الطاقة- النفط

أول اجتماع لخبراء لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط في فيينا .. غدا

أول اجتماع لخبراء لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط في فيينا .. غدا

ينطلق لأول مرة غدا في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماع الخبراء والفنيين في اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتضم في عضويتها الكويت وروسيا والجزائر وفنزويلا وسلطنة عمان، وتسعى إلى تقييم الجوانب الفنية واستعراض بيانات الإنتاج في دول الاتفاقية.
وفى هذا الإطار، أكد محمد باركيندو؛ الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن الربع الأخير من عام 2016 شهد تراجعا ملموسا في إجمالي مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن نشهد مزيدا من الانخفاض خلال العام الجاري 2017 نتيجة قرارات خفض الإنتاج وتطورات التعاون المشترك بين المنتجين".
وأشار باركيندو إلى أن المنتجين سيواصلون التركيز على زيادة مستوى السحب من المخزونات، لتحقيق مستوى أقرب إلى متوسط المخزونات الذي سجلته الصناعة في خمس سنوات.
وأضاف خلال مشاركته في أسبوع النفط العالمي في لندن، أن "قرار خفض الإنتاج يجب أن يساعد على استقرار الأسعار عند المستويات الأكثر ملاءمة لتنشيط الاستثمارات التي تحتاج إليها صناعة النفط وعلى وجه التحديد عن طريق تقليل الضغوط المالية والتشغيلية على الشركات، والحد من لجوء تلك الشركات إلى إلغاء أو تأجيل المشاريع المخطط لها، ونحن نعتقد أن السوق في طريقها إلى استعادة التوازن بعد تحسن مستوى الأسعار".
وقال باركيندو، "إن "أوبك" نجحت في التغلب على حالة التشاؤم التي كانت سائدة في السوق قبل اتفاق الجزائر في سبتمبر الماضي التي شككت في القدرة على التعاون مع المنتجين المستقلين"، مشيرا إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في فيينا في 30 نوفمبر و10 ديسمبر الماضيين بشأن خفض الإنتاج وآليات تنفيذه كانت نتاج جهود سابقة مكثفة، شملت المشاورات الواسعة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبين الدول المنتجة من خارج "أوبك".
وأوضح باركيندو، أن الاتصالات تخطت مستوى المنتجين وشملت مداولات مع المجتمع الدولي الأوسع وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف لمواصلة بناء توافق في الآراء بشأن الحاجة الملحة والاستراتيجية لاستعادة الاستقرار المستدام في سوق النفط.
وأضاف، أن "الفترة الفاصلة بين "اتفاق الجزائر" الذي تم إبرامه في يوم 28 سبتمبر الماضي و"اتفاقية فيينا" في 30 نوفمبر الماضي، كانت بلا شك واحدة من أصعب الفترات على السوق وشهدت اتصالات مكثفة لاحتواء تداعيات الدورة الأخيرة للأسعار في صناعة النفط".
وأوضح أن اتفاق خفض الإنتاج كان إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخ هذه الصناعة بمشاركة 13 دولة من دول "أوبك" و11 دولة خارج "أوبك" بقيادة روسيا، معتبرا الاتفاق جاء ليرسخ منظومة العمل الجماعي من أجل المساعدة في إنقاذ واستقرار هذه الصناعة الاستراتيجية العالمية.
وأشار باركيندو إلى أنه يمكن القول إنه توجد الآن رؤية مشتركة فعالة بين كل من منظمة أوبك والمنتجين من خارج "أوبك"، وأن تدشين هذا التعاون جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأوضاع والسلبيات السائدة في السوق، منوها بوجود التزام على جميع أصحاب المصلحة في صناعة النفط سواء المنتجين والمستهلكين، من أجل استعادة استقرار سوق النفط وتدعيم إيجابيات التعاون لما لها من انعكاسات على الاقتصاد العالمي.
وذكر أنه لتنفيذ قرار خفض الإنتاج في الوقت المناسب تم إنشاء لجنة مراقبة وزارية مشتركة، وقد اجتمعت لأول مرة في فيينا في 22 يناير الماضي، حيث تم اعتماد إطار للإشراف وتنفيذ ورصد الاتفاقية، كما ستجتمع اللجنة الفنية المشتركة التي تضم خبراء من دول الرقابة على الاتفاق، وذلك للمرة الأولى اليوم 22 فبراير في فيينا.
وأضاف باركيندو، أن التقرير الشهري الأخير لمنظمة أوبك عن سوق النفط الذي تضمن بيانات الإنتاج عن شهر يناير، أظهر نسبة التزام عالية من دول أوبك المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بنسبة تجاوزت أكثر من 90 في المائة، علاوة على ذلك تظل جميع الدول المعنية بالاتفاقية تطبق آليات حازمة تستهدف تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بخفض الإنتاج.
وذكر أن جميع المنتجين مصممون أيضا على تعزيز واستدامة التعاون بين "أوبك" وخارج أوبك، منوها بأن الجميع يريد أن تكون هذه شراكة دائمة ومرنة عند الضرورة، بحيث تمكن من المساعدة في الحد من تقلبات السوق وتوفير مزيد من الثقة وتوجيه مسار الصناعة نحو الاستقرار المستدام.
وفى سياق متصل، أوضح لـ "الاقتصادية" ألان ماتيفاود؛ مدير الأبحاث والتحليلات في شركة "توتال" العالمية للطاقة، أن تسارع الخطى الروسية نحو الوفاء بالتزاماتها في خفض الإنتاج عزز نمو الأسعار بشكل جيد في الأسواق من جديد، متوقعا أن توفي روسيا بكامل تعهداتها في الوقت الذي أعلنت عنه سابقا وهو شهر أبريل المقبل، وهو ما سيكون له أكبر أثر في استمرار مسيرة تعافي أسعار النفط الخام.
ولفت إلى أن طفرة الإنتاج الأمريكي لن تستمر طويلا ومن الصعب أن تتغلب على تأثير اتفاق خفض الإنتاج الذي تشارك فيه 22 دولة بقيادة أكبر منتجين هما السعودية وروسيا، مشيرا إلى أن إنتاج مثل بحر الشمال يواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج كما أن النفط الصخري الأمريكي، رغم جهود تقليل التكاليف إلا أنه ما زال مرتفعا في عديد من مناطق الإنتاج الرئيسية.
من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" ألكس فولر؛ مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية، "إن تخفيض روسيا حصتها بأكبر من المقرر في شهر فبراير الجاري يعد مؤشرا جيدا على نجاح اتفاق خفض الإنتاج ويعكس إصرار المنتجين على المضي قدما في الوفاء بكل متطلباته، لأنهم يرون مستقبلا أفضل للصناعة والاستثمارات بعد السيطرة على تخمة المعروض والحد من فائض المخزونات".
وأضاف، أنه "من المعروف أن عملية خفض الإنتاج في روسيا ليست سهلة بسبب صعوبات الطقس وجوانب فنية أخرى، لكن نجاح هذه المهمة في وقت قياسي سيحفز على تقدم سريع في تنفيذ الاتفاق كما سبق".
بدورها، أشارت لـ "الاقتصادية" ماريا جاساروفا المحللة الروسية، إلى أن اجتماع الفنيين في "أوبك" اليوم في فيينا سيضع النقاط على الحروف في أمور كثيرة تسهل تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، متوقعة أن بيانات "أوبك" عن الشهر الثاني من تطبيق اتفاقية خفض الإنتاج ستجيء ايجابية على نحو واسع، بما يعزز مسيرة ارتفاع الأسعار وبما يجدد الثقة بسرعة تعافي السوق.
ونوهت بأن تصريحات باركيندو في الأسبوع النفطي في لندن جاءت إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بأن عمل منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين هو عمل دائم ومستمر لمواجهة كافة التحديات في السوق وضمان التغلب على الصعوبات الناجمة عن دورات الأسعار وتأثيراتها في النمو الاقتصادي وفي إبطاء عجلة الاستثمار.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن صناديق التحوط راهنت بمبالغ قياسية على خامي بحر الشمال والأمريكي، إذ قادت تخفيضات الإنتاج في "أوبك" إلى تقليص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 56.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 53.90 دولار للبرميل بعدما زاد نحو 0.5 في المائة في جلسة قصيرة يوم الإثنين بمناسبة عطلة عامة في الولايات المتحدة.
ويحتفظ المستثمرون الآن بعقود الخام الآجلة وخيارات أكثر من أي وقت مضى، بعدما تعهدت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" العام الماضي بتقليص الإنتاج.
وأظهرت بيانات من بورصة إنتركونتننتال أمس الأول، أن المضاربين عززوا مراهناتهم على صعود أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى مستوى قياسي مع خفض "أوبك" والمصدرين الرئيسيين الإنتاج، كما أظهرت بيانات أمريكية أن المراهنات على صعود أسعار الخام الأمريكي بلغت مستوى قياسيا.
وارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي، استنادا إلى خفض الإنتاج الروسي أكثر من المقرر خلال شباط "فبراير" على حسب تصريحات وزير الطاقة الروسي، وطغي ذلك على تأثير مخاوف بشأن تسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 54.28 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 53.95 دولار وسجل أعلى مستوى 54.30 دولار، وأدنى مستوى 53.91 دولار.
وصعد خام برنت إلى مستوى 56.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 56.11 دولار وسجل أعلى مستوى 56.68 دولار، وأدنى مستوى 56.09 دولار.
وأنهى النفط الخام الأمريكي "تسليم أبريل " تعاملات الإثنين مرتفعا بنسبة 0.5 في المائة، وصعدت عقود برنت "عقود أبريل" بنسبة 0.7 في المائة، بفعل توقعات تمديد "أوبك" لاتفاق خفض الإنتاج العالمي حتى نهاية هذا العام.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، "إن بلاده خفضت الإنتاج بأكثر من الحصة المقررة في شباط (فبراير)"، مشيرا إلى اعتزام خفض الإنتاج بالحصة المقررة ضمن الاتفاق مع "أوبك بحلول" نيسان (أبريل) المقبل.
ويتضمن الاتفاق مع "أوبك" خفض إنتاج روسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا يتم تنفيذها تدريجيا على مدار ستة أشهر حتى حزيران (يونيو) المقبل.
وكانت منظمة أوبك قد حققت امتثالا قياسيا بلغ 90 في المائة من إجمالي 1.2 مليون برميل حصة المنظمة من اتفاق خفض الإنتاج العالمي، وخفضت السعودية إنتاجها بأكبر وتيرة في ثماني سنوات بهدف تحقيق التوازن سريعا في الأسواق ودعم الأسعار.
وفى الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي منصات الحفر إلى 597 منصة، وهو أعلى مستوى للمنصات منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، الأمر الذي عزز من توقعات ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس).
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 53.49 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 53.11 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومى لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق أول ارتفاع بعد فترة من الاستقرار والتقلبات المحدودة على مدار الأسبوع الماضي، وإن السلة استقرت تقريبا عند مستوى نفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 53.47 دولار للبرميل".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط