وأثبتت المحكمة إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال كتابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تتضمن وصفاً لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها وزعماء العرب بالمرتدين، ورجوعه عن هذا المنهج في مجلس الحكم. وأدانت المحكمة المدعى عليه بتأييد ما يسمى "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين وإصراره على ذلك في مجلس الحكم، إضافة إلى إدانته بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتغريدات تتضمن تأييداً لتنظيم "داعش"، وما يقومون به من أعمال. وأشارت المحكمة إلى تخزينه في أجهزة الحاسب الآلي العائدة له لما من شأنه المساس بالنظام العام، حيث أثبت إدانته بتواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "التليجرام" مع أحد المشعوذين في إحدى الدول الشقيقة طلباً للعلاج من السحر والحسد والعين، وتحويله له مبلغ وقدره 80 ألف ريال لذلك الغرض.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه يسجن المدعى عليه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها أربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه.
كما حكمت المحكمة بمصادرة جهاز الجوال وجهازي الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والمنضمين للجماعات والمنظمات الإجرامية.
وحسب رصد "الاقتصادية" في وقت سابق فإن نحو 90 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون خلال الشهرين الماضيين، كما تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة إليهم، حيث شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.
أضف تعليق