وأشاروا إلی أن المصارف الأجنبية تتميز بتمويل الشركات والأفراد وابتكار الصيغ التمويلية والحلول، فضلا عن تخفيف الضمان للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، والأسر المنتجة.
وأكد حسين الرقيب مصرفي سابق، أن المصارف الأجنبية تركز على تمويل الشركات وإدارة الخزينة، التي تهتم بالاستثمار في الودائع وتمويل الأفراد.
وبين أن نسبة التمويل والفوائد تعتمد على الموزون نفسه حتى تتمكن المصارف الأجنبية في المملكة من منافسة المحلية.
وذكر أن الخدمات كافة التي تقدمها المصارف الأجنبية تكون مقابل نسبة على عكس المصارف المحلية، مضيفا أن المصارف لا تأخذ فوائد في حال بقي الرصيد في المصرف لفترة، للاستفادة من تلك المبالغ في الاستثمار لتحقيق العوائد، حيث تبقى من 15 يوما إلى شهر قبل التحويل، لذلك هي مجانية، بينما في الدول الأجنبية فتحول مباشرة للشركات، لذلك يأخذون مقابل الخدمات سواء تسديد فواتير أو غيرها.
وأفاد بأن المصارف المحلية لديها ضوابط صارمة فرضتها "ساما" في التمويل، حيث هناك تحوط كبير وضمانات كبيرة، وعليه فإن نسب التعثر تعد الأقل عالميا، مبينا أن تطبيق ضوابط الشريعة على المعاملات المصرفية، يجعل أغلبيتها معتمدة على صيغة المرابحة.
وأشار الرقيب إلى أن للمصارف هدفين رئيسين، أولهما استقطاب الودائع وتمويلها بمخاطرة قليلة لا تؤدي إلى تعثر في السداد، والثاني الاستفادة من الأموال التي تودع لديها، وعليه فإن المنتجات كافة تدور حولهما مثل البطاقات الائتمانية التي تهدف إلى التمويل، وكذلك ابتكار فرص استثمارية وغيرها من الخدمات التي بدأت المصارف في المنافسة لتقديمها مثل بطاقات التميز التي تؤثر في علاقة العميل بالبنك، حيث تمنحه راحة من خلال سرعة التنفيذ، ما يزيد من جذب العملاء للمصارف.
من جهته، قال لاحم الناصر مستشار المصرفي، إن في المصارف المحلية خدمات تعد الأفضل، مقارنة بما تقدمه الأجنبية، على سبيل المثال الشبكة السعودية "مدى"، التي تمرر عبرها عددا من العمليات، وترتبط بها المصارف المحلية كافة، إذ إن حامل البطاقة يستخدم العمليات كافة، مبينا أن هذه الخدمة غير موجودة في المصارف الأجنبية.
وذكر أن الخدمات المتوافرة في المصارف المحلية تكون مجانية بدون أي تكاليف، عكس الأجنبية التي يتم دفع مبالغ مالية مقابل الخدمة التي تقدمها، كما أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصارف المحلية مجانية أيضا، على عكس المصارف الأجنبية.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تتميز بسهولة الحصول على الائتمان في قطاع الأفراد، والشركات المتوسطة والصغيرة، والأسر المنتجة، ويكون التمويل لهذه القطاعات متاحا بشكل كبير، وهو ما تفتقده الصناعة المصرفية السعودية التي تعد متأخرة جدا في هذا المجال.
وأوضح أنه يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل، ما يحول بينها وبين التوسع في أعمالها، مضيفا أن التمويل الاستثماري محتكر من قبل الشركات الكبيرة، والعوائل الكبيرة، وبالتالي فإن القطاع الناشئ والمتوسط والصغير الذي يفترض أن ينتج الوظائف والخدمات، محروم من التمويل بسبب إغلاق القنوات التمويلية أمامه.
وأكد وجود عديد من القطاعات التمويلية التي تنقص الأفراد والشركات، كتمويل الطلاب، الذي يمتد سدادها في أمريكا إلى 30 عاما.
بدوره، ذكر عبدالمنعم عداس محلل اقتصادي، أن خدمات المصارف تتمثل في استبدال ومنح القروض التجارية والودائع الادخارية والحسابات الجارية والحوالات المصرفية.
وأفاد بأن خدمات المصارف للأفراد، تتمثل في التمويل الشخصي والادخار والائتمان والقروض الشخصية والقروض العقارية والرهن العقاري، كما تتيح للعملاء إمكانية سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية من خلال الصراف الآلي، والإنترنت، والهاتف المصرفي، موضحا أن أغلبية المصارف تسعى إلی التنافس في تقديم الخدمات المصرفية لاستقطاب العملاء.
وأكد أن اهتمام المصارف الأجنبية يتركز علی الشركات والهيئات والمؤسسات وإصدار العقود وتنويع الاعتمادات المستندية بهدف تحقيق معدلات أرباح مرتفعة.
أضف تعليق