أخبار

مشروع "إلزامي" لتصنيف ورش إصلاح السيارات وفق معايير عالمية نهاية العام

مشروع "إلزامي" لتصنيف ورش إصلاح السيارات وفق معايير عالمية نهاية العام

تعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على مشروع إلزامي سيطلق نهاية العام الحالي، لتصنيف ورش إصلاح السيارات وفق معايير فنية ومتعارف عليها عالميا، وذلك بهدف رفع مستوى هذه الورش من خلال كوادر فنية مؤهلة ذات كفاءة عالية.
وقال لـ "الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، "إن هذا المشروع يأتي ضمن ثلاثة مشاريع تختص بتقييم المركبات وتقدير أضرار الحوادث، وهي مكملة لبعضها وستسهم في تنظيم مهنة تقييم المركبات".
وأكد أن مشروع تصنيف ورش إصلاح السيارات وفق معايير وفئات معينة، يهدف إلى رفع مستوى الورش ومستوى التنظيم فيها، حيث يحدد لها معايير واضحة حول المواصفات المطلوبة لإنشاء ورش إصلاح السيارات، وتعمل الهيئة مع مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني "تاتشوم" على إعداد المعايير والمواصفات الفنية لتصنيف الورش، وفق معايير فنية محددة.
وأوضح أن هذا المشروع هو مكمل لدور الهيئة في تنظيم مهنة تقييم المركبات، حيث سيسهم في عملية إصلاح المركبات بمهنية عالية لتقديم خدمة مميزة للمواطن وتسهم في إطالة عمر المركبة.
وذكر أن من ضمن الدور الذي ستقوم به الهيئة، تأهيل وتدريب مقدري الحوادث واعتمادهم، إضافة إلى الرقابة على جودة مخرجاتهم، إذ تم إعداد برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني، وسيقدمه مدربون سعوديون حصلوا على شهادة التدريب بعد برنامج مكثف في بريطانيا.
وبين أنه تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة، متوقعا أن توفر الهيئة ٦٠٠ فرصة للشباب السعودي للعمل في مهنة تقييم المركبات.
وأفاد الزويد بأنه تم إعداد البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني "تاتشوم"، الذي يعد من المراكز المتخصصة في هذا المجال، حيث يحتوي البرنامج على خمس دورات تدريبية، يستطيع الشخص بعد تجاوز اثنتين منها الحصول على العضوية الأساسية التي تسمح له بممارسة مهنة تقييم المركبات، وسيحصل على صفة زميل بعد تجاوز البرنامج كاملا.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية وفتح الفرص للمستثمرين من خلال مراكز تقدير الحوادث، حيث قامت الهيئة العام الماضي بإطلاق نظام "تقدير" بشكل تجريبي في الرياض في صناعية العروبة.
وأشار إلى أن "تقدير" هو نظام إلكتروني يربط الجهات ذات العلاقة بالحوادث "شركة نجم، المرور، مقدرو الحوادث، موردو قطع الغيار، وورش الإصلاح"، وهذا النظام أسهم بشكل كبير في تنظيم عملية التقدير، وتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمة بالنسبة إلى المواطنين، إذ يستطيع المستفيد الانتهاء من جميع إجراءاته خلال 10 دقائق.
وقال "إنه من خلال هذا النظام تم استقبال نحو 24 ألف سيارة خلال سنة واحدة، كما حصل النظام على نسبة رضا تقدر بـ 70 في المائة" حسب الاستفتاء الذي أعدته إحدى الشركات المتخصصة.
وأوضح أن الهيئة أعدت حاليًا معايير ومواصفات إنشاء هذه المراكز وفق معايير فنية ومتعارف عليها عالميًا وسيتاح للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في إنشاء هذه المراكز وتقديم هذه الخدمات للمواطنين بشكل مريح وسهل بعد الترخيص لها.
ولفت إلى أنه حسب الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة مع مؤسسة النقد ستلزم شركات التأمين بالتعامل مع المراكز التي رخصتها الهيئة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار