تباين توقعات قطاع الطاقة قُبيل إصلاحات ترمب

في الوقت الذي ينتقل فيه دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، سيكون من الصعب الحلم بحكومة أكثر ودا تجاه الوقود الأحفوري.
من بين مرشحيه ريكس تيلرسون، رئيس شركة إكسون موبيل السابق الذي اختير لمنصب وزير الخارجية؛ وسكوت بروت، الذي اختير لإدارة الوكالة البيئية التي كافحها حين كان يشغل منصب المدعي العام لولاية أوكلاهوما؛ وريك بيري، حاكم تكساس السابق، موطن صناعة الطاقة، الذي رشحه لإشغال منصب وزير الطاقة.
يقول جيك دويك، وهو محام في شركة ساذرلاند التي تمثل شركات الطاقة التقليدية والمتجددة: "الناس في صناعة الوقود الأحفوري متفائلون ومبتهجون، والمدافعون عن تغير المناخ محبطون".
هل ابتهاج الصناعة يعني فرحا على قدم المساواة بالنسبة لمستثمري الطاقة؟ هذا أمر أكثر تعقيدا. العوائد في ظل إدارة ترمب سوف تختلف بحسب شكل الطاقة، من بينها النفط والغاز والفحم والطاقة المتجددة. وسيكون أداء الشركات التي تستخرج مصادر الوقود مختلفا عن تلك التي تنقلها أو تكررها. ويمكن أن يكون للتغييرات في الضرائب أو السياسة التجارية تأثير أكبر من إصلاحات الطاقة الضيقة.
فكرة أن توسيع المناطق التي تستطيع فيها الشركات القيام بأعمال الحفر، وتخفيف عملية الحصول على التصاريح، وإلغاء الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون "سوف يطلق العنان لثورة الطاقة"، على حد قول موقع الفريق الانتقالي لترمب، هي أمور لم تختبر. إذا كان فعلا المزيد من الإمدادات، فإنه يمكنها خفض أسعار الطاقة ومعاقبة المستثمرين.
يقول كريس راين، مدير محفظة لأسهم الموارد الطبيعية في Cohen & Steers، مجموعة صناديق بقيمة 56.5 مليار دولار: "إنه لأمر صعب في مجال الطاقة. عليك أن تنظر في كل صناع من الصناعات المختلفة بمفردها".
حتى الآن معظم مديري الأموال يشاركون هذه الصناعة شعورها بالتفاؤل. منذ يوم الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفع قطاع الطاقة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1 في المائة. وارتفعت سندات الطاقة. صب المستثمرون مبالغ صافية مقدارها 3.9 مليار دولار في صناديق أسهم الطاقة الأمريكية، بحسب EPFR، شركة لتعقب البيانات.
يقول اريك شاير، رئيس الطاقة في Magnetar Capital، وهو صندوق تحوط بقيمة 13.7 مليار دولار: "من موقعي كمستثمر، الفرصة المتاحة تعتبر رائعة". ويقول إن خيارات مجلس الوزراء التابع لترمب تشير إلى تخفيض عبء التصاريح بالنسبة للشركات المنتجة للنفط والغاز وخطوط الأنابيب، في حين تشير الخطط الاقتصادية في الإدارة إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي يميل لمصلحة "الأصول الحقيقية" مثل الطاقة.
لن يتم جعل كل أوجه الطاقة عظيمة مرة أخرى. ترمب المرشح تعهد بإحياء قطاع الفحم الأمريكي، الذي أصبحت فيه شركات المناجم مفلسة في مواجهة المنافسة من الغاز الطبيعي الرخيص، ولكن الوضع قد يزداد سوءا إذا ما تسارعت عمليات الحفر بحثا عن النفط الصخري. أصبح كثير من المستثمرين من المؤسسات حذرين من الفحم، الذي يطلق المزيد من ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري بشكل أكثر من مصادر الوقود الأحفوري الأخرى عندما تحرق في محطات توليد الكهرباء.
يقول نورم ماكدونالد، مدير محفظة صندوق الطاقة إنفيسكو الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار: "على مدى 10 إلى 15 سنة المقبلة، لن يكون هناك في الحقيقة مستقبل للفحم الحراري".
ومع ذلك، فإنه متحمس بشأن النفط والغاز، بالنظر إلى إزالة ما يسميه "الحواجز" أمام المزيد من تطوير الطاقة في ظل ترمب. ويقول ماكدونالد: "إن هذا أمر إيجابي للأسهم وأيضا لقطاع النفط".
كان المناخ أولوية للرئيس السابق. فرض باراك أوباما قواعد للحد من تسرب غاز الميثان من النفط وحقول الغاز، والحد من حرق مخلفات الغاز في الأراضي التابعة للحكومة الفيدرالية وتحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارات. وحظر عمليات الحفر البحرية في مساحات من القطب الشمالي.
ورفض خط أنابيب النفط كيستون XL المقترح من كندا إلى الولايات المتحدة وأوقف بناء خط أنابيب داكوتا آكسس في ولاية داكوتا الشمالية، وكلاهما لقيا المعارضة من الجماعات البيئية.
على الرغم من حالات التشديد، زادت شركات النفط والغاز الأمريكية إنتاجها بشكل كبير خلال فترة حكم أوباما.
بين كانون الثاني (يناير) 2009 وهذا الشهر ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من 5.1 مليون برميل يوميا إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي من 57.5 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 72.3 مليار قدم مكعبة يوميا، وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة. وازداد طول خطوط أنابيب النفط الخام بنسبة 39 في المائة بين عامي 2009 و2015، بحسب ما تظهره أحدث بيانات لوزارة النقل.
قد يكون من السهل على الإدارة الجديدة درء بعض السياسات، مثل سياسة الحرق الأخيرة. يمكن للسياسات أن تستغرق أعواما قبل أن يتم التراجع عنها. الجزء الأكبر من إنتاج النفط الصخري الأمريكي يحدث على أراض خاصة تخضع لاختصاص الولايات، وليس لواشنطن.
وكما يقول دويك: "التنظيم الفيدرالي للطاقة ليس عاملا كبيرا يؤثر على النفط والغاز".
القرارات بشأن مسائل مثل الضرائب والتجارة لديها القدرة على التأثير على صورة الطاقة في الولايات المتحدة بشكل عجيب. الإصلاح الضريبي يمكن أن يغير جاذبية شراكات خطوط الأنابيب التي تحظى بإعفاءات ضريبية. ويقول محللون إن اقتراح الجمهوريين فرض ضريبة "لتعديل الحدود" ربما سيرفع تكلفة النفط الخام المستورد لمصافي النفط في الولايات المتحدة.
قد يشعر دعاة حماية المناخ بالكآبة، ولكن من المقرر أن تبقى الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية فترة أخرى لا تقل عن ثلاث سنوات استنادا إلى اتفاق بشأن الميزانية التي تم التوصل إليه في عام 2015. أكثر من نصف الولايات لديها أيضا التزامات للطاقة المتجددة خاصة بها.
إيان سيم، الرئيس التنفيذي لشركة Impax لإدارة الأصول، التي تستثمر في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيات البيئية الأخرى، يصف منهجه ب "الحذر" مع دخول عصر ترمب.
وكما يقول: "نظرا لتوقعاتنا الإيجابية بشكل عام حول الاقتصاد الأمريكي، نحن بالتأكيد لا نمانع في خفض التزاماتنا في الولايات المتحدة".