أخبار اقتصادية- محلية

فرص استثمارية في القطيف بـ 3 مليارات ريال

فرص استثمارية في القطيف بـ 3 مليارات ريال

قدر اقتصاديون سعوديون، حجم الفرص الاستثمارية في محافظة القطيف، بثلاثة مليارات ريال، مشددين على ضروة البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لتوظيف السيولة في مشاريع تخدم المحاظفة وسكانها.
وأشار المختصون خلال منتدى ثقافي جمع مثقفي واقتصاديّ محافظة القطيف، إلى أن منتدى الاستثمار المزمع إقامته في شهر شباط (فبراير) المقبل سيقدم عددا من الفرص الاستثمارية المطروحة في المحافظة تصل إلى 19 مشروعا تبلغ قيمتها نحو ملياري ريال من شأنها أن توجد نحو أربعة آلاف فرصة عمل، علاوة على استثمارات في مجال صيد وبيع الأسماك تقدر بمليار ريال سنويا.
وأوضح المهندس عبدالمحسن الفرج رئيس مجلس أعمال القطيف، أن مشروع السوق الجديد للأسماك، تم تخصيص موقعه ليكون بعيدا عن الأحياء السكنية وقريبا من ميناء صيد الأسماك لضمان سهولة جلب الأسماك إليه.
وأشار الفرج إلى أنه يوجد في محافظة القطيف 51 مصنعا، تمثل 3.2 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المنطقة الشرقية، وتستحوذ مدينة سيهات على 57 في المائة من المصانع العاملة في صناعة المنتجات الغذائية في المحافظة، كذلك تستحوذ على 75 في المائة من المصانع العاملة في مجال صناعة الورق، كما توجد في القطيف مصانع في مجال المنتجات الكيميائية ومنتجات المعادن اللافلزية.
وركز الفرج على ملامح الاستثمار في محافظة القطيف، التي تتميز بمكونات جغرافية ثلاثة: ساحلية وزراعية وبرية، وكونها تقع على ممر طرق شريانية رئيسة في المنطقة الشرقية. وانطلق من ذلك للحديث عن مشروع السوق الجديدة للأسماك، حيث تم تخصيص موقعها لتكون بعيدة عن الأحياء السكنية وقريبة من ميناء صيد الأسماك لضمان سهولة جلب الأسماك إليها، ويتكون المشروع من سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، وغيرها.
وأضاف أنه "يوجد عديد من الفرص الاستثمارية الكامنة في الصناعات السمكية في محافظة القطيف، حيث تشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يوجد مصنع واحد فقط في مدينة القطيف يعمل في نشاط تجميد الأسماك، مع أن أنشطة تعليب الأسماك، التمليح والتدخين والتجفيف، وصناعة مسحوق وزيت السمك تمثل فرصا استثمارية جيدة". وحول الاستثمار الصناعي، تحدث المهندس عبدالمحسن الفرج عن أنه يوجد في محافظة القطيف 51 مصنعا، تمثل 3.2 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المنطقة الشرقية، وتستحوذ مدينة سيهات على 57 في المائة من المصانع العاملة في صناعة المنتجات الغذائية في المحافظة، كذلك تستحوذ على 75 في المائة من المصانع العاملة في مجال صناعة الورق، كما توجد في القطيف مصانع في مجال المنتجات الكيميائية ومنتجات المعادن اللافلزية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في المحافظة يتركز معظمه في تداول الأراضي البيضاء دون أن تكون هناك مشاريع تطوير عقاري حقيقية تعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة.











وحول التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه المرحلة، تناول الفرج مشكلة انخفاض المشاريع الحكومية والإنفاق ما يعني قلة السيولة وازدياد المنافسة في المشاريع غير الحكومية وارتفاع تكلفة رأس المال للمصانع والمنشآت.
وأوضح أن من التحديات أيضا ارتفاع تكلفة اليد العاملة ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع وصعوبة المنافسة مع الأسواق المجاورة، وواصل أن "من بين التحديات بيروقراطية الأجهزة الحكومية، وتؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأسيس وهدر الطاقة والوقت من قبل رجال الأعمال. وفي مقابل ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية الحالية توفر بعض الفرص للمستثمرين منها وجود قنوات متعددة للتمويل، وانخفاض العقار، وتوافر وسائل المعرفة والتعلم عن بعد، ووجود سوق متنوعة وواسعة".
من جانبه قال الدكتور محمد الخنيزي عضو مجلس الشورى "إن مجلس الشورى لا يزال يدرس السماح لموظفي الدولة للعمل في التجارة، حيث إن ذلك بحاجة إلى إحصائيات وأرقام توضح مدى انعكاس ذلك على إنتاجية الموظف".
بعد ذلك تحدث المهندس محمد الخباز رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطيف عضو المجلس البلدي، مختصرا عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي وأهمية البحث المتواصل عما يلبي حاجات المستثمرين ويسهم في تصحيح الرؤية لعموم المواطنين.
وشهد المنتدى مطالبات بأن تكون مشاريع أسواق الأسماك في متناول صغار المستثمرين حتى يستفيد منها الجميع، موضحا أن محافظة القطيف بحاجة إلى مشاريع كثيرة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية