صوت القانون

ليست ولاية تسلط ولا إجبار

ليست ولاية تسلط ولا إجبار

تجتاح بعض المجتمعات القبلية كالمجتمعات العربية الكثير من العادات المسيئة للمرأة التي قد تسلبها حقوقها بحجة التقاليد أو العيب، وقد يقحم الكثير منها بالدين وهو منها براء. لكنها حجة لتسييس الناس عليها وكأنها من المسلمات التي لا ترد. فتعاني الفتيات خاصة في موضوع الزواج ضغوطا وإشكالات تجبرها بالإكراه لرأي واختيار الأب أو الإخوة الذكور مثلا في النكاح.
ولاية الذكر على المرأة في النكاح التي شرعها الله ليست ولاية تسلط ولا إجبار وليست للنيابة عنها في أهم مشروع حياتي لها كإنسان، بل هي ولاية تكريم ودعم وسند لها أمام رجل قد يكون غريبا عنها ولا تعرف ما يكفي عن أخلاقه وسلوكه، وغيرها من الأسباب المذكورة في كتب الفقه. فمن شروط النكاح موافقة المرأة كزوجة على العقد، وقد جاء الشرع بكل ما يكفل لها حياة مستقرة وحياة عاطفية ناجحة كتحريم عضل المرأة والشغار وغيرها مما يسيء إليها وإلى حياتها حتى لو كان التدخل من أقرب الناس لها وهو والدها. فالكثير من الفتيات لا تعي أن من حقها الاعتراض على من لا ترضاه لنفسها شريكا والوقوف بقوة الشرع والقانون أمام من يتلاعب بحياتها، فيحق لها في أسوأ الأحوال التوجه إلى المحكمة وتقديم اعتراضها ومسوغاته. ويدخل في ذلك ما انتشر أخيرا من تزويج القاصرات وإجبار المرأة على من أعطيت له من الصغر كابن العم أو تقديمها كهدية لوجيه من الناس، وكل ذلك بحجة المصلحة!
يجب أن يقف النظام وكل المجتمع في وجه تلك الترهات المعتبرة قانونا من الجرائم التي تتم ضد المرأة في تلك المجتمعات المحكومة بالعادات والأعراف، فيعاد النظر في آلية أخذ موافقة المرأة على النكاح والتأكد من بلوغها لسن الزواج.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون