أخبار اقتصادية- عالمية

دول "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تتعهد باستمرارها رغم خروج أمريكا

دول "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تتعهد باستمرارها رغم خروج أمريكا

أكد العديد من الدول الأعضاء في اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي تستهدف إقامة أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية في العالم، استمرارها في الاتفاقية رغم قرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية.

 


وقال وزير المالية الياباني تارو أسو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن اليابان ستعمل مع الدول الأخرى الأعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي من أجل تعزيز التجارة الحرة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، فيما قال وزير الخارجية فوميو كيشيدا للصحفيين إنه سيواصل المناقشات مع الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك هي أيضا أهمية التجارة الحرة. لذلك، فإنه من المهم أن نواصل الاتصال عن كثب مع واشنطن".

 


وجاء انسحاب الولايات المتحدة بعد يوم من قول المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا: "نرغب في انتهاز كل فرصة لناشد (إدارة ترامب) ونسعى لتحقيق تفاهم حول الحقائق المتعلقة باتفاقية التجار عبر المحيط الهادئ ومعناها خصوصا للولايات المتحدة".
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيتحدث مباشرة مع الرئيس ترامب حول اتفاقية الشراكة عبر الهادي خلال اجتماع قادم، لكن لم يتم تحديد موعد بعد لذلك الاجتماع.
وفي أستراليا قال وزير التجارة الأسترالي ستيفن سيوبو اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تتخلى عن الشراكة التاريخية عبر المحيط الهادئ رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية التجارية.
وأضاف سيوبو "هذا أمر مخز إلى حد كبير لكنه لم يكن غير متوقع، مضيفا أنه حريص على معرفة ما إذا كانت الاتفاقية التي تضم 12 دولة يمكن أن تستمر بدون دولة واحدة وهي الولايات المتحدة.

 


وقال سيوبو لراديو (إيه بي سي) الثلاثاء إن أستراليا ستبقي على خيار التصديق على الاتفاقية وأنها تجري مناقشات بالفعل مع كندا والمكسيك واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا بشأن العمل تجاه إيجاد بديل.
كما قال في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية التلفزيونية إن "أستراليا وعدد كبير من الأعضاء الآخرين في الشراكة عبر المحيط الهادئ تركز بشدة على التأكد من استمرار جني المكاسب التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ".
يشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يشكل صفعة لرئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول الذي يعتبرها جزءا من خطته الاقتصادية لأستراليا.
وفي نيوزيلندا قال وزير التجارة النيوزيلندي اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بالاستمرار في اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها.


وقل تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "اقتصاد نيوزيلندا يعتمد على الوصول العادل للأسواق الخارجية، وسنواصل الدفاع عن ذلك من أجل مزايا تحرير التجارة على المسرح العالمي" مضيفا أنه تحدث مع "عدد من وزراء الشراكة عبر المحيط الهادئ في دافوس الأسبوع الماضي".
وقال ماكلاي إن "موقف الولايات المتحدة محبط، لكنه ليس مفاجأة لآن أفكار ترامب ستتضح بمرور الوقت".
وأضاف أن اتفاقية الشراكة مازالت ذات قيمة كاتفاقية للتجارة الحرة، باعتبارها أول اتفاق من نوعه لنيوزيلندا مع اليابان وكندا والمكسيك وبيرو.


من ناحيته قال خبير السياسات التجارية تشارلز فيني للإذاعة النيوزيلندية إنه يشك في استمرار التزام الدول الباقية باتفاقية الشراكة الراهنة.
وقال "الكثير من محتوى هذا الاتفاق الذي تم توقيعه تم وضعه بالفعل لخدمة المصالح الأمريكية.. لذلك سيكون هناك الكثير من التفكير فيما يمكن عمله بشأن سريان الأمور وفقا لما تم التفاوض عليه بالفعل".


وفي أعقاب إعلان ترامب الانسحاب من "الشراكة عبر المحيط الهادئ" قال روبرت ايسون أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة فيكتوريا في ويلنجتون إن سياسات ترامب ستدفع نيوزيلندا لمزيد من التقارب مع الصين.
وكتب "أيسون" مقالا على موقع "فير فاكس ميديا" اليوم الثلاثاء يقول فيه "سيكون من مصلحة الصين تقديم نفسها باعتبارها شريك أمني مسؤول .. شي جينبينج (الرئيس الصيني) ربما يخفف من تشدد الصين، على الأقل لفترة من الوقت، وهذا سيجعل من السهل على نيوزيلندا التقارب مع بكين والابتعاد بنفسها عن واشنطن".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الاثنين قرارا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي تضم 12 دولة تطل على المحيط الهادئ في الأمريكيتين وآسيا.
كانت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، قد توصلت إلى الاتفاقية بعد مفاوضات شاقة، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم ترفعها إلى الكونجرس للتصديق عليها.
من ناحيته انتقد السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا وأحد قادة الحزب الجمهوري الذي رشح ترامب لانتخابات الرئاسة قرار الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ باعتباره "خطأ فادح".


وأضاف أن "القرار سيبدد فرصة تشجيع الصادرات الأمريكية وتقليل الحواجز التجارية وفتح أسواق جديدة وحماية الابداع والابتكار الأمريكي".
وقال إن انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية سيفتح الباب أمام "الصين لكي تعيد كتابة قواعد الطريق على حساب العمال الأمريكيين. وسيرسل إشارة مضطربة بشأن انسحاب أمريكي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الذي تقل فيه القدرة على تحمل هذا الانسحاب إلى أدنى درجة".
تضم اتفاقية الشراكة أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.


وتضم هذه الدول ومعها الولايات المتحدة، حوالي 800 مليون نسمة وتمثل حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي و26% من التجارة العالمية بقيمة تزيد على 11 تريليون دولار.
تستهدف الاتفاقية إزالة الحواجز التجارية في المنطقة وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 18 ألف سلعة صناعية وزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية