تكررت ظاهرة التضخم السلبي "تراجع أسعار السلع والخدمات" في السوق السعودية، سبع سنوات خلال العقود الثلاثة السابقة "1988 حتى 2016"، وذلك بعد أن سجل التضخم "انكماشا" في شهر يناير الماضي بنسبة -0.4 في المائة للمرة الأولى منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تركزت السنوات السبع التي شهدت السوق السعودية فيها تضخما سلبيا "تراجع الأسعار" في فترة التسعينيات "من عام 1990 حتى عام 2001" التي رافقها تسجيل عجوزات في ميزانيات السعودية بالتزامن مع حرب الخليج وأعقابها.
إلا أن الاقتصاد السعودي خلال الفترة ذاتها "12 عاما"، قد سجل نموا خلال تسع سنوات، فيما انكمش "نموا سلبيا" خلال ثلاث سنوات فقط منها، وهو ما يعني أن انكماش الأسعار في أي دولة لا يؤدي بالضرورة إلى انكماش اقتصادي، حتى لو رافقه عجز في الميزانيات.
وكشف التحليل، أنه على الرغم من التضخم السلبي في شهر يناير الماضي، إلا أن أسعار السلع والخدمات في السعودية تبقى مرتفعة بنسبة 36.5 في المائة منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، حيث بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في يناير 2017 مستوى 136.5 نقطة، مقارنة بمستوى 100 نقطة عام 2007.
ورغم تسببها في التضخم السلبي في يناير الماضي، لا تزال أسعار "الأغذية والمشروبات" و"النقل" و"المطاعم والفنادق" مرتفعة بنسب 42.3 في المائة، و20.4 في المائة و24.7 في المائة على التوالي، مقارنة بسنة الأساس 2007.
ويستبعد التحليل استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية العام الجاري، بسبب أربعة عوامل رئيسية، أولها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى توجه الدولة لدعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
ثانيا، تتجه الدولة إلى فرض الضرائب الانتقائية خلال أبريل من العام الجاري، وضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة إلى العامل الثالث وهو توجه الدولة إلى رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم بالتبعية.
يضاف إلى ذلك العامل الرابع، وهو رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية على بعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن، منذ مطلع العام الجاري، وهو ما سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية التي كانت العامل الرئيس في التضخم السلبي في يناير الماضي.
كما أن رفع أسعار الطاقة التدريجي سيرفع أسعار الطاقة، ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار النقل التي كانت ثاني مجموعة تضخم تأثيرا في تحول المعدل إلى الاتجاه السلبي في يناير الماضي.
سنوات التضخم السلبي
تم تسجيل التضخم السلبي في السعودية سنوات، 1990 بنسبة -1.0 في المائة "رافقه عجز 85 مليار ريال ونمو اقتصادي 15.2 في المائة".
ثم عام 1992 بلغ التضخم -0.9 في المائة "تزامن معه عجز 85 مليار ريال ونمو اقتصادي 4 في المائة"، وفي عام 1997 بلغ التضخم -0.3 في المائة "تزامن معه عجز 16 مليار ريال ونمو اقتصادي 1.1 في المائة".
أما عام 1998 فسجل التضخم -0.3 في المائة "تزامن معه عجز 48 مليار ريال ونمو اقتصادي 2.9 في المائة"، وبلغ التضخم عام 1999 نحو -2.1 في المائة "تزامن معه عجز 36 مليار ريال وانكماش اقتصادي -3.8 في المائة".
وسجل التضخم عام 2000 نموا سلبيا بنسبة -1.3 في المائة "تزامن معه فائض بـ 23 مليار ريال ونمو اقتصادي بنسبة 5.6 في المائة".
وأخيرا عام 2001 بمعدل تضخم بلغ -1.3 في المائة "تزامن معه عجز بنحو ثلاثة مليارات ريال وانكماش اقتصادي بنسبة 1.2 في المائة".
وكان معدل التضخم قد سجل في يناير 2017 نموا سلبيا نسبته 0.4- في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 0.2- في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
ووفقا للتحليل، فهذه المرة الأولى التي يُسجل فيها تضخم سلبي في السعودية منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2017، علما بأن التضخم السلبي يعني انخفاض الأسعار وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بوتيرة أقل.
وأظهر التحليل أن التضخم السلبي جاء نتيجة لتراجع الرقم القياسي لأسعار "الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة وذلك بسبب الأغذية التي تراجعت بنسبة 4.6 في المائة، كما تراجع المؤشر القياسي لمجموعة النقل بنسبة 3.1 في المائة، وكذلك الفنادق والمطاعم بنسبة 1.1 في المائة.
ونتج تراجع أسعار الأغذية في السعودية نتيجة لتراجعها عالميا بشكل كبير، إضافة إلى تراجع القوة الشرائية في البلاد، فيما تراجع مؤشر النقل بسبب انتهاء أثر رفع أسعار الطاقة الذي تقرر نهاية 2015، وبدأ تطبيقه مطلع 2016.
ورغم تسببها في التضخم السلبي في يناير الماضي، لا تزال أسعار "الأغذية والمشروبات" و"النقل" و"المطاعم والفنادق" مرتفعة بنسب 42.3 في المائة، و20.4 في المائة و24.7 في المائة على التوالي، مقارنة بسنة الأساس 2007.
ومعدل التضخم قد ارتفع إلى 3.5 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بـ 2.2 في المائة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 في المائة، وفقا لتحليل "الاقتصادية".
ماذا يعني "الرقم القياسي" و"التضخم"؟
يعد الرقم القياسي مؤشرا إحصائيا وأحد الأدوات الإحصائية، يستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما "التضخم" هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.
*وحدة التقارير الاقتصادية
7 سنوات من التضخم السلبي في 3 عقود .. والمؤشرات تؤكد: انكماش يناير مؤقت
أضف تعليق