مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض سنوي قياسي نسبته 46 % لقيمة الصفقات العقارية خلال يناير 2017

أنهت السوق العقارية المحلية شهر يناير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 46.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند 18.9 مليار ريال، مقارنة بمستوى 35.0 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي. شمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بنسبة 19.3 في المائة (استقر عند 12.7 مليار ريال)، وانخفض التجاري بنسبة 68.0 في المائة (استقر عند 6.2 مليار ريال). ويعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال شهر يناير الأدنى لنفس الشهر منذ يناير 2012، والذي اعتادت السوق العقارية خلاله تسجيل أعلى مستويات، مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية سيأتي أضعف من الثلاثة أعوام الماضية، وهذا بدوره سيزيد من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها.
في جانب آخر؛ أنهت السوق العقارية أسبوعها الخامس من العام الجاري على انخفاض قيمة صفقاتها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة انخفاضا بنسبة 21.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 11.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 2.9 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ منتصف العام الماضي. كما انخفض عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع بنسبة 8.0 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المباعة بنسبة 8.8 في المائة، وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال نفس الأسبوع انخفاضا قياسيا، بلغت نسبته 41.7 في المائة.
يؤكد أداء السوق العقارية المحلية أسبوعا بعد أسبوع، امتداد تأثره الشديد بحالة الركود المخيمة عليه للعام الثالث على التوالي، التي انتقلت مؤشراته الفعلية من مجرد انخفاض قيم الصفقات العقارية وأعداد الأصول المنقول ملكيتها، إلى تأثر مستويات الأسعار المتضخمة لتلك الأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي لا تزال بدورها تقع في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من الأفراد. يتوقع مع تزايد حجم معروض البيع من الأراضي والوحدات السكنية كما هو قائم الآن في السوق، واستمرار تأثير الضغوط على السوق، أن يستمر أيضا انخفاض مستويات الأسعار، ومع كل مستوى سعر متدن للأصول العقارية، ستجد قوة شرائية تقبل بها، وكلما انخفضت الأسعار وجدت قبولا أكبر من قبل المشترين، حسب مستويات دخولهم وقدرتهم على الاقتراض، وهو الأمر الذي لم يعكسه أداء السوق حتى تاريخه، وما يفسر إلى حد بعيد امتداد حالة الركود وتفاقمه بالنسبة للسوق العقارية المحلية.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 21.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس من العام الجاري عند مستوى أدنى من 2.9 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 29.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 2.2 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 46.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 51.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 0.7 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 8.0 في المائة، ليستقر عند 4324 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 8.8 في المائة، ليستقر عند 4448 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا قياسيا نسبته 41.7 في المائة، مستقرة عند 31.8 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 64.4 في المائة، ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/ السنوية للعقار السكني والتجاري.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 2 فبراير)، مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 57.2 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 493 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 34.1 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 735 ألف ريال للفيلا الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 28.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 282 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 11.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 404 ريالات للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 8.4 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 499 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري