عقارات- محلية

"الإسكان" تطرح الدفعة الثانية من مشاريع البيع على الخارطة

"الإسكان" تطرح الدفعة الثانية من مشاريع البيع على الخارطة

أعلنت وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة "وافي" عن طرح الدفعة الثانية من مشاريعها للشراكة مع القطاع الخاص للعام الحالي. داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم (32924) وحدة سكنية على أراضي وزارة الإسكان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن المشاريع تشمل كلا من مشروع إسكان الدمام (10058) وحدة سكنية ومشروع إسكان الخرج (3550) وحدة سكنية ومشروع إسكان خميس مشيط (3216) وحدة سكنية ومشروع الإحساء (3160) وحدة سكنية ومشروع إسكان أبها التعاون (2352) وحدة سكنية ومشروع إسكان رابغ (1868) وحدة سكنية ومشروع إسكان حائل (1440) وحدة سكنية ومشروع إسكان الدوادمي (1199) وحدة سكنية ومشروع ينبع البحر (1079) وحدة سكنية ومشروع إسكان تبوك (970) وحدة سكنية ومشروع القطيف البدراني (900) وحدة سكنية ومشروع إسكان عنيزة (734) وحدة سكنية.

كما تتضمن كذلك مشروع إسكان عرعر (722) وحدة سكنية ومشروع إسكان الرياض المنطقة ج (616) وحدة سكنية ومشروع العيينة (392) وحدة سكنية ومشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله (200) وحدة سكنية ومشروع إسكان المبرز (190) وحدة سكنية ومشروع إسكان رابغ أرض الأشغال (278) وحدة سكنية. مبينة أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000) ريال تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان. وأكدت وزارة الاسكان أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها هو يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري.

وتأتي هذه الدفعة المكونة من (32924) وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة استكمالاً للمرحلة الأولى التي سبق الإعلان عنها بإجمالي (9049) شقة سكنية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ضمن عدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017 في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة. يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام "التصنيف" والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية