وأوضح لـ "الاقتصادية" أن الحكم في قضية الأهلي والشباب فيما يتعلق بالتعاقد مع الحارس العويس لم يكن بالشكل الصحيح، وقال، "لم يتم سؤال المرزوقي عن التوقيع إنابة عن ناديه وتم إصدار عقوبة بحقه (إيقاف موسم وغرامة مالية 300 ألف) دون أن يسأل عن الخطوة التي قام بها، وكذلك في الجانب الآخر فالتفويض المكتوب شرط على المفوض وليس بالتعاقد، بمعنى أن النادي المتعاقد مع اللاعب يستطيع أن يثبت ذلك بجميع الطرق سواء بالكتابة أو بالمبلغ الذي تم تحويله أو بالختم الرسمي للنادي".
وأضاف، "لا يعقل أن يكون الختم الرسمي يتناقل بين الناس والمتوقع أن تكون إدارة النادي هي من أعطت مسؤول الاحتراف الختم لإنهاء التعاقد وهذه أشياء مهمة تبين الحقيقة، فالتفويض حصل ولكن ليس بطريقة الكتابة، بل بطريقة أخرى".
وأكمل، "تعاقد نادي الأهلي صحيح، الأخير برأ ذمته لأنه تعاقد مع شخص مفوض، لكن المفوض اتضح لاحقا بغير الكتابة، لكن الحقيقة مختلفة وهي أنه يوجد تفويض ليس بالكتابة، بل بطرق أخرى، كما أسلفت، وبالتالي هناك في قصور في المحاكمة".
وبيّن، "الأهلي اتخذ الطرق الرسمية ونجح في التعاقد مع العويس ولكن الكتابة في التفويض ليست شرطا في التعاقد وليست ركنا من أركان العقد وشرط الكتابة ليس موجودا في العقد إنما شرط في من يوقع العقد والتفويض الكتابي لن يكون في العقد ولكن التفويض سيكون إلى جوار العقد ويطلع عليه نادي الأهلي كورقة مستقلة"، مختتما، "توقيع المرزوقي مع الأهلي نظامي بدليل وجود الختم ووجود حوالات بنكيه لنادي الشباب والعقد صحيح وهذه قرائن تؤكد صحة العقد".
أضف تعليق