إلزام الأراضي التجارية والسفارات والجهات الحكومية بالتسجيل في «إيجار»

فيما اعتمد مجلس الوزراء أمس، عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة وتعزيز الثقة به، كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة الإسكان، أن جميع الأراضي التجارية المستأجرة وغير المستأجرة التابعة للشخصيات الاعتبارية والطبيعية تدخل تحت مظلة برنامج "إيجار".
وأضافت الوزارة على لسان محمد البطي؛ مستشار الوزير والمشرف العام على البرنامج، أن "الوزارة تستعد للبدء في إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج "عقد الإيجار الموحد" بعد ثلاثة أشهر ابتداء بالمنطقة الشرقية"، لافتا إلى أن الجهات الحكومية الراغبة في تأجير أو استئجار عقار تجاري أو سكني ملزمة بالتعامل مع برنامج "إيجار".
وأكد البطي، أن قيام صاحب العقار أيا كان "منزل، شقة، أرض" بتأجير أحد عقاراته بشكل مباشر على المستأجر دون توثيق عقد الإيجار لدى مكتب وسيط معتمد في برنامج "إيجار" يعد مخالفا للنظام.
وقال البطي في بيان، "إن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار في المملكة"، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبينا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأوضح، أن التنظيمات تنص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا ومنتجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
كما تنص التنظيمات أيضا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها الخدمة يلزمها وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة "إيجار" للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية.
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد ايجار مسجل في شبكة "ايجار" لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
وأشار إلى أن برنامج "إيجار" يهدف إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.
وفي ضوئه، تستعد عدة جهات حكومية للتعامل مع برنامج "إيجار" مثل "المؤسسة العامة للتقاعد، التأمينات الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، المديرية العامة للجوازات، وزارة البيئة، صندوق التنمية العقاري، والأمن العام"، كما تستعد بعض "السفارات العالمية" أيضا في السعودية للتعامل مع نظام "إيجار"، بسبب استئجارها المباني التي تقيم فيها والتابعة لها.
ووفقاً للقرار الخاص بربط إصدار رخص العمل أو تجديدها لغير السعوديين إلا بوجود عقد إيجار مسجل في برنامج "إيجار"، فإن نحو 8.54 مليون مقيم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية سيلزمون بالتعامل مع البرنامج.
من جهته، أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء، من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار في المملكة، منوّها بأن قطاع الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد على حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
ونوّه بأن برنامج "إيجار" يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين "إتمام" واتحاد الملاك "ملاك".
ولفت إلى أن تنظيمات قطاع الإيجار تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومع برنامج التحوّل الوطني 2020 و"الرؤية السعودية 2030".