قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بجد للتعامل مع العجز المتنامي في ميزانياتها في أعقاب أنخفاض أسعار النفط، لكن المشاكل مازالت ملحة والحاجة ماسة لمزيد من الجهد لتقليص العجز وتنويع الموارد المالية من أجل استدامة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للمواطنين .
ونقلت صحيفة غلف نيوز عن مالك قولها خلال المنتدى المالي العربي أنه من المتوقع ان يسجل الإنفاق الحكومي الخليجي نموا طفيفا بنسبة 0.4% في عام 2017 مقابل 4.5% في 2016، في حين تشهد بعض دول المجلس زيادة معتدلة في الإنفاق المقرر في ميزانياتها لعام 2017، فيما يشهد البعض الآخر انكماشا ضئيلا.
وتوقعت مالك الإعلان عن مزيد من الاصلاحات التي تستهدف الدعم خلال النصف الثاني من 2017 في دول منها السعودية، كما ان ثمة ضرورة لمزيد من ضغط الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط في كل من البحرين وعمان والسعودية، أما عن ابو ظبي وقطر فقالت مونيكا انهما مستمرتان في التركيز على الادارة الحصيفة للشؤون المالية رغم توقعات احتواء العجوزات في 2017.
واضافت مالك ان ارتفاع اسعار النفط سيؤدي الى تخفيف برامج التقشف في العام الحالي وتضييق فجوة العجز المالي وذلك في أعقاب اصلاحات واجراءات تقشفية صارمة في 2016، والتي نجم عنها تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي غير النفطي، في حين ان التحسن التدريجي في النظرة المستقبلية سينعكس في تعزيز النمو في هذا الجانب خلال 2017.
وقالت إن كلا من الإمارات وقطر لديها أقوى الحوافز لتعزيز الاستثمار بالإضافة إلى أدنى مستويات العجز المالي بين دول التعاون
أضف تعليق