قالت لـ "الاقتصادية"، مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إنه من المرجح أن تقود ثلاثة قطاعات رئيسية منظومة الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة، هي النقل البري، والبتروكيماويات، والطيران، وستسجل البلدان النامية أعلى مستويات النمو في الطلب على النفط".
وأضافت المصادر أنه "من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى أكثر من 109 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة قدرها أكثر من 16 مليون برميل يوميا"، مشيرة إلى أن ما يقرب من ثلث الزيادة في المشاريع طويلة الأجل التي تعتمد على استهلاك النفط ستكون مركزة في قطاع النقل.
وأوضحت المصادر أن النمو في الطلب على النفط سيكون مرجعه زيادة استهلاك الوقود نتيجة زيادة أسطول السيارات في جميع أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد سيارات الركوب أكثر من الضعف بين عامي 2015 و2040 ليصل إلى ما يقرب من 2.1 مليار سيارة.
في سياق متصل، توقع مختصون نفطيون استمرار التقلبات السعرية في أسعار الخام في الأسواق الدولية خلال الأسبوع الجاري نتيجة تباطؤ استعادة الاستقرار في السوق وبسبب العلاقة التجاذبية للأسعار بين خفض المنتجين مستويات إنتاجهم وبين انتعاش مقابل في الإنتاج الصخري الأمريكي وما ترتب عليه من زيادة في المخزونات النفطية.
وتجددت المخاوف في السوق من زيادة تخمة المعروض، فيما تسعى "أوبك" مع المنتجين المستقلين حثيثا نحو السيطرة على هذه التخمة من خلال تسارع برنامج خفض الإنتاج بحصص تفوق الالتزامات تجاه اتفاق فيينا، الذي كان قد أبرم في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتجتمع في مقر "أوبك" الأربعاء المقبل اللجنة الفنية التي تضم خبراء من الدول الخمس الأعضاء في لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج لمناقشة تطورات تطبيق الاتفاق وتبادل البيانات مع سكرتارية "أوبك"، تمهيدا للاجتماع الوزاري في الكويت يوم 17 آذار (مارس) المقبل.
وفي هذا الاطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، جيفوري هوريو الأمين العام لمنظمة "سيدجاز" الفرنسية الدولية، أن المرحلة الحالية تسيطر عليها التقلبات السعرية نتيجة التحولات المحورية التي تحدث بعد خفض المعروض وجهود استعادة التوازن في السوق، مشيرا إلى ضرورة أن يركز جميع الأطراف في السوق على متابعة هذه التطورات وإجراء التقييمات المستمرة للسوق، وهو ما توليه منظمة أوبك اهتماما كبيرا عبر اللجان الفنية التي شكلتها أخيرا.
وقال هوريو "إن حالة وفرة المعروض ليس من السهل علاجها كما أنها ستستغرق بعض الوقت وأغلب التوقعات تصب في اتجاه أن هذه الوفرة قد تستمر حتى عام 2020"، مشددا على ضرورة العمل بشكل أسرع في اتجاه علاج مشكلة تباطؤ الطلب، لأنه الكفيل بتحقيق توازن أسرع في السوق.
وأشار هوريو إلى أن خفض إنتاج "أوبك" والمستقلين استفاد منه بشكل أساسي النفط الصخري الأمريكي الذي كان شبه مجمد بسبب انخفاض الأسعار، ويسارع الآن لزيادة الإنتاج واستعادة وجوده في سوق الطاقة العالمية خاصة في ضوء التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية الجديدة لإنعاش الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، "إن اجتماعات الخبراء والفنيين في "أوبك" هذا الأسبوع ستضيف مزيدا من الفاعلية إلى اتفاق خفض الإنتاج وإلى آثاره الايجابية في السوق"، مشيرا إلى أن الأسعار ستستمر في حالة التذبذبات السعرية في الأسابيع المقبلة لحين تراجع الإنتاج الأمريكي ونشاط مستويات الطلب خاصة القادمة من الصين وحدوث تقدم في سحب فائض المخزونات التي جاءت مرتفعة بمستوى يفوق التوقعات في الأسبوع الأخير.
وأضاف جيني أن "خفض الإنتاج السعودي بنحو مرة ونصف من المستوى المتفق عليه في اتفاق فيينا عنصر جيد وداعم للأسعار خاصة في ضوء تأكيدات دول خارج المنظمة، على رأسها روسيا وسلطنة عمان، المشاركين في مراقبة خفض الإنتاج بأن نسبة التزام المنتجين من خارج "أوبك" سترتفع بشكل كبير في الشهور المقبلة من المستوى الحالي الذي يقدر بنحو 50 في المائة".
وأوضح جيني أن تمديد خفض الإنتاج بات مرجحا وفق تصريحات روسية رسمية، لكن الأمر متروك لنهاية مدة الاتفاقية حتى يتاح التقييم الشامل والوافي لوضع السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن المنتجين لن يتأخروا عن أي قرار يدعم مسيرتهم السابقة ويمكنهم من بلوغ أهدافهم الرئيسية وهي استعادة التوازن والاستقرار في السوق.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، إيفليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، "إن زيادة إنتاج دول في "أوبك" معفاة من اتفاق خفض الإنتاج مثل ليبيا ونيجيريا وإيران سيكون له تأثير في تأخر توازن السوق خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ذلك مع تأثير الزيادة الكبيرة في الإنتاج الصخري الأمريكي".
وأضاف ستايلوف أن "الإنتاج الإيراني على سبيل المثال - بحسب مصادر رسمية - سيتجاوز أربعة ملايين برميل في نيسان (أبريل) المقبل، ما سيسهم في تعزيز حالة وفرة المعروض التي تعمل "أوبك" والمستقلون على علاجها"، مشيرا إلى أن علاج هذا الأمر يتطلب أن يدرس المنتجون جيدا ظروف السوق ويعملون معا على بقاء الأسعار في مستويات متوسطة حول 50 أو 55 دولارا دون اللجوء إلى حرب الأسعار بهدف الفوز بحصص أكبر في الأسواق.
وتوقع أستايلوف أن تنجح جهود روسيا في توسعة اتفاق خفض الإنتاج ليشمل أكثر من الـ 11 دولة الحالية المشاركة من خارج "أوبك" لتضم أكبر عدد ممكن من المنتجين المستقلين بما يضمن تقليصا فعليا وسريعا في المعروض العالمي وبما يضيق الفجوة بين العرض والطلب ويعزز تعافي وتوازن السوق.
وتواجه أسواق النفط الخام عديدا من التحديات والصعوبات في تنفيذ خطة خفض الإنتاج بهدف استعادة الاستقرار والتوازن وهو ما تسبب في استمرار التقلبات السعرية، حيث خسر سعر خام برنت 2 في المائة والخام الأمريكى 1 في المائة على مدار الأسبوع الماضي قبل أن تختتم التعاملات على حالة استقرار نسبي.
وتتمثل أبرز التحديات في استمرار زيادة الحفارات النفطية الأمريكية للأسبوع الخامس في مؤشر على انتعاش جيد في المعروض من النفط الصخري الأمريكي وتواكب ذلك مع تسجيل المخزونات النفطية ارتفاعات غير متوقعة، إلا أن أنباء عن احتمال تمديد "أوبك" العمل باتفاق خفض الإنتاج أسهم في تحقيق هدوء نسبي في الأسواق، وقلصت المخاوف من عودة حالة تخمة المعروض.
وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 55.81 دولار للبرميل بارتفاع قدره 16 سنتا أو 0.3 في المائة في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 53.40 دولار للبرميل.
واختتم الخامان الأسبوع على انخفاض حيث نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 في المائة في حين هبط برنت 2 في المائة، وتعرضت سوق النفط أيضا لضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الخامس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن خفض الإنتاج الذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ست منصات في الأسبوع المنتهي في 17 شباط (فبراير) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 597 منصة - وهو أكبر عدد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وخلال الأسبوع المقابل قبل عام كانت هناك 413 منصة نفط عاملة، ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) الماضي، أضافت الشركات ما إجماليه 281 منصة نفطية في 34 أسبوعا من الأسابيع الثمانية والثلاثين الأخيرة، وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه "بيكر هيوز" من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
وجرى تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة عند نحو 53 دولارا للبرميل وهو ما يضع تلك العقود على مسار الهبوط هذا الأسبوع للمرة الأولى في خمسة أسابيع مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وزيادة الإنتاج بما يؤثر في جهود "أوبك" والمنتجين المستقلين لإنهاء تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في آذار (مارس) بنحو 79 ألف برميل يوميا، وهي أعلى وتيرة في خمسة أشهر إلى 4.87 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) العام الماضي.
ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.
3 قطاعات تقود منظومة الطلب على النفط .. الطيران والنقل والبتروكيماويات
أضف تعليق