الطاقة- النفط

"أوبك" تتوقع قرب الالتزام الكامل من المنتجين باتفاق الخفض

"أوبك" تتوقع قرب الالتزام الكامل من المنتجين باتفاق الخفض

عبرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، عن تفاؤلها بشأن إمكانية تحقيق مستقبل مستدام للنفط، مؤكدة انها ستبقى تعمل على لعب دور محوري في المساعدة على تلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة من خلال توفير الكهرباء والتدفئة والنقل لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم، كما ستستمر في المساعدة على دفع التنمية في اقتصادات دول العالم المختلفة.
وقالت "أوبك" على لسان أمينها العام محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة "إن استقرار سوق النفط هو واحد من الأعمدة المركزية للاقتصاد العالمي حتى يعمل بشكل جيد"، مضيفا أن "لجنة الخبراء الفنية التابعة للجنة الوزارية الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج كشفت في اجتماعها هذا الأسبوع في سكرتارية "أوبك" في فيينا عن تحقيق منتجي "أوبك" وغير الأعضاء في المنظمة مستوى مطابقة بلغ 86 في المائة فيما يخص اتفاق فيينا لخفض الإنتاج المشترك بين دول "أوبك" وخارجها".
واستطرد التقرير نقلا عن اللجنة الفنية أنه "لا يزال هناك مجال لتحسين مستوى الالتزام ليصل إلى نسبة مطابقة تبلغ 100 في المائة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جميع الأطراف مطالبة بضغط الجهود لتحقيق هذا الهدف على النحو الأكمل وفي الوقت المناسب.
ونوه التقرير بأن الاجتماع المقبل للجنة الخبراء الفنية سيعقد في سكرتارية "أوبك" في فيينا في الشهر المقبل قبل أيام من انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة مراقبة خفض الإنتاج في الكويت يومي 25-26 آذار (مارس) 2017 وهو ثاني اجتماع للجنة الخبراء الفنية.
وألمح التقرير إلى أن اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج الأسبوع الماضي سجل تقدما ملموسا في التعاون بين دول أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك فيما يتعلق بالالتزام بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما يبشر بأن السوق على المسار الصحيح نحو التعافي نتيجة التوافق الواسع بشأن تنفيذ التعديلات في مستويات الإنتاج.
ويرى تقرير "أوبك" أن الاجتماع الفني جاء ناجحا ومؤثرا وسجل تقدما ملحوظا حيث ناقش القضايا المتعلقة بالتحقق من مستويات الإنتاج بعد تعديلها على النحو المبين في قرار مؤتمر أوبك الوزاري في دورته 171 كما بحث الاجتماع التعديلات الطوعية التي قامت بها بعض دول أوبك تماشيا مع إعلان التعاون لخفض الإنتاج.
ونوه التقرير بأن لجنة خبراء مراقبة اتفاق خفض الإنتاج ناقشت أيضا في اجتماعها الأسبوع الماضي كثيرا من التطورات الحالية في السوق وتم تبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا الفنية فيما يخص تقارير وبيانات الإنتاج في كل دولة ومدى مطابقتها لأهداف الاتفاق.
وبحسب التقرير فإن لجنة الخبراء الفنية ستقدم تقريرها النهائي إلى اللجنة الوزارية الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، منوهة بأن التقرير سيتسم بالشمول والشفافية وسيتضمن رضا وارتياح الخبراء عن مستوى التقدم المحرز الذي يتفق تماما مع الأهداف المرجوة من تعديلات مستويات الإنتاج.
وقال التقرير "إن هناك عديدا من التحديات التي تواجه أسواق النفط في المرحلة الراهنة والسنوات المقبلة، أبرزها آفاق الاقتصاد العالمي وانتشار المضاربة المفرطة ودور الأسواق المالية إلى جانب تأثير الجغرافيا السياسية"، مشيرا إلى أهمية دراسة التقدم في التكنولوجيا وآثارها في عمليات التنقيب والإنتاج والتغلب على حالة عدم اليقين والشكوك السياسة التي تواجه عددا من الشركات الرائدة في الدول المنتجة والمستهلكة إضافة إلى دراسة المخاوف البيئية وتأثيرها في التنمية المستدامة".
واعتبر تقرير "أوبك" أن أهم قضايا الساعة الكبرى في عصرنا هي تغير المناخ، منوها بأن هذه القضية من الواضح أن لديها القدرة على التأثير في مستويات الطلب على الطاقة وعلى تركيبة مزيج الطاقة الكلي ووضع اقتصاد النفط في المستقبل.
وذكر التقرير أن "أوبك" سبق أن رحبت باتفاق باريس بشأن تغير المناخ وتطبيقه المبكر في نهاية عام 2016، لافتا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لعبت دورا مهما أيضا في التوصل إلى اتفاق باريس وأنها ستلعب أيضا دورا رئيسيا في تنفيذه.
وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، توقع التقرير تحولا سريعا نحو الطاقة المتجددة في العقود المقبلة حيث تعد "أوبك" داعما كبيرا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وستظل في هذا التوجه حيث إن هناك عديدا من الدول الأعضاء تتمتع بمصادر واسعة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقيم استثمارات كبيرة في هذه المجالات.
وتقر "أوبك" بحجم التحديات التي تواجه الصناعة بسبب الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري وتدرك مدى الحاجة إلى استخدام الطاقة بكفاءة ونتطلع باستمرار إلى تطوير واعتماد تكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل التقاط الكربون وتخزينه وغيرها كثير من برامج كفاءة الطاقة في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن "أوبك" على قناعة تامة بأن الحلول يمكن العثور عليها في التقنيات التي تقلل الانبعاثات وفي نهاية المطاف يمكن القضاء على هذه الانبعاثات الضارة، منوها في هذا الصدد بضرورة التنسيق مع القائمين على الصناعات المختلفة من خلال مختلف المنابر وبحوث التطوير والمؤتمرات وغيرها من أدوات التعاون.
ونوه التقرير بالحاجة إلى التركيز على الاستقرار المستدام في سوق النفط، مشيرا إلى أن هذا هو مصدر القلق الذي يربطنا جميعا في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الاستقرار هو أمر حيوي لأمن الإمدادات وأمن الطلب على الطاقة التي هي بدورها على حد سواء حيوية من أجل الوصول إلى استثمارات مستقرة وزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا مفيد لكل من المنتجين والمستهلكين على السواء.
وتواجه سوق النفط حالة من استمرار التقلبات والتذبذبات السعرية على الرغم من الجهود الدؤوبة التي يبذلها المنتجون في "أوبك" وخارجها لاستعادة الاستقرار في السوق من خلال الإسراع في خفض الإنتاج بحصص كبيرة ومتزايدة بهدف سحب فائض المخزونات والسيطرة على تخمة المعروض وتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب.
وأدى غياب الاستقرار إلى اختتام أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاضات بنحو 1 في المائة بسبب نشاط الإنتاج الأمريكي واستمرار تنامي أنشطة الحفر للأسبوع السادس على التوالي، وذلك على الرغم من التقدم السريع والمطرد في مستوى التزام المنتجين بخفض الإنتاج وفق اتفاق فيينا، وهو ما كشفت عنه أحدث تقارير المتابعة خلال الأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار، انخفضت أسعار النفط نحو 1 في المائة بفعل المخاوف بشأن زيادة الإمدادات الأمريكية التي طغى أثرها على تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بزيادة مستوى الالتزام بتخفيض الإنتاج. وبحسب "رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا أو 1.04 في المائة خلال عمليات التسوية إلى 55.99 دولار للبرميل بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 53.99 دولار للبرميل، غير أن الخامين حققا مكسبا أسبوعيا بلغ نحو 1.1 في المائة.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع زيادة الشركات المنتجة للنفط الصخري إنفاقها للاستفادة من تعافي أسعار النفط.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 شباط (فبراير) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة - وهو أكبر عدد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015".
وخلال الأسبوع المقابل قبل عام كانت هناك 400 منصة نفط عاملة، ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) الماضي أضافت الشركات ما إجماليه 286 منصة نفطية في 35 أسبوعا من الأسابيع الـ 39 الأخيرة وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه "بيكر هيوز" من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي قد أظهرت تراجعا في مخزونات الخام 884 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 شباط (فبراير) إلى 512.7 مليون، بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل.
لكن توني نونان مدير مخاطر النفط لدى "ميتسوبيشي كورب" في طوكيو قال "إن اختراق الأسعار نطاقات تداولها يتطلب أن ترى السوق مؤشرات على تراجع مخزونات "أوبك"، مضيفا أنها "معركة بين مدى سرعة "أوبك" في خفض الإنتاج دون أن يستطيع النفط الصخري اللحاق بها، وما ينبغي لـ "أوبك" القيام به حقا هو خفض المخزونات".
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي لكن بأقل من التوقعات في حين انخفضت مخزونات البنزين بأكثر مما كان متوقعا مع قيام المصافي بخفض الإنتاج.
وارتفعت مخزونات الخام 564 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 شباط (فبراير) بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل، وهبطت واردات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل يوميا.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما انخفضت 1.5 مليون برميل، بينما انخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 187 ألف برميل يوميا، فيما تراجع معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية إلى 84.3 في المائة من طاقة المصافي الإجمالية.
وهبطت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع تراجعها بمقدار 888 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 4.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 483 ألف برميل.
وجاء استمرار نمو المخزونات الأمريكية في الوقت الذي خفض فيه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون خارج المنظمة إنتاج الخام.
وتواصل الولايات المتحدة التي لا تشارك في الاتفاق زيادة إنتاجها، في الوقت الذي توقع فيه محللون في "آي.إن.جي" استمرار نمو الإنتاج الأمريكي مع بقاء الأسعار عند مستوى قوي بما يكفي للتشجيع على زيادة أنشطة الحفر.
وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن رغبتها في بيع عشرة ملايين برميل من النفط الخام عالي الكبريت من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وتودع حصيلة البيع في الصندوق العام للخزانة الأمريكية، وينبغي تقديم العروض في موعد أقصاه الثانية مساء يوم الأول من آذار (مارس) على أن تمنح العقود لأصحاب العروض الناجحة بحلول العاشر من الشهر ذاته.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط