسمي للحدث ومن يتقن قراءة ما قبل السطور وما بينها سيجد مخرجا لكل رغباته وطريقا لتحقيق أهدافه وهنا تظهر ملامح قراءة جديدة للمشهد الرياضي نشهد إرهاصات البداية ولن تنتهي سوى بتحويل الكيانات لشركات قائمة تتعامل وفق مقياس الربح والخسارة بعيدا عن النفوذ المالي والقوة الاجتماعية أو هل وقع الصملة أم تراه تراجع وعاد لعشقه القديم لتظل الجماهير تضرب أخماسا بأسداس كما قيل على احتراف ينقض غزله أنكاثا بينما القراءة التي يجب أن تكون في المسار الصحيح للحدث؛ لماذا تاهت رياضتنا في بحر الخصوصية التي لم نحسن إدارتها بينما الحل واضح ومشرع له الباب الكبير كي تعبر السفينة بسلام وترسو بشاطئ الأمان من خلال تطبيق القانون الدولي "الفيفا"؟ وبهذا نغلق باب التأويلات ونركن للطريقة المثلى وننعم بهدوء اللعبة خارج الملعب وتعود قيمتها وجمالها داخل المستطيل الأخضر، ومن كان له حق بالنظام فهو المستحق للتصفيق، فهيبة العقود الحقيقية تتمثل في معرفة خفاياها وكيفية الاستفادة من ثغراتها قبل مزاياها "اللعب على التفاصيل الصغيرة".