فأصبحت المرأة تشغل الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص أو تقوم على أعمالها الخاصة. تنوع الوظائف التي تشغلها المرأة أدى إلى ضرورة تحديث نظام العمل ليشمل كل ما يتعلق بها كعاملة مع مراعاة أن لها مسؤوليات أخرى كزوجة وأم مربية.
تناول النظام كل ما يتعلق بها في مجال عملها وساعاته وأجرته ورعايتها الطبية فيه واحتياجها إلى إجازات الوضع وحقوقها في فترة الحضانة والرضاع وأيضا في حال كانت في فترة الحداد على زوج. ونص النظام السعودي على أنه يحق للمرأة العمل في جميع المجالات المتاحة لها وتتفق مع طبيعتها، وحظر عليها العمل في مجالين، هما: الصناعات الضارة، والأعمال الخطرة. وتمت الإشارة إلى بعض الأعمال التي تندرج تحت هذين المجالين كالمناجم وصناعات توليد الطاقة وتحويلها وصناعات الغاز والمشتقات البترولية.
كما أشار النظام إلى وجوب مراعاة أحكام الشريعة في أماكن العمل وتهيأة بيئة مناسبة تكون فيها المرأة مرتاحة وآمنة.
المرأة العاملة يجب أن تكون على اطلاع بما نص عليه النظام في شأنها لتتجنب الوقوع في فخ الاستغلال ووضعها فيما لا يليق بها من الوظائف. وعلى الرغم من التعديل الكبير في نظام العمل فيما يخص المرأة إلا أنه يظل قاصرا عن التطرق لبعض المهن التي سلكتها المرأة في السنوات الأخيرة كعلوم الطاقة وبعض وظائف السلك العسكري في بعض القطاعات، وغيرها من المهن.
أضف تعليق