وقالوا لـ"الاقتصادية"، إن بيع أصول الشركة لن يغطي أكثر من 20 في المائة من ديونها، موضحين أن بيع 21 في المائة من الأصول الثابتة للشركة في المزاد العلني والتي هي عبارة عن معدات ثقيلة سيارات سوف يذهب للدائنين وليس المساهمين.
وأكد الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، أن مصير الشركة هو التصفية، خاصة بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى أكثر من 293 في المائة من رأس مالها.
وبين أنه في حال قررت الشركة أن تستمر وتصلح وضعها المالي أمامها ثلاثة حلول، إما استمرار الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد وقد تم ذلك سابقا لكن المجلس فشل في إيجاد حلول للديون والمشاكل.
وأوضح أن الخيار الثاني هو زيادة رأس مال الشركة، وهذا أمر مستبعد تماما، أما الخيار الثالث هو التفاوض مع الدائنين ومنحهم أسهم تفضيلية وهو أيضا أمر مستبعد.
وأشار إلى أن بيع 21 في المائة من الأصول الثابتة للشركة في المزاد العلني والتي هي عبارة عن معدات ثقيلة وسيارات سوف يذهب للدائنين وليس للمساهمين، وسيقسم قسمة الغرماء، ومع ذلك فإنه لن يغطي أكثر من 20 في المائة من ديون الشركة، حيث تبلغ ديونها 745 مليون ريال، إضافة إلى خسائرها المتراكمة التي بلغت 3.74 مليار ريال.
وأفاد بأنه من المرشح أن يتم بيع الأصول بأقل من ثمنها، مبينا أن الأصول ليست باسم الشركة بل باسم مالكها محمد المعجل، وبالتالي لا يعرف آلية بيعها.
ولفت إلی أنه علی مساهمي شركة المعجل إقامة دعوى لثبات ارتكاب المخالفات بعد صدور الحكم النهائي من لجنة الاستئناف.
وأكد أنه علی المساهمين المتضررين التقدم بشكوی إلی هيئة سوق المال، كما أنه يمكن لأي شخص متضرر إقامة دعوى الحق الخاص والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة المخالفة على من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفة. وأضاف أن المادة (58) من نظام الهيئة تنص على أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية مخالفة ولا يجوز سماع الدعوى المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من النظام أمام اللجنة بأي حال بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها. وأكد أن صدور الحكم علی المخالفين سوف يرفع شفافية الشركات المالية، ويؤدي إلى وضوح وصحة قوائمها المالية، ما سيرفع الثقة في تلك الشركات التي سوف تساعد على توفير التمويل والتطور والتوسع.
وشدد على أهمية تفعيل الحوكمة لدفع أداء الشركات نحو الأفضل خاصة بعد تطبيق العقوبات على المخالفين، لافتا إلى أن ذلك سوف ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها، فضلا عن عدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.
وأوضح أن الهيئة تلغي إدراج أسهم الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأس مالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن 12 شهرا دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة من رأس مالها أو تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية وتدفقا نقديا تشغيليا موجبا عن السنة المالية الأخيرة.
وأشار إلى أن الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة أو أكثر من رأس مالها والتي ستكمل سنتين ماليتين بنهاية عام 2016، دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75 في المائة من رأس مالها، فإنها تعد منقضية ويتم إلغاء إدراجها في السوق إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.
وأوضح أن الشركات المتعثرة والتي تبلغ خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر وبما يقل عن 35 في المائة من رأسمالها تشترط عليها الهيئة الإعلان فورا عن الأسباب الرئيسية التي أدت لتلك الخسائر، ويتم وضع علامة تدل علی ذلك، وكذلك الشركات التي تكبدت الخسائر المتراكمة والتي وصلت إلى 35 في المائة، والشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأكثر، والإعلان عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية حيال الخسائر المتراكمة، إما بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة ثم معالجة الوضع المالي للشركة، وتحسين الأداء وذلك بهدف رفع كفاءة أداء الشركات.
وأشار إلى أن بعض القوائم المالية لشركات خاسرة غير دقيقة، حيث إنه من الممكن التلاعب بقوائم الشركات الخاسرة وتعديلها.
من جهته، قال سراج الحارثي المحلل المالي إن حقوق المساهمين سوف تحفظها هيئة سوق المال وتعيدها إليهم، كما يحق رفع دعاوى الحق العام وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم ويمكنهم فيما بعد رفع دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أيضا.
وبين أن مثل هذه الدعاوى تعد ذات طبيعة عاجلة وهي تقدم إلى اللجنة لطلب اتخاذ قرارات وقتية الداخلة في نطاق النظام واللوائح التنفيذية.
وأفاد بأنه يجب على أي شخص يريد التقدم بدعوى أن يودع الشكوى لدى الهيئة وبعد 90 يوما من تاريخ الإيداع، بعدها يحق له التقدم بالدعوة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
بدوره، أشار حسام الغامدي محلل في سوق الأسهم، إلى أن تطبيق الأنظمة والقوانين وتنفيذ الأحكام الصادرة، له دور أساسي وكبير في رفع ثقة المستثمر المحلي وكذلك الأجنبي الذي عادة ما يختار الأسواق المالية العالمية بناء علی عدة معايير منها الشفافية ودقة القوائم المالية للشركات والإحساس بالعدالة من خلال تطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة في حالات المخالفات.
أضف تعليق