لجنة مراقبة اتفاق "أوبك" تصدر تقييمها الأولي اليوم .. والتمديد متروك لاجتماع مايو

تختتم اللجنة الوزارية الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج اجتماعاتها اليوم في مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا، بإعلان نتائج أول تقييم لاتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في 10 من الشهر الماضي، وبدأ تطبيقه أول الشهر الجاري ويستمر ستة أشهر قابلة للتجديد.
ويشارك في اتفاق خفض الإنتاج 22 دولة نصفها أعضاء في "أوبك" والنصف الآخر من المستقلين بقيادة روسيا، ويقضي الاتفاق بخفض المعروض من النفط العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل يوميا من دول "أوبك" و558 ألف برميل من المنتجين خارجها.
وجرت على مدار أمس اتصالات بين أعضاء لجنة مراقبة خفض الإنتاج برئاسة عصام المرزوق وزير النفط الكويتي الذي رأس اجتماعا تنسيقيا في مقر إقامته مع بقية الوزراء في اللجنة وهم وزراء الطاقة في روسيا وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان، وجاءت المؤشرات الأولية لتعكس رضا اللجنة سواء عن مواقف المنتجين أو وضع السوق في المرحلة الراهنة.
وأبدى المشاركون ارتياحهم لمستوى الأسعار الذي تحسن كثيرا منذ الشهر الماضي حيث بقيت الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل كما كسبت سلة خام أوبك نحو 20 في المائة خلال هذه الفترة القصيرة، معتبرين أن تحديد مستوى إنتاج دول "أوبك" عند 32.5 مليون برميل يوميا هو مستوى جيد وملائم للسوق في المرحلة الراهنة، مؤكدين أن آفاق نمو الطلب واعدة وهو ما يبشر بسرعة استعادة التوازن في السوق.
وكان وزير النفط الكويتي ورئيس لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج قد أدلى بتصريحات للصحفيين فور وصوله إلى فيينا أكد فيها تفاؤله الواسع بنتائج اجتماع اللجنة وبخطة خفض الإنتاج بشكل عام، منوها بأن أحد أبرز عوامل النجاح يتمثل في التفاهم والتنسيق الشديد مع روسيا التي تبدي رغبة قوية في إنجاح التعاون المشترك والوفاء بكافة التزاماتها تجاه خفض الإنتاج.
وأضاف المرزوق أن "لجنة مراقبة خفض الإنتاج حرصت في تشكيلها على التوازن والتنوع بوجود دولتين تمثلان المنتجين المستقلين إلى جانب ثلاث دول من داخل منظمة أوبك وهو ما يعزز أطر التعاون ويؤكد المسؤولية المشتركة للجميع في استعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط".
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة تتلقى تقارير منتظمة عن وضع الإنتاج في الدول المشاركة في الاتفاق وأن أول تقييم شامل سيصدر بداية الشهر المقبل بعد مراجعة منتظمة لأحدث البيانات في دول الإنتاج وهو ما سيمكن اللجنة من الوقوف بدقة على مدى التزام المنتجين بالاتفاق.
ونوه المرزوق بأن اجتماع اليوم سيشمل بحث ومناقشة التطورات في سوق النفط وسيتم إجراء عدد من المشاورات والمحادثات المغلقة بين الدول الأعضاء في اللجنة بحضور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك وذلك قبل إعلان البيان الختامى لاجتماع اللجنة، مؤكدا أن فكرة تجديد العمل بالاتفاقية غير مطروحة مطلقا في الوقت الراهن وأنها متروكة للنقاش في نهاية مدة الاتفاقية وبالتحديد خلال الاجتماع الوزراي المقبل لمنظمة أوبك في 25 أيار (مايو) المقبل، الذي سيشارك فيه على الأرجح عدد من الدول المنتجة خارج "أوبك".
وكانت أجواء إيجابية متفائلة في الأسواق قد سادت قبيل عقد الاجتماع ما أدى إلى تسجيل أسعار النفط مكاسب بنحو 2 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب التوقعات شبه المؤكدة بأن تكشف نتائج الاجتماع عن التزام واسع وأكبر من المتوقع للمنتجين بحصص خفض الإنتاج خاصة في دول الخليج وروسيا.
وعزز هذا الاتجاه الإيجابي تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي أكد فيها أنه تم بالفعل سحب 1.5 مليون برميل يوميا من فائض المعروض النفطي في السوق، الذي يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مضيفا أن "سرعة تقلص هذا الفائض تعود إلى تعاون المنتجين والتزامهم في إطار اتفاق خفض الإنتاج".
في المقابل، كبحت مكاسب أكبر للنفط بيانات عن زيادة قياسية في الحفارات النفطية الأمريكية هي الأكبر منذ أربع سنوات، ما جدد بعض المخاوف في السوق من تأثير نشاط النفط الصخري وانعكاسات ذلك على استقرار الأسواق.
في سياق متصل، أوضح تقرير حديث لـ "أوبك" أن قطاع النفط يشهد حاليا أجواء إيجابية للغاية منذ توقيع اتفاق خفض الإنتاج في 10 من الشهر الماضي تمثلت في نمو جيد في أسعار النفط والغاز مدعومة من حالة غير مسبوقة من الثقة لم تشهدها الأوساط النفطية منذ ما قبل صيف عام 2014.
وألمح التقرير إلى أنه منذ أول الشهر الجاري، وبمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ حدثت تحركات جيدة في السوق، مشيرا إلى أن كل الأخبار كانت جيدة، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3 في المائة منذ مستويات الإغلاق في عام 2016، موضحا أن سلة خام "أوبك" على سبيل المثال تجاوبت بشكل إيجابي مع الأسعار، فقد سجلت في بداية هذا الشهر مستوى فوق 53 دولارا للبرميل.
وقال التقرير "إن جهود المنظمة لا تعرف الكلل وستواصل دورها لدعم توازن السوق"، منوها بأن أسعار النفط العالمية ارتفعت نهاية العام الماضي 45 في المائة مقارنة بعام 2015 وهذه تعد أكبر زيادة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وبحسب تقرير "أوبك" فإن 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016 سيظل علامة فارقة في تاريخ المنظمة لأنه كان بداية لتحرك كبير ومؤثر وذي مغزى، فقد جمع كبار المنتجين وأكد قدرات "أوبك" الكبيرة في قيادة السوق، وحث الدول على تطبيق برامج التنسيق والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعني أكثر بكثير من مجرد خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بل هو تدشين لتعاون واسع وتعزيز للعلاقات بين دول "أوبك" وخارجها على أعلى مستوى، وهو بالتأكيد ما يبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل الصناعة النفطية.
وذكر التقرير أن المنتجين يحتاجون في عالم اليوم بصفة خاصة إلى الترابط والعلاقات الوثيقة من أجل وضع حجر الأساس للنمو والازدهار الاقتصادي، ولذا جاءت مبادرة "أوبك" لدعم التنسيق والتعاون المشترك في شؤون النفط وذلك في إطار المبادئ والأهداف التي اختارتها منظمة أوبك لنفسها منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن.
وشدد التقرير على أن "أوبك" ستستمر في رسالتها فيما يتعلق بحماية مصالح المنتجين وضمان عمل السوق بشكل صحيح ومستقر وستتدخل دوما خاصة في الأزمات لانتشال الصناعة وإعادتها إلى المسار الصحيح بما يخدم مصالح كل الأطراف ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.
ونوه التقرير بأن "أوبك" من خلال تدشينها برامج التعاون مع الدول غير الأعضاء من المنتجين المستقلين تبعث برسالة إلى السوق مفادها أنه لا بديل عن التعاون المشترك والحفاظ عليه لتلافي أي سلبيات في السوق وسنظل نؤكد للمجتمع الدولي أننا نعمل معا وأن عملنا معا سيحدث فرقا كبير في وضع السوق وأن الوحدة والتضامن هو طريق المنتجين ولا رجعة عنه، مشيرا إلى ضرورة التضحية بالمصالح الفردية للمنتجين من أجل تحقيق المصلحة العامة للجميع وللاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد ارتفع النفط أكثر من 2 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بفضل توقعات بأن اجتماعا لكبار منتجي النفط في العالم سيظهر التزامهم باتفاق عالمي لخفض الإنتاج لكن زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة كبحت المكاسب.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهى خام القياس العالمي مزيج برنت الجلسة مرتفعا 1.33 دولار أو ما يعادل 2.5 في المائة إلى 55.49 دولار للبرميل بينما أنهت عقود الخام الأمريكي للتسليم في شباط (فبراير) التعاملات مرتفعة 1.05 دولار أو 2 في المائة إلى 52.42 دولار للبرميل.
وتقلصت المكاسب بعد بيانات شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة التي أظهرت أن شركات الحفر الأمريكية أضافت في الأسبوع الأخير أكبر عدد من منصات الحفر الجديد في نحو أربع سنوات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 كانون الثاني (يناير) في حين أظهرت البيانات ارتفاعا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين".
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بأكبر وتيرة في نحو أربع سنوات هذا الأسبوع لتواصل التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن خفض الإنتاج الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 29 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني (يناير) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 551 منصة - وهو أكبر عدد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 - مقارنة بـ 510 منصات قبل عام".
ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) أضافت الشركات ما إجماليه 235 منصة نفطية في 30 أسبوعا من الأسابيع الـ 34 الأخيرة وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
وقالت الحكومة الأمريكية "إن من المنتظر انتهاء موجة تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر في شباط (فبراير) مع زيادة شركات الطاقة لأنشطة الحفر".
ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.