تقارير و تحليلات

ارتفاع قيمة الصناديق العقارية المتداولة إلى 735 مليون ريال

ارتفع حجم القيمة الاسمية لقطاع الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية إلى 618 مليون ريال، بعد انضمام صندوق "الجزيرة موطن ريت" أمس إلى السوق المالية، وحجمه 118 مليون ريال (مقسمة إلى 11.8 مليون وحدة)، فيما كان القطاع في السوق يضم صندوقا واحدا، وهو صندوق الرياض ريت بحجم 500 مليون ريال (50 مليون وحدة)، علما بأن الوحدة في تداولات الصناديق العقارية المتداولة تعادل السهم في سوق الأسهم.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت القيمة السوقية للقطاع 19 في المائة عن القيمة الاسمية (حجم الصندوقين وقت الطرح)، مرتفعة بقيمة 116.8 مليون ريال، لتبلغ 734.8 مليون ريال بحسب إغلاق الأربعاء 15 فبراير.
ونتجت الزيادة في القيمة السوقية عن ارتفاع سعر الوحدة في "صندوق الرياض ريت" إلى 12.10 ريال، وصندوق "الجزيرة موطن ريت" إلى 11 ريالا، مقارنة بسعر الطرح البالغ 10 ريالات للوحدة في كلا الصندوقين.
وعليه؛ ارتفعت القيمة السوقية لصندوق "الرياض ريت" حاليا إلى 605 ملايين ريال بزيادة 105 ملايين ريال عن قيمته الاسمية (500 مليون ريال)، كما ارتفعت القيمة السوقية لصندوق "الجزيرة موطن ريت" إلى 129.8 مليون ريال بزيادة 11.8 مليون ريال عن قيمته الاسمية (118 مليون ريال).
وارتفع صندوق "الجزيرة موطن ريت" بالحد الأقصى (10 في المائة) في أول أيام تداوله الأربعاء في السوق السعودية، ليبلغ سعر الوحدة 11 ريالا، مقارنة بـ10 ريالات سعر الطرح.
وبلغت قيمة التداول على الصندوق نحو 189.1 مليون ريال، من خلال أربع صفقات، بكمية تداول 17.2 ألف وحدة من الصندوق.
وارتفع "صندوق الرياض ريت" منذ إدراجه في السوق (13 نوفمبر الماضي أي خلال ثلاثة أشهر) 21 في المائة، حيث أغلقت الوحدة الأربعاء 15 فبراير، عند سعر 12.10 ريال، فيما كان سعر الطرح 10 ريالات.
وبلغ عدد الصفقات على وحدات الصندوق من إدراجه 954 صفقة (تراكمي)، بقيمة متداولة 31.4 مليون ريال (تراكمي) خلال ثلاثة أشهر.
وكان "صندوق الرياض ريت" قد ارتفع بالحد الأقصى في أول أيام تداوله أيضا مثل "الجزيرة موطن ريت". و"صندوق الجزيرة موطن ريت" هو ثاني صندوق عقاري متداول مُدر للدخل يتم إدراجه في البورصة السعودية، بعد "صندوق الرياض ريت" الذي يعد أول صندوق عقاري متداول في السوق يوم 13 نوفمبر الماضي.
ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في يناير الماضي، على تسجيل وإدراج "صندوق الجزيرة موطن ريت" في السوق ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة تحت الرمز 4331، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 في المائة.
ويمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تماماً مثل الاستثمار في أسهم الشركات، بطريقتين: الأولى في مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مُديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق، والثانية من خلال السوق المالية (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.
ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء (غير المستغلة)، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية في 30 أكتوبر الماضي.
وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي ربحها السنوي على مُلاك الوحدات سنوياً.
واحتفلت شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة الجزيرة كابيتال، أمس، بإدراج صندوق "الجزيرة موطن ريت" لينضم إلى قائمة الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحضور خالد بن عبدالله الحصان – المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" وزياد بن طارق أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"الجزيرة كابيتال".
وعبر خالد الحصان عن سعادته بانضمام صندوق "الجزيرة موطن ريت" إلى قائمة الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية كثاني إدراج للصناديق العقارية المتداولة تشهده السوق منذ نوفمبر 2016م.
وأكد الحصان، سعي تداول المتواصل إلى تطوير السوق بدعم من هيئة السوق المالية لاجتذاب مزيد من الإدراجات في السوق.
فيما كشف زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"الجزيرة كابيتال"، أن صندوق "الجزيرة موطن ريت" يستثمر في عقارات تتجاوز مساحتها 65 ألف متر، ويهدف إلى تحقيق دخل منتظم وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في العقارات المؤجرة والعاملة في قطاع التخزين بشكل رئيس، والالتزام بالتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وبلائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال.
وأشار أبا الخيل إلى أن الموقع يستأثر بمميزات عديدة منها قربه من ميناء جدة الإسلامي، مؤكداً أن المشروع مكتمل ومؤجر بالكامل لمجموعة من الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة.
وقال إن الجزيرة كابيتال تسعى من خلال هذا الطرح إلى تلبية رغبة العملاء وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي الذي يعتبر الأضخم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مع الحفاظ على تنفيذ استراتيجية الشركة في منح العملاء من الشركات والأفراد حلولاً استثمارية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف العميل الاستثمارية.
ولفت إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية شهد نشاطاً وتطوراً كبيراً مع إطلاق برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى عدم الاعتماد على النفط وحده، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الإنفاق على البنية التحتية بشكل عام والعقار على وجه الخصوص.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات