تصفية الشركة هي مجموعة الإجراءات والعمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها وديونها كافة لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الدائنين والشركاء. والأصل أن تتم هذه الإجراءات وفقا للآلية التي نص عليها عقد الشركة ونظامها الأساسي، إلا أنه في حال خلو العقد والنظام من أحكام التصفية، وجب عندها اتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات. في هذا السياق نص نظام الشركات السعودي الجديد على أن تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية على أن تنتهي سلطة مديري الشركة بحلها، ومع ذلك يظل هؤلاء المديرون قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي، كما تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دور هذه الجمعيات على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. قرار التصفية إما أن يكون اختياريا أو قضائيا، ويصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، بينما يصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة، ويجب أن يشتمل قرار التصفية سواء أكانت اختيارية أم قضائية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. كما أنه يجب على المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي. إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالعمل على انفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم. الجدير بالبيان هنا، هو أنه يبقى للشريك خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس.
* مستشار قانوني
