عقارات- محلية

طرح 32.9 ألف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة

طرح 32.9 ألف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج البيع على الخريطة "وافي" طرح الدفعة الثانية من مشاريعها للشراكة مع القطاع الخاص للعام الحالي، داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم 32924 وحدة سكنية على أراضي وزارة الإسكان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
وقالت الوزارة في بيان، إن المشاريع تشمل كلا من مشروع إسكان الدمام 10058 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الخرج 3550 وحدة سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط 3216 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء 3160 وحدة سكنية، ومشروع إسكان أبها التعاون 2352 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ 1868 وحدة سكنية، ومشروع إسكان حائل 1440 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الدوادمي 1199 وحدة سكنية، ومشروع ينبع البحر 1079 وحدة سكنية، ومشروع إسكان تبوك 970 وحدة سكنية، ومشروع القطيف البدراني 900 وحدة سكنية، ومشروع إسكان عنيزة 734 وحدة سكنية. وتتضمن كذلك مشروع إسكان عرعر 722 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الرياض المنطقة (ج) 616 وحدة سكنية، ومشروع العيينة 392 وحدة سكنية، ومشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله 200 وحدة سكنية، ومشروع إسكان المبرز 190 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ أرض الأشغال 278 وحدة سكنية.
وأوضحت، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15 ألف ريال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها هو يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري. وتأتي هذه الدفعة المكونة من 32924 وحدة سكنية، عبر برنامج البيع على الخريطة استكمالاً للمرحلة الأولى التي سبق الإعلان عنها بإجمالي 9049 شقة سكنية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ضمن عدة مراحل سيتم إطلاقها خلال عام 2017، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يُذكر أن برنامج البيع على الخريطة "وافي" يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام "التصنيف"، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية. كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً في أسعار العقار.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية