اكتشفت هيئة المساحة الجيولوجية، احتياطيا ضخما من النحاس البروفيري والذهب في منطقة الدرع العربي بالرياض بالقرب من مدينة الدوادمي، فيما تعمل على تقييمها من ناحية الكمية والاحتياطي.

وقال لـ"الاقتصادية" طارق أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنه يجري تقييم المنطقة من ناحية الكمية والاحتياطي كي يتم طرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين تستفيد منه الدولة، ويعد أحد الروافد الاقتصادية، لافتا إلى أن مادة البروفيلي التي تم اكتشافها يعود اسمها إلى طبيعة الصخر ذي النسيج البروفيل.

فيما أوضح أبا الخيل في بيان، أن الهيئة اكتشفت حتى الآن 5000 موقع للمعادن في الدرع العربي والغطاء الرسوبي على مدى 50 عاما، 2500 موقع منها معادن صناعية (لا فلزية).

واعتبر أن المعادن الصناعية تدخل في جميع الصناعات، إلى جانب أثرها الكبير في إيجاد الفرص الاستثمارية ذات الإسهام في دفع عجلة التنمية في مجال الصناعة وتقديمها كفرص استثمارية تدخل في الكثير من الصناعات بشكل رئيس أو ثانوي مثل خامات الفوسفات والبوكسيت ورمال السيليكا عالية النقاوة، والفلسبار وأحجار الزينة وكذلك الحجر الجيري، والدولوميت، إضافة إلى عديد من المعادن المهمة الأخرى.

وأشار إلى أن الهيئة ركزت في مشاركتها بـ (الجنادرية 31) على التعريف بالمعادن الصناعية بوصفها ثروة ينبغي استغلالها استغلالا أمثل، وعن تاريخ مشاركات الهيئة في الجنادرية.

وبين أبا الخيل، أن الهيئة عمدت إلى تنويع مشاركاتها في هذه التظاهرة الوطنية الأضخم، مشيرا إلى أن مشاركتها هذا العام تمثل المشاركة الـ 13 على التوالي، ومفيدا أن الهدف من هذه المشاركة المستمرة التي دأبت عليها الهيئة، هو تنوير وإثراء المجتمع بجيولوجيا علوم أرض المملكة.

وحول طبيعة عمل قسم المعادن والصخور الصناعية، الذي يمثل الهيئة في مشاركتها بالجنادرية هذا العام، أوضح أبا الخيل، أن المختصين والخبراء بهذا القسم يقومون بأعمال المسح والتنقيب الاستكشافية عن خامات المعادن الصناعية وأحجار الزينة والأحجار الكريمة ومواد البناء على مختلف المواقع وجميع أرجاء السعودية، من خلال تشكيل فرق ميدانية تجوب أراضي المملكة بشكل مدروس ومنظم للكشف عن هذه المعادن المهمة، وجمع عينات من مختلف البيئات الجيولوجية وعمل دراسات وأبحاث علمية لها، ومن ثم إعداد تقارير فنية بشكل نهائي.

ونوه بالأهمية الاقتصادية لخامات المعادن والصخور الصناعية وحجم الطلب عليها، من أهم الشروط للبدء في المهام الاستكشافية التي يضطلع بها القسم، المشتملة على اكتشاف الخصائص الفيزيائية والكيميائية للخامات، وتكاليف النقل، ودرجة المعالجة التي تحتاج إليها السوق، لأن المعادن والصخور تحمل قيما اقتصادية متفاوتة.

وتخطط السعودية لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030، وذلك للاستفادة من تميزها باتساع مساحتها الجغرافية الغنية بالموارد المعدنية النفيسة، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك، إضافة إلى الرصاص والعناصر النادرة من المعادن الأخرى.

وكان المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال إن السعودية تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

وبين في تصريحات على هامش المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى الضعفين وتعزز أنشطة التنقيب.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير هذه القطاعات يتمثل في سببين أساسيين: أولاً من الناحية الاقتصادية، نهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي والمساهمة في تنويعه عبر تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، إلى جانب الهدف الثاني بتعزيز الفرص الاستثمارية.