التعاملات المالية بين الزوجين

يعتبر الخلاف على المال من أبرز أسباب المشكلات الواقعة بين الزوجين، وغالبا ما يكون المتضرر الأكبر فيها هو المرأة خاصة إذا كانت من ذوات الدخل سواء كان ناتجا عن عمل أو تجارة أو إرث أو غيرها. ومع الأسف قد ينتهي الأمر في بعض الحالات بالانفصال أو على أقل تقدير زيارة المحاكم للفصل في القضية واتساع فوهة الخلاف بينهما، وذلك بسبب عدم رسم خطوط واضحة في هذا الشأن منذ بداية العلاقة ومعاملة طرف للآخر كملك خاص وليس كشخصية مستقلة.
أولى لبنات العلاقة المالية بين الزوجين وضعها الشارع عندما فرض لها المهر وحرم الأخذ منه إلا برضاها بل منع التدخل في طريقة تصرفها فيه. من هنا ينبغي أن تعلم المرأة وتؤمن تماما بحقها في امتلاك مال خاص بها وليس لأحد أيا كان أن يشاركها فيه إلا بهبة منها وعن رضا. ويدخل في ذلك عدم منعها من اكتساب المال أو الخروج من المنزل للعمل لأجل المال، وعليه فلا يحق للزوج أن يمنع عنها نفقتها المشروعة لها تحت عصمته وبما هو متعارف عليه بحجة أنها ذات مال، أو أن يفرض عليها مقابلا لاكتسابها سواء كان ذلك بالخروج من البيت أو دونه، إلا أن تكون مقصرة في حق من حقوقه الواجبة وتم الاتفاق بينهما على تسوية بأي طريقة مرضية لكليهما.
يجب أن تحرص الزوجة على توثيق كل التعاملات المالية من طرفها مع زوجها بشكل نظامي واضح حتى لو كانت من باب المساعدة، ففي المستقبل قد تتغير الظروف والأحوال بينهما، وقد يدخل الورثة كعنصر ثالث لهما فتضطر المرأة إلى إثبات تلك التعاملات التي فرطت في توثيقها في حينها. ويمكن الاستعانة بمحام كأحد طرق التوثيق بين الزوجين خاصة إذا كان التعامل المالي بينهما كبيرا وعلى نطاق واسع.