وأحالت "نزاهة" المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلمت "الاقتصادية" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رصدت نحو 15 مخالفة وتجاوزا على هولاء الموظفين، الذين خانوا أمانتهم، ومرروا عقودا وهمية، تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، واستقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها.
وقدمت الهيئة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، مطالبة إياها بإبلاغها بما ينتهي إليه التحقيق.
ووصفت الهيئة المتهمين من موظفي الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة، حيث أوضحت أنها اتخذت الإجراءات النظامية حول المتهمين قبل تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقالت "إنه من خلال متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للبلاغات المقدمة لها، فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد إلى الهيئة بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية".
وأضافت في بيان لها أمس أنه "قد تبيّن للهيئة بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج".
وأشارت إلى أنه اتضح للهيئة مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة إلى التعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عددا من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم، ما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة، وبالتالي دفع الشركة مبالغ تفوق قيمة المستحق.
أضف تعليق