تستحوذ السعودية على ما نسبته 33 إلى 35 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية للشعير البالغ 25 مليون طن، حيث يراوح إجمالي استيرادها ما بين سبعة و ثمانية ملايين طن سنويا.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إنه كلما ارتفعت الكمية المستوردة زادت نسبة الاستحواذ في السوق العالمية، بالتالي فإن المملكة تتحكم في تجارة السوق العالمية للشعير، طالما تستحوذ على هذه النسب من حجم التجارة العالمية.

وأوضح، أن هناك 28 محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية لتوزيع وتعبئة وبيع الشعير، ما يمكن السعودية من الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة، لافتا إلى أن المملكة تستورد الشعير من عدد من الأسواق أبرزها، أستراليا ، الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، البحر الأسود.

وبين، أن كميات من الشعير العلفي التي تم طرحت في المناقصة الأخيرة تعتبر الأولى هذا العام، والثانية بعد انتقال ملف استيراد الشعير العلفي لها في أكتوبر الماضي، وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وأوضح أن المناقصة الأولى لعام 2017م ، تتضمن استيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس- مايو2017) موزعه على عدد 25 باخرة، بمعدل سعر 190.7 دولار للطن، وسيتم توريد هذه الكمية من أسواق استراليا، أمريكا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، مشيرا إلى أن عدد الشركات العالمية المؤهلة للمنافسة على الكمية المطروحة في هذه المناقصة بلغ 23 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب.

وأشار إلى أن أكثر مناطق المملكة استهلاكا للشعير مكة المكرمة، وذلك بسبب موسم الحج والهدي، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من مربي الماشية في المملكة تستفيد من الشعير ، لذلك اعتمدت المؤسسة عددا كبيرا من الموزعين لضمان توفر الشعير في جميع مناطق وأسواق السعودية.