أخبار اقتصادية- عالمية

صادرات الساعات السويسرية .. انخفاض متواصل منذ 8 أشهر

صادرات الساعات السويسرية .. انخفاض متواصل منذ 8 أشهر

اصطبغت أرقام صادرات الساعات السويسرية باللون الأحمر في عام 2016، للعام الثاني على التوالي، مسجلةً هبوطاً بنسبة 9.9 في المائة، لتثبت قيمة الصادرات عند 19.41 مليار فرنك سويسري (20.4 مليار دولار).
ولم يتحسن الوضع في عام 2017، إذ شهدت صادرات "حارسة الوقت" مزيداً من الانخفاض في كانون الثاني (يناير) بما يُعادل 6.2 في المائة على أساس سنوي، لتحقق الصادرات 1.4 مليار فرنك (1.47 مليار دولار).
وكان تحليل اتحاد صناعة الساعات السويسرية لهذا الهبوط المتواصل بشكل مستديم منذ 8 أشهر وبشكل متقطع منذ 18 شهراً، "متشائماً" إلى حد أنه قال "إنه على الرغم من أن الاتجاه السلبي لصادرات الساعات قد فقد بعض قوته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أنه لا يزال يتجه إلى حد كبير نحو الأرقام الحمراء للربع الأول من العام الجاري، على أقل تقدير".
وعلى الرغم من تراجع قيمة واردات السعودية من الساعات في كانون الثاني (يناير) بنسبة 28.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016 وبنسبة 21.6 في المائة في عام 2017 مقارنة بعام 2015، إلا أن السعودية صعدت من المرتبة الـ 14 إلى الـ 13 بين أكبر المستوردين للساعات في العالم خلال الشهر الأول من السنة الحالية.
وتم مرة أخرى تشخيص الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة كمسؤول عن انخفاض قيمة الصادرات. في المقابل، أكدت الساعات من الصلب انتعاشها، حسبما قال اتحاد صناعة الساعات السويسرية الذي أعرب عن استيائه "من شهر سلبي بوجه خاص لفئة الساعات المصنوعة من المعادن الأخرى".
في المقابل، أظهرت جميع شرائح الأسعار تراجعا، لكن الساعات الأقل تأثرا بهذه الظاهرة هي تلك التي تنتمي إلى فئة 3000 فرنك، أو ما يُعادل 3157 دولارا (سعر التصدير).
وعلى الرغم من انخفاض بنسبة 3.9 في المائة، بقيت هونج كونج السوق الأولى للساعات السويسرية بحجم 199.7 مليون فرنك (210.2 مليون دولار). وتم اعتبار الانخفاض المعتدل الذي سجله المركز العالمي الأول في الاستيراد وإعادة التصدير بمنزلة "بداية فترة هدوء" بعد عامين من دوامة سلبية من الانخفاضات الحادة.
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة (المستورد الثاني للساعات السويسرية) الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بواردات بلغت قيمتها 166.2 مليون قطعة، بزيادة قدرها 5 في المائة. والصين أيضاً أظهرت انتعاشاً، بعد أن بلغت قيمة المبيعات إلى "إمبراطورية الوسط" 122.4 مليون فرنك (128.8 مليون دولار)، بزيادة 7.8 في المائة.
وسجلت ألمانيا، البلد الأوروبي الأول في استيراد الساعات السويسرية والرابع بين دول العالم، واردات بقيمة 87.4 مليون فرنك (-7.7 في المائة)، تليها بريطانيا (86.8 مليون فرنك أو + 0.9 في المائة)، ثم اليابان (79.1 مليون فرنك، ناقص 21.7 في المائة)، وفرنسا (62.2 مليون فرنك، ناقص 27.1 في المائة) وإيطاليا في المركز الثامن (72.8 مليون فرنك، أو ناقص 11.3 في المائة).
وبين أكبر المستوردين الـ 30 للساعات السويسرية في العالم، لم تظهر من الدول العربية سوى خمس دول خليجية: الإمارات في المركز التاسع، والسعودية الـ 3)، وقطر الـ 22، والكويت الـ 27، والبحرين الـ 28.
خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2017، استوردت الإمارات ساعات بقيمة 73.7 مليون فرنك بانخفاض قدره 10.1 في المائة، واستوردت السعودية أكثر بقليل من ربع ما استوردته الإمارات (21.4 مليون فرنك، ناقص 28.0 في المائة)، وقطر (16.0 مليون فرنك، + 39.2 في المائة)، والكويت (6.8 مليون فرنك، ناقص 12.8 في المائة)، والبحرين (1.0 مليون فرنك، ناقص 86.4 في المائة).
وعند جمع قيمة ما استوردته السعودية والإمارات وحدهما من الساعات (95.1 مليون فرنك)، فستحتلان المركز الرابع في القائمة، بمسافة ليست بعيدة عن الصين التي تحتل المركز الثالث (122.4 مليون فرنك).
لكن عند جمع قيمة صادرات الساعات السويسرية للدول الخمس في مجلس التعاون لدول الخليج العربي (118.9 مليون فرنك)، فستحتل الكتلة الاقتصادية الخليجية (ناقصاً عمان) المركز الرابع أيضاً بين قائمة الـ 30، لتتفوق بذلك على 22 اقتصادا عالميا قويا أغلبها يتفوق على دول الخليج من ناحية الكثافة السكانية، مثل: الهند، روسيا، تركيا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، المكسيك، كندا، هولندا، أستراليا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، وغيرها.
ولا تزال آسيا تأخذ نصيب الأسد، بحصة في سوق الساعات السويسرية بلغت 50.5 في المائة، لكن مع ذلك، انخفضت المبيعات الإجمالية لتلك المنطقة بنسبة 8.4 في المائة إلى 724.3 مليون فرنك سويسري. وتخلت أوروبا عن 5.8 في المائة من حصتها لتهبط إلى 466.5 مليون فرنك، أو بحصة في السوق بنسبة 32.5 في المائة.
وبلغ وزن القارة الأمريكية 15 في المائة تقريباً من إجمالي السوق، بحجم 214.1 مليون فرنك، وكانت المنطقة الوحيدة التي تنمو بنسبة 6.0 في المائة. ولم يتجاوز مجموع حصة إفريقيا ودول المحيط الهادئ 2 في المائة من حصة السوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية