امرت الحكومة التركية بنقل اصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات مليارات الدولارات الى صندوق سيادي، في خطوة من شانها استمرار تمويل مشاريعها الطموحة في مجال البنى التحتية.
وتراوح الاصول المنقولة الى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.
واكد بيان للحكومة مساء الاحد ان "الادارة وخطط الاعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية".
وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49,12 في المئة، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51,11 في المئة.
وكذلك نقلت حصتها التي تبلغ نحو 7 في المئة في تورك تيليكوم والنسبة التي تحوزها في بورصة اسطنبول والبالغة 73,6 في المئة.
وقد تحولت الخطوط الجوية التركية الى لاعب دولي كبير بعد الخصخصة التي استغرقت عامي 2004-2006 وينظر اليها كأهم مصدر في البلاد والاكثر شهرة كعلامة تجارية بين الشركات.
وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي "بوتاش"، ومكتب البريد وشركة انتاج الشاي الى الصندوق السيادي.
وتأسس الصندوق في اب/اغسطس 2016 لكنها المرة الاولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة الى سيطرته. وكان الصندوق يسيطر على سباق الخيل واليانصيب.
ولم يصدر تعليق رسمي على التقييم الكلي للاصول التي تم نقلها.
لكن الخطة لم تلق موافقة شاملة.
ووصفت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض سيلين بوك اياه بأنه "صندوق القصر العقاري" في اشارة الى المجمع الرئاسي لاردوغان.
من جهته، قارن النائب الجمهوري فايق اوزتراك الصندوق بتجاوزات البيروقراطية العثمانية ابان القرن التاسع عشر.
لكن المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش دافع بقوة عن الصندوق قائلا انه يهدف الى "ضمان قوة الاقتصاد ضد التدخل الخارجي".
واضاف ان اتهامات حزب الشعب الجمهوري "خاطئة وغير لائقة"، مؤكدا ان الصندوق سيكون "مؤسسة وطنية".
بدوره، قال جيمس سواير خبير الشؤون التركية في مجموعة اوراسيا ان اعلان تأسيس الصندوق ياتي تماشيا مع رؤية اردوغان لمزيد من اقتصاد تديره الدولة في وقت تستعد البلاد فيه لاستفتاء العام الحالي حول توسيع صلاحياته.
واضاف لفرانس برس "ان هذه الخطوة تزيد من تركيز السياسات الاقتصادية بايدي اردوغان بدون اي رقابة".
وختم سواير "من المرجح ان يتم استخدام هذه الأصول لضمان استمرار تمويل المشروعات العملاقة في البنى التحتية بأي ثمن".
من جهته، قال اوزغور التوغ الخبير الاقتصادي في بي جي سي كابيتال في اسطنبول ان قيمة الاصول المنقولة تبلغ نحو 33 مليار دولار.
واوضح في مذكرة للزبائن ان عملية التغيير تعني ان الصندوق سيتلقى ارباحا من الاصول بدلا من موازنة الحكومة.
وتسير تركيا على خطى العديد من البلدان عبر وضع الاصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في اوقات الازمات.
ولكن الصندوق السيادي التركي لا يقارن بامثاله في النروج ودول الخليج والصين.
والصندوق السيادي النروجي هو الاكبر في العالم وتبلغ قيمة اصوله 892 مليار دولار ولديه حصص في نحو تسعة الاف شركة في العالم.
عندما تأسس الصندوق السيادي التركي في اب/اغسطس الماضي، قالت وكالة أنباء الاناضول الحكومية انه سيستخدم لتمويل "مشاريع عملاقة" مثل قناة الشحن المخطط لها في اسطنبول والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.
وشهد العام الماضي وحده تدشين جسر ثالث فوق مضيق البوسفور، واول نفق تحت المضيق.
ويشير الرئيس رجب طيب اردوغان باعتزاز الى مثل هذه المخططات بأنها "مشاريع مجنونة" تهدف الى تحويل البنية التحتية لاقامة "تركيا الجديدة".
واضافت الوكالة في حينها ان الصندوق يهدف في نهاية المطاف إلى تجميع اصول بقيمة 200 مليار دولار.