قال عبدالرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن اتفاق مع الجانب الأوروبي على إقامة حوار غير رسمي بين فعاليات القطاع الخاص في الجانبين، بهدف إيجاد بيئة تنظيمية أكثر فعالية في مجالي التجارة والاستثمار.

وأوضح لـ"الاقتصادية" أن هذا الحوار سيكون متوازيا مع استمرار تنظيم الحوار الرسمي بين الجانبين والقيادة السياسية للاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة لزيادة التجارة والاستثمارات الثنائية، وذلك من خلال إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تطوير البنية التحتية والتمويل.

وقال نقي إن مشاركين في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الذي عقد أخيرا، ضمن مشروع تسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالمنحة الأوروبية المشتركة، الذي يدار من قبل كل من اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الصناعات الدنمركية وهيئة الأعمال الأوروبية، أكدوا على أهمية الشفافية وتنفيذ التشريعات كمفتاح لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بدول المجلس، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، وذلك من خلال إيجاد إطار تنظيمي فعال إلى شراكات القطاعين العام والخاص، وتحسين فرص الحصول على التمويل، والسماح للقطاع الخاص للتوسع في عدد من المجالات التي من بينها التعليم والتدريب بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشاركون أوصوا بضرورة تشجيع الشركات الأوروبية للدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائهم الخليجيين وتبادل الخبرات التي يمكن أن تسهم في عملية التنويع الاقتصادي، التي تجري حاليا في دول المجلس.

من جانبه قال لـ "الاقتصادية" جوركي كاتاينين، النائب الأول لشؤون العمل والتنمية والاستثمار والتنافسية في مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن هناك خطة، لإطلاق ملتقى الاستثمار والتجارة المتبادل بين أوروبا ودول الخليج، في شهر أيار (مايو) المقبل، لتطوير الاقتصاد بينهما، فضلا عن التركيز على الأمور المعقدة.

وأكد أن المنطقتين في حاجة إلى العولمة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة المستقبلية في أوروبا والخليج، مبينا أن الاستثمار في التعليم مفتاح للتنافسية على صعيدين المهارات الشخصية والتقنية، لمنح المواطنين القدرة على التكيف مع تغييرات سوق العمل.

وقال إن معدل نمو التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وصل إلى 5 في المائة من 2008-2015م، ومؤكدا وجود فرص مستقبلية للتعاون بين أوروبا والمملكة في الأبحاث وبرامج التغيير، فضلا عن مجالات الاستثمار في البنى التحتية والطاقة المتجددة، والتعليم والصحة.

وأكد أن هذه المجالات ستسهم في إيجاد فرص كبرى للتطوير والتنمية العلاقة وبناء قواعد مشتركة بين المنطقتين.

وبين أن زيارته للسعودية في الوقت الحالي، تهدف إلى بحث سبل التعاون بين أوروبا والمملكة ودول الخليج، التي تعتبر رابع أكبر سوق للصادرات الأوروبية، حيث تحتل المملكة وحدها المركز الـ 12 كأكبر سوق للصادرات.

ولفت إلى أن هناك فرصا لروابط تجارية في المستقبل، مؤكدا حرصهم على استثمار الشركات الخليجية في أوروبا، والعكس.

يشار إلى أن التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تنمو بمعدل سنوي بنحو 6.5 في المائة، حيث وصل التبادل التجاري بينهما العام الماضي إلى 155.5 مليار يورو. وترتكز صادرات الاتحاد الأوروبي لدول الخليج على المنتجات الصناعية بنسبة 91 في المائة، ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول الخليج، إذ يستحوذ على 14.7 في المائة من حجم التجارة الخارجية يليه الصين واليابان والهند.