أخبار اقتصادية- عالمية

اجتماع عربي يبحث تسوية المدفوعات البينية وتعزيز الكفاءة المالية

اجتماع عربي يبحث تسوية المدفوعات البينية وتعزيز الكفاءة المالية

بحث الاجتماع الثاني لوكلاء وزارت المالية العرب الذي نظمه صندوق النقد العربي، واختتمت أعماله أمس في أبوظبي، سبل تسوية المدفوعات العربية البينية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة العربية، علاوة على سياسات التنويع الاقتصادي وأطر تعزيز كفاءة المالية العامة والنمو.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "تلتزم دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية بالعمل على توطيد أواصر العمل المالي العربي المشترك وإيجاد منصات تفاعلية رائدة للحوار وتبادل الخبرات في المواضيع ذات الاهتمام للمنطقة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمالي في الدول العربية بهدف وضع الحلول التي تنهض باقتصادات هذه الدول وسياساتها المالية وذلك توافقا مع التزام دولة الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مختلف الدول العربية."
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية.
وشملت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب تقديم صندوق النقد الدولي لورقة عمل بعنوان "اليوم هو الفترة المواتية لإصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية" تم فيها استعراض دوافع الإصلاحات في تسعير الطاقة وأهدافها وآلية عملها وسبل تحديد التسعير المناسب وضبطه واستراتيجيات التسعير إلى جانب عرض التوصيات الخاصة بإصلاحات التسعير في الدول العربية.
واستعرضت مجموعة البنك الدولي ورقة عمل بعنوان "كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية .. الفرص والتحديات" تناولت القضايا التي تواجهها المنطقة على صعيد الاستثمارات العامة والمالية العامة وتحدياتها وسبل تعزيز كفاءة هذه الاستثمارات إلى جانب التحديات والفرص للارتقاء بأدوات الاستثمار الحكومي ابتداء من عملية إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها وآلية تطوير نظام إدراة المعلومات الخاص بالمشاريع الحكومية، وبناء القدرات، وتمكين فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاستثمارات الحكومية. وقدم صندوق النقد العربي ورقتي عمل حول "نتائج استبيان النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية" و"قضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية". وناقش الصندوق في ورقة العمل الأولى خصائص الإيرادات الضريبية في الدول العربية وتطورها وهيكليتها ومعدلات وشرائح الدخل المطبقة في الضرائب والإعفاءات والتخفيضات الضريبية والإطار المؤسسي لإدارة الضرائب، إضافة إلى سبل إصلاح النظم الضريبية في الدول العربية وأهم الاستنتاجات.
وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى نتائج الاستبيان حول وضع ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية شاملة لدواعي تطبيقها واستعراض للوضع الراهن لضريبة القيمة المضافة وأدائها في المنطقة إضافة إلى مناقشة التحديات وآفاق إصلاح ضريبة القيمة المضافة في المنطقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية