عقارات- محلية

«رسوم الأراضي» و«الركود» يحولان بوصلة المواطنين إلى الإيجار بدلا من الشراء

«رسوم الأراضي» و«الركود» يحولان بوصلة المواطنين إلى الإيجار بدلا من الشراء

«رسوم الأراضي» و«الركود» يحولان بوصلة المواطنين إلى الإيجار بدلا من الشراء

تحولت بوصلة المواطنين في الآونة الأخيرة إلى إيجار العقارات، بدلا من تملكها، وذلك ترقبا منهم لانخفاض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بتأثير من رسوم الأراضي البيضاء والركود الذي يسيطر على القطاع العقاري.
وفي جولة أجرتها “الاقتصادية” على أحياء الرياض، قال مختصون ومكاتب عقارية، إن المواطنين يفضلون الإيجار في الوقت الحالي على الرغم من انخفاض أسعار البيع، لانتظارهم مزيدا من التراجعات، علاوة على طرح الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان.
فيما توقع آخرون، استمرار انخفاض أسعار العقارات إلى نقطة التعادل بين قدرة المواطن الشرائية وسعر العقار، ويصبح سعر العرض قريبا من قدرة المواطنين على الطلب.
وعلى الرغم من تفاوت أسعار العقارات في أحياء العاصمة بحسب الجولة، إلا أن المكاتب العقارية أجمعت على انخفاضها بنسب راوحت ما بين 15 و30 في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تفاصيل الجولة التي استهلتها “الاقتصادية” في غرب الرياض واشتملت على أحياء الأحمدية، وادي لبن، السويدي الغربي، تبين أن أسعار متر الأرض تراوحت بين 1500 إلى 1800 ريال، فيما بلغ سعر الشقة بين 300 إلى 450 ألف ريال، حسب المساحة وعدد الغرف التي تراوح من 2 إلى خمس غرف.
فيما راوحت أسعار الفلل الجاهزة بمساحة 400 متر، بين 1.6 مليون إلى 1.8 مليون، بينما أسعار بيع الفلل الصغيرة (الدبلوكس) مساحة 200 متر راوحت بين 800 ألف إلى مليون.
إلا أن أسعار انخفضت بشكل عام في أحياء غرب الرياض، بنحو 25 إلى 30 في المائة، مقارنة بالأسعار في الوقت نفسه من العام الماضي.
وانتقالا إلى شرق الرياض التي تضمنت أحياء النسيم الشرقي، الروضة، الصفوة، فقد راوح سعر متر الأرض بين 1500 إلى 1800 ريال، في الوقت الذي وصلت أسعار الشقق بين 300 ألف إلى 800 ألف، حسب المساحة والموقع. وبشأن الفلل الجاهزة للبيع بالكامل، فقد راوح سعرها بين 1.3 مليون إلى 1.5 مليون بمساحة 500 متر مربع.
ووفقا لرصد “الاقتصادية”، تبين أن الأحياء الجديدة مثل حي الصفوة، تعد أعلى سعرا من الأحياء القديمة، وتبدأ بين 1.5 مليون إلى مليوني ريال بمساحة 500 متر. إلا أن الأسعار تراجعت في مجملها بنسبة 15 في المائة عن العام السابق بشكل عام.
وبتحويل البوصلة إلى شمال الرياض، التي شملت أحياء النرجس، الياسمين، الملقا، فيتضح أنها المنطقة الأغلى والأكثر إقبالا من المناطق الأخرى بالرياض.
وتبين وفقا للرصد، تراوح سعر متر الأرض بين 1600 ريال إلى 2200 ريال، بينما أسعار الشقق بين 400 ألف حتى مليون.
وبلغت سعر الفلل بمساحة 500 متر بين 1.9 مليون إلى 2.2 مليون، أما أسعار الفلل الصغيرة (دوبلكس) فقد بلغت 1.3 مليون إلى 1.5 مليون. إلا أن الأسعار انخفضت في مجملها بنسبة 20 في المائة عن السابق.
وفيما يخص أسعار أراضي وعقارات جنوب الرياض التي تضمنت أحياء الشفا والفواز والعزيزية، فتراوح سعر متر الأرض بين 1300 إلى 1700 ريال.
فيما بلغت أسعار الشقق بين 100 ألف إلى 550 ألفا، وأسعار الفلل مساحة 400 متر بين 1.3 مليون إلى 1.5 مليون، وقيمة الفلل الصغيرة (دوبلكس) مساحة 250 متر ما بين 800 ألف إلى مليون ريال. أما الأسعار انخفضت بشكل عام 15 إلى 20 في المائة.
وفي تعليق المختصين والعقاريين على أسعار العقارات في مدينة الرياض، قال العقاري عسكر الميموني، إن هناك ركودا في قطاع العقارات، بسبب عدة عوامل منها رسوم الأراضي، وإحجام المواطنين عن الشراء.
وقال الميموني، إن هناك مخططات وأراضي منح تتراجع بشكل ملحوظ شهريا، لافتا إلى أن مخطط الأمانة في شمال الرياض وصل إلى 1700 واليوم أصبح 800 للمتر، وغيرها في شرق الرياض على طريق رماح.
وعن توقعاته المستقبلية، أوضح أن الانخفاض سيستمر إلى نقطة التعادل بين دخل المواطن وقدرته الشرائية وبين سعر الأرض، لافتا إلى أن المواطن في الوقت الحالي غير قادر على شراء العقارات والأراضي بهذه الأسعار.
من جهته، قال خالد العيد؛ مدير مكاتب عقارية، أن هناك ركودا في مبيعات العقارات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن عمليات الإيجارات في الوقت الحالي باتت أكثر من البيع.
وأشار إلى أن هناك مناطق خارج النطاق العمراني هبطت أسعارها بشكل كبير جدا، مبينا أن الملاك أصبحوا يخفضون جزءا كبيرا من أرباحهم لمواجهة الركود، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار بشكل كبير إذا ما توقف الإحجام عن الشراء من قبل المواطنين.
في المقابل، توقع المهندس محمد الخليل؛ نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، نموا في قطاع العقارات مع تحسن أسعار النفط، علاوة على الرسوم البيضاء، الرسوم التي تعد محفزة للمستثمرين على البناء والبيع بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن عدم توافر المعلومة الدقيقة عن السوق، تسبب بشكل كبير في صعوبة التخطيط المستقبلي لدى شركات التطوير العقاري، مبينا أن الجميع يحاول قراءة السوق وفق المعطيات المتاحة له.
وأكد وجود عمل مستمر وتنسيق بين الغرف التجارية في المملكة لجمع المعلومات الكافية، وتداول المعلومات لبحث آخر مشكلات القطاع وآخر مستجداته. ملمحا إلى أن العرض والطلب من أبرز العوامل التي تؤثر في أسعار العقارات في المملكة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية