وبحسب "رويترز"، فقد قالت الشركات الأربع - وهي مملوكة لـ "أليانز"، و"يو.بي.إس"، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا "سي.بي.بي.آي.بي"، "إن تخفيض التعريفة سيكلفها خسائر في الأرباح بقيمة 15 مليار كرونة "1.8 مليار دولار" بحلول 2028".
وذكرت شركات سولفيج جاس، ونورد جاس إنفراستراكشر، وسيلكس جاس، وإنفراجاس، التي تملك حصة مجمعة نسبتها 44 في المائة في "جاسليد" المالكة لخط الأنابيب، أن قرار أوسلو غير قانوني ورفعت الأمر إلى القضاء، لكنها خسرت القضية في أيلول (سبتمبر). وخفضت الحكومة التعريفة بعد وقت قصير من شراء الشركات الأربع حصصهم في "جاسليد" في 2011 و2012 من "إكسون موبيل"، و"توتال"، و"شتات أويل"، و"رويال داتش شل"، بقيمة إجمالية بلغت 32 مليار كرونة نرويجية "3.8 مليار دولار".
وأفادت "إنفراجاس"، و"نورد جاس إنفراستراكشر"، أنهما قد لا تنفذان استثمارات جديدة في خط الأنابيب، في الوقت الذي تسعى فيه النرويج إلى توسعة الشبكة باتجاه الشمال بعد اكتشافات جديدة في المنطقة القطبية الشمالية.
وتصدر النرويج الغاز من عدد من الحقول البحرية عبر شبكة خطوط أنابيب تمتد ثمانية آلاف كيلومتر - وهي أكبر شبكة خطوط أنابيب بحرية في العالم - إلى بريطانيا وأوروبا، والنرويج هي ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا وتصدره حاليا بمعدل 332.89 مليون متر مكعب يوميا. ومن المنتظر أن يستمر نظر الدعوى من 31 كانون الثاني (يناير) إلى السابع من نيسان (أبريل) حسبما ذكرت محكمة بورجارتنج للاستئناف في بيان أمس. وأدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي في النرويج إلى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لا في صناعة النفط والغاز وحدها بل في كل القطاعات وأصبح ذلك الآن يمثل عبئا على مزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.
وواجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي، وكانت النرويج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار لحين الحاجة إليها، ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد، كما حققت النرويج فوائض ضخمة في الميزانية وتتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة، ولذلك فليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.
لكن التكلفة ارتفعت، والمصدرون في القطاعات غير النفطية يواجهون صعوبات، وقد لا يهيئ نموذج الرفاهية السخي الذي يعتمد على استمرار تدفق الإيرادات من ضرائب النفط النرويجيين لأوقات صعبة مستقبلا. وشهدت أحوال صناعة النفط التي تمثل خمس الاقتصاد النرويجي تقلبات حادة مع تراجع نمو الصناعة على المستوى العالمي
وارتفعت التكاليف وزاد الانفاق الاستثماري لدرجة أن شركات الطاقة بدأت تبيع أصولها لسداد التوزيعات النقدية، ومع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 أصبح الإقبال على الاستثمار منخفضا.
وتعمل شركات الطاقة على تقليص بعض من مشاريعها المبتكرة وهو ما يمثل مصدر قلق رئيسي، إذ إن القطاع النفطي في البلاد اعتمد على الابتكار لخفض التكاليف المرتفعة.
أضف تعليق