قفز الريال السعودي بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم آخر خمس سنوات (عام 2016 مقارنة بعام 2012). وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" لسعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة في العالم، ارتفاعه بأكثر من 40 في المائة أمام أربع عملات رئيسة في العالم خلال السنوات الخمسة الماضية.
وارتفع الريال بنسبة 81 في المائة أمام الريال البرازيلي، و58 في المائة أمام الليرة التركية، و48 في المائة مقابل الين الياباني، و41 في المائة مقابل الدولار الأسترالي. كما ارتفع الريال آخر خمس سنوات بنسبة 22 في المائة أمام الروبية الهندية، و17 في المائة أمام اليورو، و13 في المائة أمام البات التايلاندي، و6 في المائة مقابل الجنية الاسترليني. وارتفع الريال بنسبة 4 في المائة أمام الفرنك السويسري، و3 في المائة أمام الوان الكوري الجنوبي، بينما استقر أمام اليوان الصيني والدولار الأمريكي بحكم ربطه به. ورغم التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال عام 2016، أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 1 في المائة إلى 8 في المائة. ومن بين 12 عملة رئيسة في العالم خلال 2016، ارتفاع الريال السعودي مقابل عشر عملات منها بأكثر من 1 في المائة، فيما استقر أمام الدولار الأمريكي بحكم ربطه به عند مستوى 3.75 ريال، فيما تراجع أمام عملة واحدة فقط.
وصعد خلال العام بنسبة 8 في المائة أمام الريال البرازيلي، و4 في المائة مقابل الليرة التركية، وبنحو 2 في المائة أمام كل من (الوان الكوري الجنوبي. والبات التايلاندي، والدولار الأسترالي، والروبية الهندية، واليوان الصيني، والجنية الاسترليني). وارتفع بنسب تقارب 1 في المائة أمام عملات (الجنية الاسترليني، والفرنك السويسري، واليورو)، بينما استقر أمام الدولار الأمريكي، إلا أنه تراجع فقط أمام الين الياباني بنسبة 0.8 في المائة خلال العام. ويأتي استقرار الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، نتيجة ربط الأول بالأخير منذ أكثر من 30 عاما، عند 3.75 ريال سعودي. وبعد تراجع أسعار النفط، كان الريال السعودي تعرض لبعض التذبذب في السوق الآجلة أمام الدولار الأمريكي، ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتجديد موقفها الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأمريكي.
وقالت إن سياسة الربط مدعومة بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للسعودية. وبينت "ساما" أن العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، وأضافت أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، موضحة أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق