أخبار اقتصادية- محلية

مختصون: حلول شركات التأمين الخاسرة بعيدة عن إدارة المخاطر

مختصون: حلول شركات التأمين الخاسرة بعيدة عن إدارة المخاطر

طالب مختصون في قطاع التأمين، الشركات الخاسرة بتحسين أداء إداراتها، وتغيير الحلول التي اتبعتها، فضلا عن مواصلة العمل على إدارة المخاطر، والتنظيم المحاسبي.
وأشاروا إلی أن حلول شركات التأمين الخاسرة بعيدة عن إدارة المخاطر، حيث تقتصر علی زيادة أو تخفيض رأس المال، إضافة إلى رفع تكلفة الأقساط، معتبرين تلك الحلول مؤقتة، إذ تخفف من الخسائر، ولكنها لا تحسن أداء الشركة أو توقف استمرار خسائرها المتراكمة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي المحلل الاقتصادي، إن شركات التأمين الخاسرة لا تتعامل مع خسائرها بما يوفر لها الحل للحد من خسائرها، وتخفيف حجمها المتراكم، حيث تتعامل مع الخسائر بطريقة أقرب ما تكون لمسكنات من كونها حلا أساسيا يخرجها من دائرة الخسائر التي تأكل رؤوس أموالها.
وأوضح أن الشركات التي خسرت 50 في المائة من رأسمالها تلجأ إلى رفعه أو تخفيضه، ومن ثم العمل بنفس طريقة الإدارة السابقة التي تعيدها إلى النتائج ذاتها من حيث الاستمرار في الخسائر.
وأشار إلى أن تغيير الأسلوب الإداري وتعديل القرارات الصادرة عنهم، محرك أساسي للشركة نحو التعافي، مبينا أن هناك عدة إجراءات من دورها وضع الشركة علی الطريق الصحيح والتخفيف من خسائرها تدريجيا والنهوض بها نحو النجاح بما يضمن استمراريتها.
وأكد أن تقليل وتجنب المخاطر لا يتم إلا من خلال تقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات لإدارتها، ومن ثم تتبع آثارها وتبعاتها وتقليل آثارها السلبية، مفيدا بأن اتباع إدارة المخاطر سوف يؤدي إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها.
وأضاف "تقوم عمليات التأمين على فكرة توزيع المخاطر، لذلك فإن بعض شركات التأمين تقوم بإعادة التأمين على جزء من عملياتها لدى شركات إعادة التأمين".
وذكر أن أهمية إدارة المخاطر تكمن في تحليل أسباب الخسارة والتخفيف منها لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد، حيث إن إدارة المخاطر تعمل علی تخفيض المخاطر التي تواجه الشركات وتحدد احتمال وقوع حدث ما والآثار المترتبة عليه.
وقال العلي إن إدارة المخاطر في الأمور المالية تعتبر تقنية لقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر المالية والتشغيلية، مطالبا بتقييم المخاطر أو ترتيبها حسب الأولوية حتى يتم التعامل معها كما يجب.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" عدنان خوجة مستشار تأمين وعضو سابق بلجنة التأمين في غرفة جدة، أن مصروفات شركات التأمين الخاسرة تعد أحد أهم العوامل التي تسببت في خسائرها بسبب ارتفاعها غير المبرر الذي أثر عليها سلبا، ما يتطلب إعادة النظر في تكلفة المصروفات وأثرها على أداء الشركة.
وبين أنه من المهم مراقبة النفقات والمصروفات مثل المصاريف الإدارية والعمومية، فضلا عن الأجور والمزايا وبدل السفر، والتأكد من عدم تجاوزها المعدلات الطبيعية، كما تعد الأقساط أهم أوجه المصروفات، إذ تقوم شركات التأمين باستثمار الأقساط في شراء أوراق مالية.
وأشار إلى أن التنظيم المحاسبي في شركات التأمين يجب أن تتوافر فيها المرونة والوضوح لعمليات التأمين المختلفة، فضلا عن توفير البيانات لتلبية احتياجات إدارة شركة التأمين وحساب الإيرادات والمصروفات.
وذكر أن من المهم التأكد من توافر مخصص الأخطار والاحتياطي الإضافـي، بجانب مخصص تقلبات معدلات الخسائر.
بدوره، قال لـ"الاقتصادية" عبدالكريم التميمي المدير التنفيذي لمجموعة الحرفيين، إن إعادة إصلاح أوضاع الشركات الخسارة تقع علی عاتق مجالس إدارات الشركة، حيث عليها مسؤولية ذلك دون الاعتماد على تكلفة التأمين، مطالبا إياها بأهمية العمل علی الإصلاح الإداري التنظيمي.
ولفت إلى أن القطاع التأميني يعاني كثيرا من المشاكل، حيث يواجه عديدا من الصعوبات، أهمها ارتفاع تكلفة رواتب الموظفين وكذلك المطالبات، فضلا عن المصاريف الإدارية العالية المرتفعة.
وشدد علی أهمية تنويع منتجات التأمين التي تعد قليلة، وذلك لتغطية خسائرها، وحمايتها من التعرض لمخاطر تخرجها من السوق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية