قوامة تكليف وعناية

كان الحديث في المقال السابق عن ولاية الذكر على المرأة فيما يخص النكاح، وأنها ولاية رحمة وعون وسند وليست ولاية تسلط ولا إجبار. ولكثرة اللبس في موضوع الولاية على المرأة كانت الحاجة إلى متابعة الحديث وتوضيح ما يشكل في هذا الباب.
لا اختلاف على أن الإسلام طمس آثار الجاهلية الجائرة على المرأة؛ فساوى بينها وبين الرجل فيما تصح فيه المساواة كالأهلية في العبادات والعقوبات والواجبات والحقوق والأجر والثواب، لكن الكثير لا زال يرى أن المرأة ناقصة أهلية مستندا بظاهر حديث: "ناقصات عقل ودين"، ومعنى الحديث واضح ومعلوم أنه ليس للانتقاص ولا للذم، وإنما لتوضيح طبيعة تباين خلقة الأنثى وتركيبتها عن الذكر. إبداع الله تعالى في الإنسان لما خلق حواء من ضلع آدم لتحقيق الائتلاف بينهما شمل آلية تنظيم وضبط الأدوار في الأسرة، عندما فرض قوامة الرجل عليها لتوجيهها وللقيام بأمورها ورعايتها مع العدل في ذلك وعدم الجور معها، فهي قوامة تكليف وليس تشريفا، وشريعة تيسير وليست تضييقا، والحرية هي الأصل لبني البشر إناثا وذكورا.
احترام إنسانية المرأة وكيانها والاعتراف بأهليتها وعدم التضييق عليها هذا ما جاء به الشرع وأكد على حفظه، ولكن المشاهد اليوم ليس إلا سوء فهم لتلك القوامة وإساءة لمن أوصى الله- تعالى- ونبيه- عليه الصلاة والسلام- بهن. فليس من القوامة ولا من حسن الولاية منعها من الدراسة ولا من العمل والاتجار أو حبسها عن الخروج وتقييد حرية تنقلها، والأسوأ في ذلك إملاء أسلوب وطريقة الحياة عليها بما لا ترضاه لنفسها ويخالف رغبتها.
ينبغي أن ينصفها النظام، وأن يكون المجتمع أكثر تسامحا وأقل تحسسا مع المفاهيم المتعلقة بالمرأة كي تحتل مكانتها التي ارتضاها لها الشرع، وأن تباد فكرة ربطها بالنزوات والعثرات و"استوصوا بالنساء خيرا".