الفواتير الإلكترونية وآلية التحصيل قد تعيقان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول خليجية

ألمحت مصادر خليجية إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عراقيل فنية قد تعوق تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتفق على بدء فرضها مطلع العام المقبل 2018.
وقالت المصادر لـ"الاقتصادية" إن تطبيق هذه الضريبة يحتاج إلى تجهيزات كبيرة لا بد أن تتوافر، وتتمثل في الفواتير الإلكترونية ونظام آلية التحصيل، مرجحة أن تلجأ بعض الدول الخليجية إلى تأجيل التطبيق، لعدم توفيرها تلك التجهيزات، معتبرة أن التحدي موجود في كل المصالح الضريبية لدول الخليج وليس في بلد واحد، مشددا على ضرورة توفير النظام في كل الجهات لإنهاء العمل قبل بدء الموعد.
في المقابل أشارت المصادر إلى أن السعودية تعمل بوتيرة سريعة في إنهاء تجهيز إجراءاتها النظامية، متوقعا إيداعها للاتفاقية الإطارية الموحدة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وفق النظام بعد إقرار مجلس الوزراء الاتفاقية أخيرا.
من جهته قال لـ"الاقتصادية" يونس الخوري؛ وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن لكل دولة شؤونها الخاصة في اتخاذ قراراتها، مبينا أن "كل دولة أدرى بشؤونها وإجراءاتها الداخلية"، مشيرا إلى أن الإجراءات والسياسات الخاصة بالضرائب في الإمارات باتت في مراحلها الأخيرة، وستكون جاهزة قبل بدء التطبيق.
وقدر صندوق النقد الدولي إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في عام 2018، بين 1 في المائة و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إذا تم فرض هذه الضريبة بمعدل قدره 5 في المائة.
ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في كانون الثاني (يناير) 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول، رغم إعلان الكويت على لسان صالح الصرعاوي؛ الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية الكويتية، أن حكومة الكويت لم تقدم مشروع قانون بشأن الضريبة حتى الآن، مبينا أن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة.
وأوضح الصرعاوي، أن "مجلس الأمة وحده هو من بيده أداة التشريع، مع استبعاد بنك الكويت الوطني من إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019"، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول مآل الضريبتين عند عدم تطبيق الحكومة الكويتية لضريبة القيمة المضافة.
وكان أنس الصالح نائب رئيس الوزراء وزير المالية، أشار في منتصف مارس الماضي إلى أنه "قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة لأنواع معينة من الضرائب، مثل اقتراح فرض ضريبة على الأعمال التجارية".
وأطلق الصالح، وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10 في المائة، وضريبة على القيمة المضافة بنحو 5 في المائة، وخفض الدعم، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة الإيرادات العامة وتنويعها، وتقليص المصروفات.