التحقيقات في فضيحة «بتروبراس» النفطية تتعرض لضريبة قاسية

ارتفع عديد من الأصوات في البرازيل أمس للمطالبة بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات مقتل قاض في المحكمة البرازيلية العليا كان يلعب دورا مركزيا في التحقيق بفضيحة فساد شركة "بتروبراس" النفطية الحكومية أول أمس جراء تحطم طائرة خاصة.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر فرنشيسكو زافاسكي أحد أولاد القاضي "عائلتنا لن تطلق كلاما متسرعا. لكن أعتقد أنه يتعين التحقيق في الحادث بشكل معمق لأن ما حصل هو مصادفة كبيرة إلى حد ما، أليس كذلك؟".
وقالت منظمة الشفافية الدولية في بيان "نظرا لحساسية الملفات القضائية التي كان القاضي زافاسكي يعمل عليها، ينبغي إجراء تحقيق كامل في تحطم الطائرة، للتأكد من أن هذا كان حادثا".
أما المدعي العام البرازيلي الذي كان قد طلب إجراء تحقيق شامل بالحادث، فأمر بأن تحال إليه أي تسجيلات للمحادثات بين الطيار وخدمات مراقبة الحركة الجوية، فضلا عن وثائق صيانة الطائرة.
وكانت الطائرة التي تتسع لثمانية أشخاص قد أقلعت من ساو باولو بعد ظهر الخميس باتجاه مدينة باراتي التاريخية الصغيرة، حيث كان مفترضا أن يمضي القاضي إجازة لبضعة أيام.
وتحطمت الطائرة في البحر عند اقترابها من وجهتها، في وقت كانت أمطار غزيرة تتساقط في المنطقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.
وكان القاضي زافاسكي مسؤولا عن الشق السياسي من فضيحة فساد بتروبراس التي هزت الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها، وقد كان خلال الأيام الماضية يعمل في أقصى درجات السرية، ويشكل مقتله ضربة قاسية لأكبر تحقيق ضد الفساد في البرازيل.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي أن الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (203-2010) كان "القائد الأعلى" لشبكة الفساد في شركة النفط الوطنية "بتروبراس"، مشيرة إلى أنها أحالت إلى قاض ملف اتهام لولا بالفساد وتبييض الأموال.
وتتهم النيابة العامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنه كان القائد الأعلى لشبكة الفساد" داخل بتروبراس، وكشف المدعي العام أن شبكة الفساد لم تكن تقتصر على بتروبراس، بل امتدت لتشمل كلا من فرعها إليتروبراس ووزارتي التخطيط والصحة وبنك الادخار الحكومي "كايشا إيكونوميكا" وهيئات حكومية أخرى على الأرجح.
وبحسب النيابة، فإنه من دون سلطة قرار لولا لكان تشكيل هذه الشبكة مستحيلا، مؤكدة أن الرئيس الأسبق كان في أعلى هرم شبكة الفساد هذه. وأكد المدعي العام أن الرئيس الأسبق المتورط في فضيحة الفساد الأضخم في تاريخ البرازيل على الإطلاق حصل "رشاوى" بقيمة 3.7 مليون ريال برازيلي (1.1 مليون دولار). كما حصل الرئيس الأسبق، وفق المدعي العام، على انتفاعات عينية أخرى مثل أعمال ترميم شقة، وكلفت الفضيحة المجموعة النفطية أكثر من ملياري دولار استفاد منها عشرات السياسيين من عدد من الأحزاب ومتعهدون في مجال الأشغال العامة وعدد من مديري «بتروبراس».