بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و 610.1 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 مقابل 2 تريليون و 610.8 مليارات درهم بنهاية عام 2016 و 2 تريليون و 480.4 مليار درهم بنهاية أول شهور 2016 حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 129.7 مليار درهم بنمو سنوي 5.23 % بانخفاض شهري طفيف بلغت نسبته 0.03 %.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2016 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال شهر يناير 2016 بلغ نحو 3.5 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.22 % حيث بلغ حجم الائتمان تريليوناً و 577.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل تريليون و 574 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وتريليون و 491.9 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بينما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام (من يناير 2016 حتى يناير 2017) نحو 65.6 مليارات درهم بارتفاع سنوي 4.4 % بحسب البيان الإماراتية .
وأكد مصرفيون أن العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي شهدت توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة.
وأظهر تقرير المصرف المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و559 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل تريليون و 560 مليار درهم بنهاية 2016 بانخفاض شهري طفيف بلغ نحو مليار درهم بنسبة 0.07 % ومقابل تريليون و 471.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 فاستقطب الجهاز المصرفي 127.9 مليار درهم ودائع جديدة وسجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.69 %.
و أرجع المصرف المركزي في تقريره الانخفاض في الودائع خلال يناير الماضي إلى انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 2.1 مليار درهم على الرغم من ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 1.1 مليار درهم.
أضف تعليق