وبحسب تقرير لـ "أوبك" فقد التقى المهندس خالد الفالح مع محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة في الرياض حيث ثمن باركيندو جهود السعودية في دعم المنظمة وهو ما مكنه من أداء مسؤولياته إلى جانب الاستفادة من الخبرة والمعرفة السعودية الواسعة في مجال الطاقة، كما طلب باركيندو من الفالح مواصلة مساعدة أمانة "أوبك" في تعزيز حوار الطاقة وتبادل الخبرات مع أطراف الصناعة كافة.
وأضاف التقرير أن باركيندو أطلع الفالح على نتائج زيارة وفد "أوبك" لشركة أرامكو ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، كما أبلغه أن الأمانة العامة لمنظمة أوبك اتفقت على برامج تعاون مع المركز تشمل الجوانب الفنية والدراسات والمشروعات والبرامج المشتركة.
ونقل التقرير عن الدكتور صن أكسيان شينج الأمين العام للمنتدى الطاقة الدولي تأكيده أن أمن الطاقة العالمي أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى وهو ما يتطلب تعزيز مستويات الالتزام والموثوقية والثقة، مشيرا إلى أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار الطاقة الحيوي والفعال على المستوى العالمي.
واستعرض التقرير جوانب من البيان الختامى عن نتائج أعمال الدورة الثامنة للندوة الدولية المشتركة بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة ومنتدى الطاقة العالمي التي عقدت في الرياض على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح التقرير أن باركيندو شدد على أهمية مساعدة المنظمة على رفع وتحسين مستويات الحوار حول توقعات الطاقة من خلال استضافة اجتماع تقني يضم كبار الخبراء في المنظمات الدولية الثلاث ويعقد يوم 16 آذار (مارس) 2017 في فيينا.
وأشار التقرير إلى موافقة وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك على تعزيز جهودهم في التعاون المشترك، وإتاحة فرص المقارنة بين توقعات الطاقة في المنظمات الثلاث، والاستجابة لطلبات الحصول على البيانات الأساسية حول تقييم العرض والطلب مادام ذلك ممكنا، والاستمرار في تيسير فهم أوسع للاختلافات في تقييم التوقعات.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، بيرت ويكيرينك مدير أنظمة التشغيل في شركة "كيوا" للغاز في هولندا، أن ارتفاع المخزونات النفطية إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام 1982 لا يدعو إلى التشاؤم أو التقليل من جدوى اتفاق خفض الإنتاج مشيرا إلى أن النتائج الكاملة للاتفاقية لم تظهر بعد، خاصة أن التطبيق بدأ منذ نحو شهر ونصف الشهر فقط وشهد مؤشرات قوية وإيجابية بلغت فيها نسبة الالتزام داخل منظمة أوبك نحو 92 في المائة.
وأضاف ويكيرينك أن انحسار فائض المخزونات وتخمة المعروض قادمان خلال الشهور المقبلة من عمر الاتفاقية، وفي حالة لم يتم الوصول إلى المستويات المرضية للمنتجين أو الأخفاق في تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق فمن المرجح أن يلجأ المنتجون إلى تمديد الاتفاقية وزيادة مستويات الخفض حتى انحسار فائض المخزونات الذي يقدر بـ 300 مليون برميل أعلى من المستوى المتوسط في خمس سنوات.
من ناحيته، أشار لـ"الاقتصادية"، رينيه تسافنيبول مدير شركة "طاقة"، إلى أن منظمة أوبك تتحرك بخطوات جيدة وواعية في السوق وتركز على زيادة الشراكة مع بقية المنتجين ومع كبار المستهلكين في الأسواق الصاعدة وأيضا مع المنتديات والمنظمات المعنية بالطاقة، ولذا كانت أعمال لقاء "أوبك" ووكالة الطاقة ومنتدى الطاقة العالمي في الرياض ناجحا حيث تم التوصل إلى توافقات جيدة وداعمة للعمل المشترك سواء عن طريق تبادل المعلومات والتقييمات لظروف السوق ومن خلال تكثيف أعمال اللجان التي تضم كبار الفنيين والخبراء المتميزين في صناعة النفط الخام.
وتوقع تسافنيبول أن يكون أول اجتماعات المنظمات الثلاث في فيينا يوم 16 آذار (مارس) المقبل ناجحا ومؤثرا في السوق خاصة أنه يأتي قبل يوم واحد من عقد اجتماعات اللجنة الوزراية الخماسية المعنية باتفاق خفض الإنتاج التي تعقد اجتماعها في الكويت بحضور الوزراء الخمسة وبرئاسة الكويت وروسيا وسيكون للاجتماع دور مهم في زيادة فاعلية مراقبة اتفاق خفض الإنتاج وتعزيز نتائجة وآثاره الإيجابية على استعادة الاستقرار في السوق.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المحلل في شركة "إكسبرو" للخدمات النفطية، أن هناك رغبة قوية ومشتركة بين المنتجين لإنجاح الاتفاق مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الالتزام خارج "أوبك" التي بلغت 50 في المائة سيتم تصحيحها خلال الفترة القادمة، وهو ما أكده محمد الرمحي وزير النفط العماني الذي تشارك بلاده في عضوية اللجنة الوزراية المعنية برقابة اتفاق خفض الإنتاج.
وأضاف فالتمان أن تمديد الاتفاقية أمر موضع ترحيب حذر من كثير من كبار المنتجين في مقدمتهم روسيا منوها إلى الهدف الأكبر وهو توازن السوق وانتعاش الاستثمارات مرة أخرى والتغلب على كل الصعوبات والتحديات التي زادت في الفترة الماضية خاصة بعد انتعاش الإنتاج الأمريكي وصعود الدولار وحدوث تباطؤ نسبي في مستويات الطلب.
من جهة أخرى، وعلى صعيد أسعار النفط، فقد صعدت أسعار الخام أمس بعدما قالت مصادر في "أوبك" إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي بل قد تعمق التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 53.41 دولار للبرميل.
وتشير البيانات إلى أن المخزونات العالمية متضخمة وأن الإمدادات كبيرة ولا سيما في الولايات المتحدة، فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين وهبطت مخزونات نواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات الخام 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من شباط (فبراير) بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما انخفضت 702 ألف برميل، وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 435 ألف برميل يوميا، فيما تراجع معدل تشغيل المصافي 2.3 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل في حين توقع المحللون أن تتراجع بمقدار 752 ألف برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 689 ألف برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 696 ألف برميل، وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.34 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
أضف تعليق