" تقرير وكالة الأنباء الإماراتية ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) "
عززت البنوك الإماراتية ملاءتها المالية خلال عام 2016 وسط تحسن في حجم السيولة الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على استيعاب بعض التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بتباطؤ نسبة النمو وانخفاض أسعار النفط بوصفها العوامل التي أثرت على أداء جميع القطاعات على مستوى العالم .
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه وفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت ملاءة إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في الإمارات إلى 19 % خلال العام الماضي مقارنة مع 16 % في 2015 وبذلك فإنها تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ 8 % .
وبلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة ( شاملا القبولات المصرفية) /2 تريليون و 1ر610 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 ووصل إجمالي الأصول المالية الجديدة التي أضافها القطاع خلال 12 شهرا 129 مليار درهم .
وبينت أن صافي أرباح 21 بنكا وصل إلى نحو 2 ر 35 مليار درهم خلال العام 2016 مشكلة ما يقرب من 58 % من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين .
ويظهر تحليل لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن قيمة السيولة التي ضخها مصرف الإمارات المركزي في السوق من خلال البنوك بلغت 6 ر 31 مليار درهم خلال عام 2016ذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف .
وتراجعت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي في نهاية عام 2016 إلى 2 ر 108 مليارات درهم بتراجع 6 ر 22 % مقارنة مع 8 ر 139 مليار درهم في ذات الفترة من عام 2015.
وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لإدارة حركة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي وعمليات المقايضة الدولار / الدرهم وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك في حين تبقى أداة أسعار الفائدة غير فاعلة في ظل ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.
وأشارت إلى أن بداية العام الماضي شهدت ضخ أكبر حجم من السيولة بقيمة 6 ر 36 مليارا ، مما أدى إلى انخفاض رصيد شهادات الإيداع من 8 ر 139 مليار درهم في ديسمبر عام 2015، إلى 2 ر 103 مليارات درهم في يناير 2016 ، قبل أن يبدأ المصرف المركزي بسحب جزء منها خلال فبراير حيث أرتفع رصيد الشهادات لديه لمستوى 5 ر 116 مليار درهم ثم العودة مجددا لعملية ضخ السيولة في الثلث الأخير من العام الأمر الذي تراجع برصيدها في نوفمبر الماضي إلى 1 ر 96 مليار درهم .
كما شهد شهر ديسمبر الماضي سحب جزء منها مرة أخرى من خلال إصدار شهادات إيداع جديدة الذي أدى لرفع قيمتها لدى المصرف إلى 2 ر 108 مليارات درهم .
وبينت " وام " في تقريرها أنه على صعيد التطورات النقدية في الإمارات فقد بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة " شاملا القبولات المصرفية " 2 تريليون و 1 ر 610 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 مقابل 2 تريليون و 8 ر 610 مليارات درهم بنهاية عام 2016 حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغت قيمتها 7 ر 129 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 23 ر 5 % .
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الذي أصدره المصرف المركزي فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال يناير 2017 بلغ نحو 5 ر 3 مليارات درهم بارتفاع شهري بنسبة 22 ر 0 % حيث بلغ إجمالي حجم الائتمان التراكمي 1 تريليون و 5 ر 577 مليار درهم .
وأوضحت أن تقرير المصرف أظهر أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ 1 تريليون و 559 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل 1 تريليون و 1 ر 471 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مما يعني استقطاب الجهاز المصرفي 9 ر 127 مليار درهم ودائع جديدة.
ويعد القطاع البنكي من أكثر القطاعات نشاطا في أسواق المال الإماراتية وبحسب أحدث الإحصائيات فقد بلغت قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها إدارات 13 بنكا إماراتيا نحو 75 ر 16 مليار درهم تتراوح بين 20 إلى 100% .
وتشكل توزيعات البنوك الـ 13 نحو 65 % من إجمالي التوزيعات التي أعلنت عنها 34 شركة حتى تاريخ 19 فبراير الجاري .
وأفادت أن قيمة التوزيعات المقترحة لـ 8 بنوك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغت نحو 11 مليار درهم في ما أعلنت 5 بنوك في سوق دبي المالي عن نيتها توزيع 75 ر 5 مليارات درهم تقريبا على المساهمين .
وجاء الارتفاع في قيمة التوزيعات بعدما وصل صافي أرباح 21 بنكا نحو 2 ر 35 مليار درهم خلال العام 2016 وبنسبة 58 % تقريبا من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين.
وبلغ صافي أرباح 14 بنكا محليا مدرجا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 2 ر 21 مليار درهم خلال العام 2016 في حين وصل صافي أرباح 7 بنوك في سوق دبي المالي /14 مليار/ درهم .
أضف تعليق