تأتي هذه الزيارة في إطار الحوار السياسي الثنائي الوثيق والدائم الذي تجريه فرنسا مع المملكة حول الوضع الإقليمي والقضايا الوطنية ذات الاهتمامات المشتركة.
على صعيد التجارة، تأتي العلاقة الثنائية بين فرنسا والمملكة لتؤكد على حيويتها. تعتبر المملكة العربية السعودية أول شريك تجاري لفرنسا في المنطقة. في عام 2015، ازدادت الصادرات الفرنسية إلى المملكة بنسبة 6 في المائة لتبلغ أكثر من ثلاثة مليارات يورو في حين تجاوزت الواردات الفرنسية الخمس مليار يورو. ولم يتغير حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا واستمر في الاتجاه ذاته خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، وقد بلغ إجمالي حجم الصادرات والواردات الفرنسية إلى المملكة أكثر من ستة مليارات يورو.
وهناك أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل في المملكة، إذ تقوم تلك الشركات بتوظيف ما يقارب 28 ألف شخص منهم عشرة آلاف سعودي أي 36 في المائة من نسبة "السعودة" وهذه النسبة تتجاوز معدل الاقتصاد السعودي (16 في المائة).
وتقوم في الوقت نفسه، 24 شركة سعودية بالعمل في فرنسا، حيث تستخدم نحو 3200 شخصا، وتحقَق أرباحا ما يقارب الـ 350 مليون يورو.
علاوة على ذلك، ونظرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقوم بها فرنسا في المملكة التي تبلغ ما يقارب الـ 15 مليار يورو، تعتبر فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، أمَا في ما يخص إجمالي الاستثمارات السعودية في فرنسا فهو يبلغ مليار يورو باستثناء الاستثمارات العقارية ومحفظة الاستثمار.
وتأتي زيارة السيد جان - مارك إيرولت إلى المملكة بعد نحو ستة أشهر من زيارة ولي ولي العهد إلى فرنسا في حزيران (يونيو) 2016.
أضف تعليق