طرح 30 % من «البريد» للاكتتاب العام قد يحقق عوائد للدولة بمليار ريال

توقع تقرير رسمي، أن تُنتج مبادرات تحول قطاع البريد، التي ستطبقها الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني، مدخرات وعوائد بقيمة 5.5 مليار ريال بحلول 2020، مقابل إنفاق حكومي بقيمة 3.3 مليار ريال، خلال الفترة نفسها.
وقدر التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقدمته ضمن ورش عمل برنامج "التحول الوطني 2020"، أن يحقق طرح محتمل لنسبة 30 في المائة من مؤسسة البريد السعودي في اكتتاب عام 2018، عائدا يراوح بين 700 مليون ومليار ريال من الإيرادات لمصلحة الحكومة السعودية.
وتوقع التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تحقق مؤسسة البريد السعودي نموا مطردا في إيراداتها خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وذلك بين 1.372 مليار ريال في 2016، و1.727 مليار في 2017، و1.989 مليار في 2018، و2.490 مليار ريال في 2019، وأخيرا 2.752 مليار ريال في 2020، بمجموع إيرادات قدره 10.329 مليار ريال.
وبيّن التقرير أن الفوائد المحتملة لتحول البريد السعودي قُدرت بناء على سلسلة من الافتراضات، على مستوى المبادرات الفرعية، وهي المبادرات التحويلية: تحويل سلسلة الإمدادات والشبكة، وإعداد نموذج الامتياز، ومبادرات لتحقيق إيرادات جديدة، تعتمد على نمو أعمال الطرود والبريد السريع، وتوسيع عرض الخدمات المالية، وتوسيع الخدمات الحكومية.
وتضمنت الافتراضات المتوقعة بحلول عام 2020 فيما يخص المبادرات التحويلية: ارتفاع حصة سوق الطرود والبريد السريع من 10 في المائة إلى 20 في المائة، وانخفاض مصروفات المبيعات العامة والإدارية كنسبة مئوية من الإيرادات من 16 إلى 13 في المائة، انخفاض المصروفات التشغيلية كنسبة مئوية من الإيرادات من 25 إلى 17 في المائة.
وتشترك الافتراضات المتوقعة فيما يخص تحقيق إيرادات جديدة مع الافتراضات الخاصة بالمبادرات التحويلية في جانب ارتفاع حصة سوق الطرود والبريد السريع من 10 إلى 20 في المائة، وتضاف إليها فرضيتان أخريان، هما أن تصل إيرادات المؤسسة من تقديمها خدمات الحوالات ومن منتجات الخدمات المالية الجديدة في 2020 إلى نحو 16 في المائة، وإيراداتها من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلى نحو 13 في المائة من إجمالي إيراداتها.
وأكد التقرير أن التنفيذ الناجح لبرنامج التحول، إضافة إلى قوة بشرية مثالية، يسمح بأن يدر على البريد السعودي تدفقات نقدية حرة إيجابية من 2018 فصاعدا، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية الحرة كانت سالبة بنحو 1.071 مليار ريال، ويتوقع أن تبقى سالبة مع تراجع كبير في العام الحالي2017 إلى 174 مليون ريال فقط، فيما تبدأ في التحول الإيجابي في 2018 بتحقيق تدفقات إيجابية حرة بقيمة 20 مليون ريال، وتقفز إلى 352 مليونا في 2019 ثم إلى 533 مليونا في 2020.
كما قدر حجم الدعم الحكومي للمؤسسة المتوقع خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بنحو 1.268 مليار ريال ، منها 1.071 مليار ريال قدمتها الحكومة في 2016، و174 مليونا متوقعة في 2017، وثلاثة ملايين ريال فقط في 2018، فيما سينقطع الدعم الحكومي كليا عن المؤسسة في 2019 و2020.
وأوضح التقرير أن مؤسسة البريد السعودي مؤهلة للحصول على أكثر من 386 مليون ريال في السنة، بناء على تطبيق مفهوم "الخدمة الشاملة" لمنافذ البيع الخاصة بالمؤسسة، فيما يمكن أن تحقق بتبني نموذج "الامتياز" لمنافذ تقديم الخدمات البريدية إيرادات تقدر بـ 460 مليون ريال في عام 2020، مع ملاحظة أن منافذ تقديم الخدمات البريدية المملوكة للمؤسسة تشكل حاليا 90 في المائة مقابل 10 في المائة فقط لمنافذ الامتياز، الممثلة في وكالات الخدمات البريدية القائمة حاليا.
وبدا لافتا أن التقرير افترض، عند عرضه للأثر الاجتماعي للتحول في مؤسسة البريد السعودي، أن العدد المثالي للقوى العاملة في المؤسسة يبلغ 6500 موظف، بينما يبلغ العدد الإجمالي الحالي لموظفيها، بحسب التقرير نفسه، 11523 موظفا مع ملاحظة أنه أشار في عرضه للمشكلات الداخلية التي تعانيها المؤسسة حاليا إلى أن نحو 40 في المائة من القوى العاملة في البريد السعودي لا حاجة لها، دون إيضاح مصير تلك القوى.
فيما توقع أن يتضمن الأثر المالي للتحول، زيادة في الاستثمارات الخاصة في سوق الخدمات البريدية، مع التحسن في إدارة المنافسة ومراقبة الجودة والتنظيمات، وكذلك نمو السوق بشكل أسرع.
واستعرض التقرير خطة التنفيذ الشاملة لمبادرات التحول في قطاع البريد التي نصت على ضرورة إنجاز مجموعة من الخطوات اللازمة لذلك، تشمل أولها إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد، عبر فصل المسؤوليات التنظيمية من مؤسسة البريد السعودي، ووضع وتنفيذ إطار العمل التنظيمي وإصدار الرخص، ومراجعة وتحديث نظام البريد.
فيما تتضمن الخطوة الثانية تسريع تحوّل مؤسسة البريد السعودي، من خلال تسريع التحويل إلى شركة قابضة (متوقع قبل نهاية 2017)، ونقل الأصول الحكومية إليها، وغيرها من الإجراءات اللازمة لذلك، وتحديد القوة العاملة الأمثل (التخطيط)، وتحول سلسلة الإمدادات والشبكة (الأشخاص، العمليات، التقنية، وغيرها)، وإعداد نموذج الامتياز، وتطوير وإطلاق الخدمات المالية، الخدمات الحكومية، والبريد التسويقي الدعائي.
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات قادمة فورية لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات، تركز على إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد، وتسريع تحوّل البريد السعودي، وذلك من خلال خمس خطوات.
وتتضمن الخطوة الأولى استحداث لجنة مؤقتة لإعادة هيكلة قطاع البريد، واختيار أعضاء اللجنة المؤقتة لإعادة هيكلة قطاع البريد (تضم من خمسة إلى ستة أعضاء)، وإصدار طلب تقديم عروض لإشراك جهة قانونية وجهة استشارية لدعم تحديث تكليف الهيئة التنظيمية، والنظام البريدي، والإطار التنظيمي، واعتماد مرسوم ملكي لفصل المسؤوليات التنظيمية عن مؤسسة البريد السعودي.
أما الخطوة الثانية، وهي: إصدار الصيغة المرفوعة من قانون البريد، فتتضمن مراجعة النظام البريدي الجديد ليعكس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كهيئة تنظيمية جديدة، وتقديم النظام البريدي الجديد إلى لجنة الخبراء للمصادقة عليه وإرساله إلى مجلس الشورى.
وتستهدف الخطوة الثالثة تفصيل إطار العمل التنظيمي للبريد أو اللائحة، بدعم من خبراء ومستشارين قانونيين ذوي خبرة، فيما تستهدف الخطوة الرابعة تسريع التحول إلى شركة، عبر ضمان إصدار قرارات مهمة، مثل: فصل الأصول وتحويلها إلى البريد السعودي، ونقل الموظفين إلى نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنح البريد السعودي استقلالية من وزارة المالية في إدارة الموازنة والنتائج المالية وتأسيس الشركة القابضة.
أما الخطوة الخامسة والأخيرة، فتعنى بتأمين التمويل لتحوّل البريد السعودي، وإطلاق المبادرات الفرعية المحددة، مثل: تحسين سلسة الإمدادات والخدمات المالية وإطلاق البريد التسويقي الدعائي، وغيرها من المبادرات، بدعم من مستشارين ذوي خبرة، واحتمال الإدارة بواسطة شركة خدمات بريدية رائدة.
واستعرض التقرير مجموعة من الحقائق عن سوق الخدمات البريدية في المملكة، وأبرزها انخفاض عائدات الخدمات البريدية التقليدية في المملكة، مقابل ارتفاع عائدات خدمات الطرود والبريد السريع، نتيجة ازدهار سوق التجارة الإلكترونية.
وقارن في هذا الصدد بين إيرادات مؤسسة البريد السعودي خلال الفترة من 2010 إلى 2014، لافتا إلى انخفاض عائدات الرسائل الأساسية بنسبة 7.5 في المائة من 309 ملايين ريال في عام 2010 إلى 226 مليونا في عام 2014، وكذلك انخفاض عائدات اشتراكات صناديق البريد بنسبة 13.1 في المائة، من 134 مليون ريال إلى 76 مليونا، خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، حققت سوق الطرود والبريد السريع في المملكة خلال الفترة من 2011 إلى 2014 أيضا، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، من 1.4 مليار ريال إلى 1.85 مليار ريال، مدفوعا بنمو التجارة الإلكترونية في المملكة خلال الفترة نفسها بنسبة 14.1 في المائة، من 1.95 مليار ريال إلى 2.90 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى وجود مشغلين دوليين يستثمرون بشكل كبير في سوق المملكة، مستعرضا حصصها السوقية في عام 2012، وكذلك استثماراتها الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في المملكة، والإمارات، ومصر.
ولفت إلى أن لدى المشغل الوطني، مؤسسة البريد السعودي، ما وصفها بأنها "مجموعة فريدة من الأصول"، أولها بنية تحتية، وتمتلك فيها المؤسسة أصولا مثل: المستودعات، الشبكة اللوجيستية، وأصول التوزيع التي تشمل ثلاثة مراكز فرز، و1500 شاحنة لحلول سلسة الإمداد، و300 مركبة، ومنصة للتجارة الإلكترونية، ونظام تقنية معلومات للتعقب والتتبع.