"جازبروم" لـ "الاقتصادية": "أمن الإمدادات" التحدي الأكبر لمنتجي النفط والغاز

قال لـ "الاقتصادية" فيكتور زبكوف؛ عضو مجلس مديري عملاق الغاز الروسي "جازبروم"، "إن تأمين الإمدادات هو التحدي الذي يواجه أغلب منتجي النفط والغاز في العالم"، مشيرا إلى ضرورة تهيئة البيئة من أجل إمدادات غاز مستقرة ودون صعوبات خاصة إلى السوق الأوروبية.
وأضاف، أن "الفترة المقبلة تتطلب التركيز على توفير التمويلات اللازمة لإنعاش الاستثمارات في قطاع الطاقة وضمان تمويل جيد لأكبر عدد من المشاريع بهدف تحقيق أمن الإمدادات"، منوها بأن رؤوس الأموال يجب أن تركز على قطاع الطاقة وتعطيه أولوية، لأنه العنصر الرئيسي القائد لبقية الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن رفع أي عوائق تواجه خطوط نقل الغاز الأرضية، سيكون له تأثير واسع في زيادة أمن الطاقة وإنعاش العلاقات التجارية بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز.
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل انخفاضات سعرية، على الرغم من نجاح المنتجين في إجراء تخفيضات سريعة ومؤثرة في المعروض النفطي العالمي وفق التزاماتهم ضمن اتفاق فيينا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لكن نشاط الإنتاج الأمريكي عاد إلى التأثير في السوق مجددا حالة تخمة المعروض خاصة فيما يتعلق بالوقود.
ولم تنجح تلميحات روسية باحتمال مد فترة اتفاق خفض الإنتاج في جذب الأسعار نحو الارتفاع، بسبب ارتفاع منصات الحفر الأمريكية لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2015، فيما رأى مختصون أن النسبة المرتفعة لالتزام المنتجين بخفض الإنتاج التي تجاوزت 90 في المائة وتوقعات الوكالة الدولية الطاقة بارتفاع معدلات نمو الطلب ستعزز الأسعار في الأسابيع والشهور المقبلة.
من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" جوى بروجى؛ مستشار شركة "توتال" العالمية للطاقة، "إن الإحصائيات الأولية لمتابعة نتائج اتفاق خفض الإنتاج كشفت عن ارتفاع نسبة التزام دول "أوبك" بنحو 92 في المائة مقابل 50 في المائة للدول من خارج "أوبك"، وهو أمر طبيعي لأن قدرات التحكم في الإنتاج في دول "أوبك" أقوى من خارج "أوبك"، كما أن القطاع النفطي في أغلب دول "أوبك" تديره وتتحكم فيه شركات حكومية على عكس خارج "أوبك".
وأشار إلى أنه رغما عن ذلك فإن نسبة 50 في المائة لدول خارج "أوبك" التي أعلنها عصام المرزوق رئيس لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج وزير النفط الكويتي هي نسبة جيدة، لأن الالتزام خارج "أوبك" من المتوقع من البداية أن يكون أبطأ في وتيرته، بسبب التزامات المنتجين وأمور تقنية وفنية ومناخية تجعل خفض الإنتاج تدريجيا، وهو ما أكده أكبر منتج من خارج "أوبك" وهى روسيا التي تعهدت بالوفاء بكامل حصتها في الخفض وتقدر بـ 300 ألف برميل يوميا بحلول أبريل المقبل.
ولفت إلى أن تجربة خفض الإنتاج ستكلل بالنجاح دون شك بسبب رغبة كافة المنتجين في تعافي الأسعار واستعادة التوازن في السوق وربما يتم مد العمل بالاتفاقية أكثر من مرة لحين بلوغ أهدافها في توازن العرض والطلب في السوق، لكن المخاوف تتجه إلى العوامل الأخرى الضاغطة على الأسعار التي تعمل في اتجاه مضاد لتأثير خفض الإنتاج وفي مقدمتها انتعاش الإنتاج الأمريكي وتباطؤ الطلب وصعود الدولار.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" مفيد ماندرا؛ نائب رئيس شركة "ال ام اف" للطاقة في النمسا، أن أسعار النفط الخام وكافة موارد الوقود الأحفوري ستظل في مستويات متوسطة لآجال طويلة، بسبب تطور التقنية وارتفاع معدلات الكفاءة في الإنتاج وتنوع موارد الطاقة والضغوط الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتجاه عالم من الطاقة منخفضة كثيرا في انبعاثات الكربون.
وقال "إنه لا بديل عن المضي قدما وبخطوات متسارعة نحو الاعتماد على موارد متنوعة للطاقة وإنهاء الاعتماد على مورد واحد بصورة أساسية، كما كان وما زال حادثا في كثير من دول إنتاج النفط الخام".
وأشار إلى أهمية التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي أخيرا بأن "أسعار النفط الخام لن تعود إلى مستويات النصف الأول من عام 2014 – فوق مائة دولار للبرميل – وإننا نعيش مرحلة مزيج الطاقة المتنوعة الذي يشمل الوقود الأحفوري إلى جانب موارد الطاقة المتجددة مع التركيز على الكفاءة والالتزام بمكافحة تغير المناخ".
وأضاف، أن "تخمة المعروض من المشكلات الرئيسية سواء على مستوى الخام أو الوقود وأن الجهود المبذولة حاليا للتغلب عليها إيجابية، لكن خفض الإنتاج ليس حلا سحريا أو سريعا للأزمة، وإن طريق توازن السوق طويلة وتحتاج إلى تضافر كثير من العوامل القوية معا مثل نمو الطلب وخفض الإنتاج، لكل المنتجين دون إعفاء لأحد وبما في ذلك الإنتاج الأمريكي أيضا إن أمكن".
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس بفعل مؤشرات على استمرار التخمة في أسوق الوقود العالمية، رغم تخفيضات الإنتاج بقيادة "أوبك" التي حققت نجاحا أكبر مما كان متوقعا في البداية.
وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 56.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، بانخفاض ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 53.73 دولار للبرميل.
واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام، سعيا إلى كبح تخمة المعروض من الوقود في السوق العالمية.
وثارت شكوك بشأن وفاء المنتجين بالتخفيضات التي تعهدوا بها، لكن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات نحو 90 في المائة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهري "إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حققت الامتثال القياسي بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج العالمي، بعدما حققت 90 في المائة من التخفيضات المطلوبة فى كانون الثاني (يناير)".
ورفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للشهر الثالث على التوالي، كما رفعت توقعات الشهر الماضي بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا خلال هذا العام.
وتراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس للمرة الأولى في أربعة أيام، مع تجدد مخاوف تسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع منصات الحفر لأعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وطغي ذلك على تأثير تصريحات وزير الطاقة الروسي حول احتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 53.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 53.79 دولار وسجل أعلى مستوى 53.93 دولار، وأدنى مستوى 53.30 دولار.
ونزل خام برنت إلى مستوى 56.10 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 56.65 دولار، وسجل أعلى مستوى 56.79 دولار، وأدنى مستوى 56.07 دولار.
وأنهى النفط الخام الأمريكي "تسليم مارس " تعاملات الجمعة مرتفعا بنحو 1.4 في المائة، في ثالث مكسب يومي على التوالي، وصعدت عقود برنت "عقود أبريل" بنسبة 1.7 في المائة، استنادا إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أظهر امتثالا قياسيا لـ "أوبك" بشأن خفض الإنتاج.
وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار ثماني منصات، في رابع زيادة أسبوعية على التوالي، إلى إجمالي 591 منصة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وجددت هذه البيانات من مخاوف تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، خاصة في ظل توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع الإنتاج في البلاد خلال العامين الحالي والمقبل إلى مستويات هي الأعلى منذ تجميع البيانات الرسمية في عام 1970.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، "إن روسيا ستقرر في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبل، ما إذا كانت ستمدد اتفاق خفض الإنتاج العالمي مع "أوبك".
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجلت 53.23 دولار للبرميل يوم الجمعة، مقابل 52.76 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة بالسعر الذي سجلته في نفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي بلغ 54.24 دولار للبرميل".