وأكد أن الهيئة تتبنى في تصنيف المقاولين ما أصدرته وزارة التجارة والاستثمار وهي (مقاولات عامة، ومقاولات متخصصة، ومقاولات التشغيل والصيانة، ومقاولات إنشائية)، موضحاً أن الهيئة تتبنى قطاع المقاولات بجميع منظومته منها المقاول والمستفيد.
وأعرب العفالق عن أمله في إصدار عقود موحدة لجميع أعمال المقاولات تتحقق من خلالها جميع حقوق الأطراف، لتحقيق الشفافية في كل شيء، منوهاً بأهمية التسجيل في الهيئة وحضور الجمعية العمومية، فهي مصدر جميع قرارات الهيئة المالية والتنفيذية.
من ناحيته، استعرض المهندس ثابت مبارك آل سويد؛ أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين، خلال ورقة عمل مفصلة عديدا من النقاط الخاصة بالهيئة، مبينًا أن قطاع المقاولات يواجه جملة من التحديات، أهمها شروط وأحكام العقود.
وأفاد بأن كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واجهت مشاكل بسبب ضعف تنظيم القطاع، ففي كثير من التعاملات تفتقد إلى الشفافية في التعاملات، متناولاً التحديات التي يواجهها المقاولون في نشاطهم الذي يعد تعبيراً دقيقاً عن ثقافة المجتمع وأن ميزانيات المشاريع تتغير باستمرار أثناء فترة التنفيذ وذلك بسبب ضعف التخطيط من البداية.
وتطرق إلى التأثير المتوقع لـ"رؤية 2030" على سوق المقاولات، مبيناً أن ذلك سيكون إيجابياً بناء على عدة معطيات، تعزز دور المقاولين في الاقتصاد الوطني منها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة بحلول عام 2020 بواسطة التمويل والقروض العقارية والسماح للقطاع الخاص بالتعمير، وهيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتقديم خدمات أفضل.
وبين أنه استنادًا إلى "رؤية المملكة 2030" وتحديات منظومة المقاولات وأفضل المعايير للممارسة، تم تحديد مهام الهيئة السعودية للمقاولين فهي بمثابة جهة غير هادفة للربح يديرها القطاع الخاص وتقدم توصيات لمنظومة المقاولات، مهمتها وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، ويتكون إطارها التنظيمي من المقاولين ومقاولي الباطن، وعملاء القطاع، والعاملين في التشغيل والصيانة، واستشاري إدارة المشاريع.
وأوضح أن رؤية الهيئة هي (بناء المستقبل بثقة)، ورسالتها (تنظيم قطاع المقاولات من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية)، وتحمل قيم (الشراكة، والتميز، والشفافية، والكفاءة والفعالية، والتنمية البشرية، والابتكار). وتناول آل سويد أبرز محاور وأهداف الهيئة التي تتمثل في وضع وتنفيذ أفضل الممارسات المعنية للمقاولات وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، وتقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية، وتحسين مهارات المقاولين ومساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على توسيع نطاق أعمالها خارج المملكة، وبناء قيادة الهيئة ورأسمالها البشري، وتطوير قدراتها التقنية، وتشجيع ثقافة المساءلة والترويج للهيئة على مستوى المملكة. وعن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة، بين أنها تدور في نطاق (تراخيص المقاولين)، لضمان تمتع المقاولين بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات وذلك من خلال ترخيص المقاولين وفقا للمعايير المحددة مسبقا، وكذلك (تصنيف المقاولين) بناء على قدراتهم في التنفيذ، ووضع (معايير وأنظمة المقاولات) لتحسين منظومة المقاولات من خلال إجراء بحوث حول أفضل المعايير والأنظمة وصياغتها والتوصية بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، واستقطاب أحدث ابتكارات قطاع المقاولات للمملكة لجعلها في صدارة القطاعات الابتكارية بالمملكة. وأشار إلى أن خريطة طريق الهيئة تشمل 34 مبادرة تم إعدادها لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت لأجلها، مبيناً أن ثمة مزايا يحصل عليها المقاول جراء التسجيل في الهيئة أبرزها العمل في بيئة مقاولات منظمة، والحصول على العقود النموذجية لمشاريع مقاولات القطاع الخاص، وكذلك خدمات التدريب والدراسات والتقارير والمشاركة في المؤتمرات والمعارض وغير ذلك. من جانبه، أوضح عبدالحكيم العمار؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات بالغرفة، أن الهيئة السعودية للمقاولين أُطلقت بهدف وضع الأُسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع وتطويرها، عاداً الهيئة نتاجا لمبادرات طرحتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية على مدى السنوات الماضية وأعيد تبنيها في كل ملتقى ومنتدى أقامته غرفة الشرقية.
وعبر عن أمله في أن يحقق قطاع المقاولات التطلعات، لافتاً النظر إلى أنه ما زال يحتاج إلى مزيدٍ من الجهود والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا في الداخل والخارج، مقدراً الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمقاولين على حرصها بالتواصل مع المقاولين في مختلف أرجاء المملكة، متمنيًا لها أن يكون لها دور رائد في تدعيم المقاولين السعوديين.
أضف تعليق